سود و زیان گرانی حامل های انرژی

گروه تاسیسات: در بودجه های پیشین 28 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد کسب میشد که بنا بر پیشنهاد دولت و با افزایش قیمت حامل های انرژی قرار است در سال 93 به پنجاه هزار میلیارد تومان برسد. به این ترتیب حداقل دو پنجم یا 40 درصد به میزان قیمت حامل های انرژی اضافه میشود. در نتیجه در سال آینده 40 تا 45 درصد افزایش حامل های انرژی را خواهیم داشت.عضو هئیت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس در این زمینه گفت: توصیه مجلس این است که قیمت حامل های انرژی که با تولید ارتباط زیادی دارند، مانند گازوئیل کمتر افزایش یابند و دیگر حامل ها مانند CNG و بنزین که تأثیر کمتری بر تولید دارند، افزایش بیشتری پیدا کنند اما میانگین افزایش قیمت ها باید 33 درصد باشد. البته پیشنهاد اولیه دولت در این زمینه 120 هزار میلیارد تومان بود که برای تحقق آن قیمت حامل های انرژی میبایست 4.5 برابر افزایش مییافت که با انتقاد مجلس و استدلال در مورد اثرات تورم زای آن مواجه میشد. محمدقسیم عثمانی اظهار کرد: دولت هنوز اعلام نکرده که درآمد پیشنهادی 63 هزار میلیاردی از هدفمندی یارانه ها در سال آینده را از چه طریقی میخواهد به دست بیاورد و با افزایش قیمت 51 میلیاردی حامل های انرژی، بنزین و گازوئیل هر کدام چقدر افزایش قیمت خواهند داشت. وی افزود: سقف درآمد پیشنهادی دولت در قالب تبصره هدفمندسازی حاکی از افزایش 100 درصدی قیمت حامل های انرژی است که این در شرایط رکود تورمی موجود، امکان پذیر نیست و ما معتقد به افزایش قیمت با شیب ملایم تر و 50 درصد افزایش قیمت هستیم. موافقان چه می گویند موافقان می گویند: افزایش قیمت حامل های انرژی موجب کاهش میزان مصرف بنزین میشود و میتوان درآمد حاصل از آن را صرف پروژه های عمرانی کرد که به دنبال آن میزان نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت. حتی اگر فرض بر این باشد که این میزان صرفه جویی در پیچ و خم اداری دولت گم شود باز میتوان به اثرات زیست محیطی آن امیدوار بود. به عقیده آنها کاهش حجم ترافیک، میزان آلودگی هوا، کاهش بیماری های تنفسی و قلبی و کاهش مرگ و میر دستاوردی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. اما تمام این بحث ها در شرایطی است که دولت درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی را نه صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم، بلکه در پروژه های عمرانی سرمایه گذاری کند. اظهارات مخالفان همه کارشناسان با افزایش حامل های انرژی موافق نیستند و حتی از آن با نام آزادسازی انرژی تعبیر میکنند. بعضی کارشناسان حتی تأثیر افزایش قیمت در مصرف بیرویه را زیرسوال میبرند و هشدار میدهند؛ بازار مصرف حامل های انرژی بخصوص بنزین نسبت به قیمت کشش پذیر نیست و یا حداقل به اندازه ای که کارشناسان دولتی بر آن تاکید میکنند بالا نیست، به عبارتی وقتی شاخص قیمت بنزین را با شاخص مصرف روزانه این حامل انرژی در کشور مقایسه میکنید، میبینید به رغم آنکه طی 35 سال گذشته شاخص قیمت بنزین به میزان قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده است ولی در عمل میبینیم که منحنی شاخص مصرف بنزین در کشور کمترین تأثیر را از قیمت پذیرا شده است. البته معمولاً در پاسخ به این نحوه استنتاج که بارها پیش ازاین از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده است همواره طرفداران اصلاح مصرف از طریق قیمت عنوان میکنند که افزایش قیمت ها به قدری که باید به بازار شوک وارد کند، موثر نبوده و همواره نرخ رشد قیمت بسیار پایین تر از آستانه عکس العمل مصرف کنندگان بوده است. اما مخالفان راه حل را نه در افزایش بیشتر قیمت یعنی آنچه کارشناسان دولتی به دنبالش هستند و همواره توصیه کرده اند؛ بلکه تلاش جدی در اصلاح فناوری خودروهای بنزین سوز کشور و توسعه خدمات حمل ونقل عمومی مانند مترو میدانند، یعنی راه حلی که در برنامه چهارم و در ذیل تبصره 13 باید به اجرا در میآمد ولی هنوز شاهد به ثمر رسیدن آن نیستیم. آنها عنوان میکنند منابع پیش بینیشده برای تبصره 13 که سالی بیش از یک میلیارد دلار بود صرف کارهای دیگر شد. مهدی تقوی یکی از این مخالفان اظهار داشت: امروز میبینیم که سوخت گران میشود، اما حقوق مردم افزایش پیدا نمیکند. الآن قیمت بنزین قرار است نزدیک به 75 درصد افزایش یابد اما چه زمانی بوده که شما یادتان باشد حقوق مردم ایران 75 درصد افزایش یابد. همین مسئله سبب میشود که مردم ایران روزبه روز فقیرتر میشوند. این استاد دانشگاه عنوان کرد: هیچ گاه به میزان افزایش تورم افزایش حقوق در جامعه نداشتیم. تقوی خاطرنشان کرد: حتی افزایش تورم یا همین افزایش بنزین ممکن است به نرخ بیکاری بیفزاید.