تغییر ماهیتی در سازمان نظام مهندسی

سرانجام رئیس جمهور حکم ریاست سازمان نظام مهندسی را برای مهندس اکبر ترکان امضا کرد. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی تصمیم به اصلاح کل قانون نظام مهندسی ساختمان با نظرخواهی از کلیه تشکل ها گرفته است. اگر دو خبر فوق را از این زاویه نگاه کنیم که وزیر راه و شهرسازی، که خود از پایه گذاران و تاسیس کنندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بوده، از نخستین روز تصدی این سمت در دولت یازدهم بر یکپارچه سازی نظام فنی و اجرایی کشور تاکید کرده است، درمییابیم که زمان حاضر بهترین وقتی است که وزیر راه و شهرسازی میتواند منویات خود را اجرایی کند. اما تغییرات مد نظر دکتر آخوندی دقیقاً چیست؟ تغییرات ماهیتی به اعتقاد وزیر راه و شهرسازی در حال حاضر بزرگ ترین مسئله ای که ما در حوزه مهندسی ساختمان با آن مواجه هستیم، این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و نظام فنی و اجرایی به صورت موازی با هم عمل میکنند و این امر موجب کاهش کارآیی و ظرفیتی است که در این سازمان وجود دارد. وزیر راه و شهرسازی در خصوص این دو نظام موازی تصریح کرد: در اینجا مشکل این است که هم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و هم نظام فنی و اجرایی از ابتدا در مباحثی مانند تأیید صلاحیت، ظرفیت، روش ارجاع کار و تمام موارد با هم رقابت میکنند.وی در ادامه افزود: عملاً سازمان نظام مهندسی ساختمان تبدیل به سازمان شهرداریها و نظام فنی و اجرایی کشور نیز تبدیل به سازمان مهندسی دولتی شده او این چیزی نیست که بتواند آن هم افزایی که از امر مهندسی انتظار می رود را ایجاد کند.عباس آخوندی تصریح کرد: ما باید تغییر ماهیتی در سازمان نظام مهندسی ایجاد نماییم چرا که وظایف سازمان نظام مهندسی بیش از این مسائل است و اعتلا و توسعه جامعه مهندسان به عنوان بزرگ ترین وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور محسوب میشود. باید توجه داشت کنترل، یک اقدام بسیار کوچک در فرآیند فعالیت مهندسی است.وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در حال حاضر نیازمند تخصص گرایی و یکپارچگی در جامعه مهندسی هستیم و باید یک نظام عملیاتی در قانون برای این امر پیش بینی نماییم. وی ادامه داد: در واقع حوزه های مهندسی همگی باید از یک سری قوانین و سیستم های واحد تبعیت کنند. این چیزی است که وزارت راه و شهرسازی باید تدابیری در این مورد اتخاذ نماید و در قالب لوایح قانونی این موضوع را پیگیری کنید تا در عین یکپارچگی بتوانیم مفهوم تخصص گرایی در حوزه مهندسی را نیز تعقیب کنیم. وزیر راه و شهرسازی اصلیترین مأموریت دولت در حوزه مهندسی را مفهوم صلاحیت دانست و گفت: مفهوم صلاحیت در حوزه های مختلفی که مفهوم تخصص در آن برجسته میشود، کاربرد دارد و افرادی که فاقد تخصص هستند لزوما نمیتوانند پیچیدگی حرفه خود را تشخیص بدهند چون ورود به حرفه نیاز به یک صلاحیت دارد و این صلاحیت موضوعی است که جزو حقوق حاکمیت است و نفع عمومی در آن نهفته است. وی افزود بعد از احراز صلاحیت، انجام فعالیت ها باید به شکل رقابتی بین مهندسان صورت بگیرد. در واقع مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم وجود خلط مبحث در این حوزه است که امیدواریم در آیین نامه های بعدی صلاحیت را در حوزه منافع عمومی ببینیم ولی بقیه موارد را عمدتاً در حوزه رقابت بین مهندسان پیش بینی کنیم که این موضوع باید در بحث اصلاح قانون نظام مهندسی انجام شود.تغییرات یک طرفهاینکه وزیر چیزی را بخواهد یک حرف است و اینکه زیرمجموعه نیز را همراهی کنند چیز دیگری است. مسلماً وزیر راه و شهرسازی در تحقق برنامه هایش موفق نخواهد بود اگر زیرمجموعه های فعال در صنعت ساختمان کشور با وی همراه و هماهنگ و هم آوا نباشند. حال باید دید تشکل های موجود در صنایع عمرانی و امور زیربنایی کشور تا چه حد از وضع موجود رضایت داشته و تا کجا وزیر را در اعمال تغییرات حمایت و همراهی میکنند.گروه بزرگ طلبکارانپیمانکاران از بزرگ ترین و توانمندترین تشکل های فعال در صنایع زیربنایی و امور عمرانی کشور هستند که البته مطالبات بسیاری هم از دولت دارند. به گفته فرهاد دژپسند، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مقدار بدهیهای دولت به پیمانکاران عمرانی کشور کمتر از 10 هزار میلیارد تومان است اما خود پیمانکاران مدعی طلب حدود 40 هزار میلیارد تومانی هستند. یکی از عمده ترین مسائلی که باید در سیستم جدید فنی و اجرایی کشور حل شود نحوه مفاصاحساب با پیمانکاران است.دنیا تغییر کرده استنصرت ا... یوسفی، عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون ساختمان انجمن صنفی پیمانکاران ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی استان تهران تشکیل سازمان نظام پیمانکاری یعنی سازمانی که تمامی تشکل های فنی و مهندسی ذیل آن جمع شوند را راهکار درست و اصولی برای نجات جامعه پیمانکاری میداند و میگوید: خیلی کارها باید انجام بدهیم تا یک سال عمر ساختمان های ما افزایش یابد و یکی از این کارها این است که بتوانیم به نحوی تشکل ها را قانونمند کنیم تا پیمانکار، ناظر، مشاور، کاردان، معمار و ... وظایف خود را در حوزه مشخصی بداند و انجام دهد. به اعتقاد وی ارگانی ترجیحاً غیردولتی مثل «سازمان نظام پیمانکاری» نیاز است تا همه تشکل های صنایع راه و ساختمان را پوشش دهد چرا که با در نظر گرفتن سه فاکتور مالی، اجرایی – فنی و حقوقی، وضعیت فعلی جوابگوی بخش خصوصی نیست».تصدیگری دولتی مسکناز دیگر زمینه هایی که ضرورت تغییر آن در سیستم جدید و یکپارچه فنی و مهندسی کشور به شدت وجود دارد ساخت وساز شهری است که به طور تفکیک ناپذیری با قوانین شهرداریها گره خورده است و نمیتوان این دو را حتی در ذهن از هم جدا تصور کرد. متخصصان و صاحب نظران بسیاری به نحوه ساخت وساز شهری، قوانین موضوعه و فرایندهای آن منتقد و معترض اند. به عنوان نمونه دکتر علی نوذرپور، رئیس هیئت مدیره جامعه مهندسان شهرساز کشوردر این خصوص میگوید: «حوزه شهرسازی بیش از آنکه با وزارت راه و شهرسازی سنخیت داشته باشد با وزارت کشور سنخیت دارد. بنابراین تصمیم درست این است که حوزه مسکن در اختیار شهرداری قرار گیرد و بخش هایی از حوزه شهرسازی هم نیازی نیست که دولت تصمیم بگیرد و مدیریت شهری میتواند کارفرمایی کند. مدیر شهری که نتواند با مشارکت مردمش یک طرح جامع به تصویب برساند خیلی جای سؤال دارد، درحالیکه مسائل مهم تری از آن در اختیار شهرداری است ولی طرح جامعی برای شهر که در آن تکلیف شبکه ها، کاربریها، تراکم و غیره مشخص میشود باید به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور بیاید و از آنجا وزیر مسکن باید آن را ابلاغ کند! میتوان این حضور را فقط به سطح نظارت عالیه تقلیل داد و به نظر من وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها به خوبی میتوانند این کار را انجام دهند. اگر مسکن در دست شهرداری و شهرسازی در دست وزارت کشور باشد عملاً چیزی از وزارت راه و شهرسازی باقی نخواهد ماند. ضمن اینکه هماهنگی و مدیریت امور شهرسازی کشور یک دست خواهد شد. درحالیکه الآن هم وزارت کشور و هم وزارت راه و شهرسازی درگیر شهرسازی هستند. رئیس هیئت مدیره جامعه مهندسان شهرساز کشور معتقد است: «متاسفانه در میان تشکل ها و صنوف مرتبط مسکن و شهرسازی، رقابت های سالم وجود ندارد و برای گرفتن امتیازات اقتصادی، اداری، دولتی و ... ارتباطات و همکاریهای مناسبی صورت نمیگیرد. در تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان در کشور این نگاه غالب است که در این نظام، ساختمانیها اصل هستند و باید در رأس باشند و نظام مهندسی تنها مسئول کنترل فنی ساختمان است و حرفه ها و شاخه های دیگر مهندسی زیرمجموعه ساختمان هستند. در حالی که شهرسازی عام بر ساختمان و معماری است. ابتدا شهرسازی و سند توسعه شهر و سکونتگاه ها باید تهیه شوند، سپس در دل این سند مسکن، معماری، ساخت و ساز و ... را باید جستو جو کرد».فال نیک برای ترکان! به گفته تمامی صاحبنظران و دلسوزان صنایع عمرانی و امورزیربنایی کشور، رساندن خط موازی نظامات مهندسی به هم امری ضروری و بسیار ثمربخش و البته بدون تردید بزرگ و دشواری است که در این میان، دکتر عباس آخوندی شاید یکی از بهترین افرادی است که میتواند این امر مهم را به سرانجام برساند؛ چرا که وی از جمله کسانی است که خود بانی و مؤسس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و از جمله تهیه کنندگان پیش نویس قانون آن بوده و اکنون در بزنگاهی دیگر قصد دارد به اقتضای مقتضیات روز، صنعت ساختمان و نیز سایر امور زیربنایی و عمرانی کشور را متحول کند. بی شک انتخاب علیاکبر ترکان به ریاست سازمان نظام مهندسی کشور بی ارتباط با نیت وزیر راه و شهرسازی برای یکپارچه سازی نظامات مهندسی و نظام فنی و اجرایی کشور نیست. در این خصوص قطعا توانمندی و مدیریت اجرایی مهندس ترکان مد نظر بوده است؛ فردی که سابقه وزارت در وزارتخانه های دفاع و راه و ترابری و همچنین مدیریت گروه پژوهشی امور زیربنایی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت در وزارت نفت، مدیریت عامل در شرکت نفت و گاز پارس، ریاست هیئت عامل در سازمان گسترش و نوسازی صنایع، مدیریت عامل و ریاست هیئت مدیره سازمان صنایع دفاع، استانداری هرمزگان، ایلام و ... را در سوابق کاری خود دارد. همکاری دکتر آخوندی و مهندس ترکان ترکیب پرقدرتی می سازد که امید می رود به زودی شاهد نتایج و ثمرات آن در افزایش طول عمر مفید مستحدثات، کنترل بازار مسکن، کاهش تخلفات در فعالیت های عمرانی و ... باشیم.