صدور خدمات مهندسی در سایه دیپلماسی

طی سال های اخیر سرعت ساخت وساز در سایر کشور ها به ویژه خاورمیانه یک فرصت و بازار جدید برای صدور خدمات فنی و مهندسی ایرانیان محسوب میشد، اما در نتیجه تشدید تحریم ها صادرات خدمات فنی مهندسی کشور کمرنگ و محدود به یکی دو کشور شد. درحالیکه افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی، افزایش مهارت های نیروی انسانی و کارآفرینی میتوانست از پیامدهای صدور خدمات فنی و مهندسی برای کشور باشد. با برداشتن گام دوم توافق ژنو و آغاز عملیاتی شدن این توافقنامه از دیماه سال جاری بسیاری از تشکل ها و نهادهای مرتبط با فعالان صنعت ساخت وساز امیدوار به استفاده از مزایای آن به نحو مطلوب و از سر گیری فعالیت های بین المللی هستند. آنچه که بیش از همه اهمیت دارد بررسی مجدد نحوه همکاری میان فعالان صدور خدمات فنی و مهندسی ایران با سایر کشور ها در رابطه با رفع موانع موجود و خلق فرصت های جدید در بازارهای جهانی است. تحریم ها و کاهش ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی بر اساس آمار اعلام شده تشدید تحریم ها تأثیر منفی زیادی روی صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور گذاشت به طوری که صادرات خدمات فنی و مهندسی از حدود 4/2 میلیارد دلار در سال 1390 به 2/3 میلیارد دلار در سال 91 کاهش یافت. این یعنی کاهش 45 درصدی ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در سال گذشته! این درحالی است که گفته میشود، ایران توانایی صادرات سالانه 20 میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی را دارد.نگرشی تازه در فعالیت های بین المللی ایراننایب رئیس انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی ایران با بیان اینکه بزرگ ترین مانع تحریم ها عدم پذیرش ضمانت نامه های بانکی ایرانی بوده است، گفت: واقعیت آن است که تحریم ها تشدید محدودیت ها در انجام مبادلات،اخذ ضمانت نامه ها، دریافت ها و پرداخت ها مشکلات بسیاری برای شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، چه در مرحله شرکت در مناقصات و چه در مرحله انجام تعهدات، ایجاد کرد. فرامرز مفتخر، افزود: با وجود این شرایط بازار صدور خدمات فنی و مهندسی کشور بسیار محدود و این اواخر عملاً به کشور عراق محدود شده بود، بنابراین با لغو تحریم ها و پذیرش بانک های ایرانی در بازار جهانی بدیهی است که ایران بتواند دوباره صادرات خدمات فنی و مهندسی را در خیلی از کشورهای دیگر از سر بگیرد. وی با اشاره به رونق دوباره فعالیت ایران در سایر کشور ها تصریح کرد: برای موفقیت در این زمینه باید با نگرش های جدیدتری وارد شویم. در این راستا انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی در صدد تهیه آیین نامه جدیدی است تا مشکلات فعلی و موانع موجود در افزایش صادرات بررسی و اصلاح شود. نایب رئیس انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد: نحوه فعالیت شرکت ها حتماً باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد و به دلیل تنگناهای موجود دولت باید صد درصد حامی شرکت های صادرات خدمات فنی مهندسی باشد، نه مانع آن. وی با ابراز امیدواری از لغو تحریم ها و گشایش در وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: با توجه به سابقه شرکت های ایرانی صدور خدمات فنی و مهندسی در بیش از 50 کشور خارجی طی 18 سال گذشته میتوانیم دوباره وارد بازارهای بین المللی شویم. کشورهای آسیای میانه، خاورمیانه، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و کشورهای آفریقایی بازارهای کار و خدمات برای ایرانیان است که میتوانیم دوباره به آن ها بازگردیم. مفتخر در ادامه با بیان اینکه لازمه شرکت در مناقصه داشتن ضمانت نامه معتبر در کشورهایی است که مناقصه را برگزار میکنند، گفت: ساخت هر پروژه با ضبط ضمانت نامه بانکی امکان پذیر است یعنی اگر کارفرما از نحوه عملکرد پیمانکار رضایت نداشته و یا تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند کارفرما در ضبط ضمانت نامه ذیحق است، که خوشبختانه برای شرکت های ایرانی این اتفاق تنها یک مورد در 17 سال پیش بوده اما در سال های اخیر کار خیلی از شرکت ها نه تنها مورد پذیرش کارفرماهای خارجی بوده بلکه جوایزی هم به عنوان کیفیت و نحوه اجرای کار دریافت کردند. او درباره تعدد متولیان این حوزه ابراز داشت: به طور قطع پراکندگی و تعدد متولی در این خصوص به صادرات خدمات فنی و مهندسی آسیب میرساند. انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی با دستور دولت در 18 سال پیش با همکاری انجمن شرکت های ساختمانی، جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن شرکت های تأسیساتی و تجهیزاتی و انجمن مهندسان معمار و شهر ساز تشکیل شده بنابراین تمام انجمن های اصلی کشور در شکل دادن به آن سهیم بودند و تمام فعالان صادرکننده بدون استثنا عضو انجمن هستند. صدور خدمات فنی و مهندسی نیازمند ابزارهای دیپلماسی یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به زوایای پنهان و آشکار مذاکرات ژنو گفت: زوایای پنهان این مذاکرات قابل پیش بینی نیست به ویژه با توجه به پس گرفتن دعوت از ایران در مذاکرات ژنو 2، اینکه چقدر روند این مذاکرات در آینده نتیجه بخش بوده و تبدیل به سیاست برد- برد شود مقداری نامشخص است. سید احسن علوی، افزود: اما به طور طبیعی با روند مثبت مذاکرات، وضعیت فضای کسب وکار در کشور رو به بهبود خواهد رفت، اخیراً هم تصمیماتی مبنی بر امکان دسترسی ایران به درآمدهای نفتی بلوکه شده، لغو تحریم فروش نفت و محصولات پتروشیمی و... گرفته شده که در رونق دوباره صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور خیلی موثر خواهد بود. نماینده مردم سنندج در مجلس ادامه داد: در سایه دیپلماسی و ادامه مذاکرات امیدواریم ارتباطات مالی بین بانکی نیز پیگیری شود تا صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی بتوانند در بازارهای جهانی حضور پررنگ تری داشته باشند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین با توجه به کاهش تحریم ها و ایجاد فضاهای جدید در فعالیت های عمرانی تصریح کرد: به این ترتیب در بخش صنعت ساخت وساز نیز با ارائه خدمات فنی و مهندسی، بهره گیری از تکنولوژی و دانش نوین ضروری است. علوی در اشاره به نحوه از سر گیری فعالیت شرکت های فنی و مهندسی ایرانی و فرصت سازی در بازارهای جهانی، گفت:برای از سر گیری همه فعالیت ها از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی نیازمند ابزارهای دیپلماسی جدید جهت پیشبرد کار ها در بخش صنعت ساخت وساز هستیم در غیر این صورت از رقبای خود عقب خواهیم ماند. وی با بیان اینکه با توجه به فضای رقابتی در دنیا، نیازمند تحرکات بیشتری در کشور هستیم، گفت: قطعاً دیپلماسی ما باید آن قدر فعال باشد که در این بخش دستاوردی داشته باشند، اگرچه همان طور که میدانید در بخش های دیگر مشکل زیادی داریم که ممکن است موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی فعلاً به حاشیه برود ولی قطعاً میتواند در راستای تعامل با سایر کشور ها به سطح مطلوبی برسد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دستگاه دیپلماسی ایران باید آن قدر مهارت در مذاکرات داشته باشد تا بستر حضور تشکل های مردمی و بخش خصوصی را در فعالیت های بین المللی تسهیل کند. طبیعتاً اگر مسیر فعالیت بخش خصوصی هموار شود استفاده از ظرفیت های موجود صدور خدمات فنی و مهندسی در بازارهای بین المللی به حداکثر خواهد رسید.