بلا تکلیفی مرز پایتخت

برای ورود به پایتخت از شمال و جنوب گرفته تا شرق و غرب، باید از شهرهای بزرگ و کوچک و بعد شهرک های ریز و درشت عبور کرد تا به مرکز شهر رسید. صرف نظر از شهرهای کوچک شمال تهران که به دلیل گران بودن زمین و بالا بودن سطح درآمد مردم آن و زندگی قشر مرفه در این نقاط، خطرات امنیتی و سیاسی کمتری وجود دارد، بسیاری دیگر از این شهرها و شهرک های اقماری وضعیت امنیتی مناسبی ندارند و حتی در برخی مواقع به دلیل بروز ناهنجاریهای متعدد پایتخت را به طور جدی دچار تهدید میکنند. حالا دیگر شهر تهران ترکیبی است از مردم تمام نقاط کشور از کرد و لر و ترک گرفته تا شیرازی، شمالی، یزدی ، اصفهانی و... به عبارتی «ایران کوچک» و عمده ترین علل ایجاد چنین شرایطی به خواب رفتن مدیریت شهری طی این سال ها بوده است! عامل مهمی که بارها و بارها از سوی کارشناسان برجسته شهری و معماری به مسئولان وقت گوشزد شد. اگرچه تاکنون طرح های متعددی به مرحله تصویب و ابلاغ رسیده است اما اجرا و نظارت بر آنها هیچ گاه انتظارات را حداقل تا مرز توقف در توسعه بیرویه آن برآورده نکرد.یکی از این اقدامات آبان ماه سال گذشته با تشکیل کمیته فنی حریم پایتخت کلید خورد. کنترل گسترش شهر تهران و ممانعت از شهرک سازی و توسعه ساخت وساز در حریم تهران از موضوعاتی بود که در راستای آن کمیته فنی حریم شهر تهران برای اولین بار و به منظور بررسی چالش های حریم پایتخت تشکیل شد.اما در واقع از زمان تهیه طرح جامع برای شهر تهران 45 سال میگذرد و به گفته مسئولان تا کنون حدود 26 شهر در حریم پایتخت ایجاد شده است. ثمره آن نیز تقسیماتی بیتناسب در سطح پایتخت بوده است و از اسناد مهم این طرح نیز سند حریم پایتخت است که در سال 1386 از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب نهایی رسید. بر اساس مصوبه مذکور حریم پایتخت شهرستان های تهران، ری ، شمیرانات ، اسلامشهر و رباط کریم و بخش های قدس و مرکزی از شهرستان شهریار وقت (به استثنای دهستان جوقین) تعیین شد، اما از زمان تصویب طرح جامع تهران و برخلاف مصوبات آن 3 شهرستان جدید قدس، پردیس و بهارستان تأسیس شد.موضوع قابل اهمیت آن، دستورالعمل نظارت بر حریم تعیین شده و نظارت بر ساخت و سازهای مجاز و قانونی بین مراکز جمعیتی ( شهری و روستایی ) بود که به مرحله اجرا نرسید، حاصل تأخیر در اجرای آن نیز حال و روز امروز پایتخت است.جزئیات حریم پایتختحریم تهران با مساحت 5918 کیلومترمربع ، حدود 4/0 درصد وسعت کل کشور ، بیش از 14 درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است که بر اساس آمارهای غیررسمی بالغ بر 18 میلیون نفر در این شهر زندگی میکنند. رشد بیرویه جمعیت شهر تهران از تبعات منفی نبود مدیریت یکپارچه است. یکی از این موارد و بروز نابسامانی در ساخت و سازهای حاشیه این کلان شهر ناشی از اختلافات دو نهاد شهرداری و استانداری در حیطه وظایف خود در اداره حریم شهر است.نهایتاً هفته های گذشته شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبات حریم پایتخت را تدوین و تعیین کرد و قرار بر این شد تا ظرف مدت 1ماه و پس از بررسی کمیته فنی جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی ارائه شود.تکلیف نهادهای اجرایی و نظارتی مشخص شودعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دراین باره معتقد است: ما مشکل قانون نداریم که پی در پی قانون و مصوبات تولید کنیم، بلکه مشکل در اجرا و نظارت است.محمد دامادی، با بیان اینکه طرح های جامع شهری به وضوح حریم شهرها را مشخص کرده است، افزود: طرح جامع شهری ضوابط و مقررات خوبی در نحوه منطقه بندی بخش های مسکونی، صنعتی و ... تسهیلات شهری را تعیین کرده است. بنابراین پیش از اجرای چنین مصوباتی بهتر است نحوه اجرا و نظارت قوانین مورد بازبینی قرار گیرد.به گفته نماینده مردم ساری در مجلس، به جای اینکه با ایجاد مصوبات جدید دائما حلقه ها را تنگ تر کنیم باید موانع اجرایی نشدن قوانین قبلی را حل کرد. وی افزود: در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز کمیسیون ماده 100 یکی از جمله مواردی است که در طرح های جامع شهری اختلال ایجاد کرده است. یعنی مالک به طور غیرقانونی میسازد و پس از ساخت جریمه میپردازد. همین اقدامات به راحتی بافت شهری را تغییر میدهد. دامادی با اشاره به اینکه دستگاه های موازی با یکدیگر اختلاف سلیقه دارند، افزود: ابتدا باید تکلیف نهادهای اجرایی و نظارتی در این حوزه مشخص شود، تا مقابل ساخت و سازهای افسارگسیخته در حومه پایتخت گرفته شود.این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استفاده از رانت و ارتباطات باید در صدور مجوزهای غیرقانونی حذف شود، افزود: نهادها و سازمان های خدمات رسان شهری نیز باید به این موضوع کمک کنند یعنی در خارج از محدوده شهری خدماتی مثل برق، آب و گاز تأمین نشود.وی در ادامه گفت: با ایجاد تسهیلات تهیه مسکن ارزان قیمت برای افراد، میتوان کنترل نسبی در حریم پایتخت انجام داد.دامادی یادآور شد: کمیسیون عمران به عنوان متولی تقنین و نظارت در بخش تخصصی راه و ساختمان و مسائل زیربنایی برای ارائه نظرات دراین باره اعلام آمادگی میکند.