ضمانت اجرایی قانون تملک آپارتمان ها

گروه معماری و دکوراسیون: به طور کلی هر قانونی دارای ضمانت اجرایی است سؤال مهم در این است که با وجود این ضمانت اجراها، قانون تا چه میزان رعایت میشود؟ خرمشاهی وکیل دادگستری پایه یک با اشاره به این که در ماده 10 مکرر این قانون ضمانت اجرای مالکانی که نسبت به پرداخت شارژ ماهیانه خود اقدام نمیکنند تعریف شده است ، میگوید: بر اساس قانون تملک آپارتمان ها، چنانچه مالک یا مستأجر از پرداخت شارژ ماهیانه خودداری کند، هیئت مدیره میتواند بعد از ارسال اظهارنامه و طبق آن از طریق اداره ثبت تقاضای صدور اجراییه کند و عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت. وی میافزاید: به طور کلی هیئت مدیره مکلف است که به محض وصول وجوه یا ارائه دستور موقت از دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک اقدام کند. چنانچه مستنکف بار دیگر از انجام تعهدات خود سرباز زد، مکلف به پرداخت مبلغی به اندازه مبلغ (محکوم به) به عنوان جریمه خواهد بود.صالحی طالقانی- وکیل دادگستری در خصوص ضمانت اجرای قانون تملک آپارتمان ها اظهار میدارد: ضمانت اجرای آن بر این اساس است که مدیر ساختمان میتواند فردی را که از پرداخت هزینه های مشترک (شارژ)سهم خود خودداری میکند، از یکسری خدمات از جمله گاز و برق و آب گرم محروم کند و همچنین میتواند اظهارنامه ای به فرد خاطی ارسال کند مبنی بر اینکه اگر ظرف مدت 10 روز سهم هزینه های مشترک ( شارژ) را پرداخت نکند، مدیر ساختمان صورت بدهی را به اداره ثبت ارسال خواهد کرد.وی ادامه میدهد: همچنین مدیر ساختمان میتواند به دادگاه مراجعه و طرح دادخواست کند. دادگاه هم در صورت احراز صحت این مراحل، فرد خاطی را محکوم به پرداخت آن مبلغ و به اضافه پرداخت2 ماه حق شارژ دیگر یعنی 2 برابر حق شارژ تعیین شده، میکند که این جریمه برای ساختمان مصرف خواهد شد.برخورد با متخلفخرمشاهی با بیان این مطلب که اخیراً برخی از واحدهای مسکونی صاحب آب و گاز و کنتور برق مستقل شده اند و سؤال اینجاست که با این اوصاف چگونه میتوان با متخلف برخورد کرد؟ میگوید: به نظر میرسد برای حفظ نظم و اداره مجتمع، همان مقررات سابق اعمال خواهد شد، یا با صدور اجراییه ثبت یا از طریق دادگاه. وی بر این عقیده است که بر اساس اصل قاعده تثبیت، هر کس که مرتکب ورود خسارت به شخص و یا اشخاص شود، مکلف است نسبت به جبران خسارت وارده اقدام کند.این حقوقدان در زمینه راه های جبران ایراد خسارت به ساختمان اظهار میدارد: راه جبران از طریق دادگاه صورت میگیرد. اگر مالک قبلی خسارتی در خصوص نقل وانتقال وسایل به ساختمان وارد کند هیئت مدیره میتواند بابت خسارت وارده اقدام کند.صالحیطالقانی نیز میگوید: طبق قانون مالکیت و آیین نامه مربوط، اگر فردی در جابه جاییهایی که موجب ایجاد هزینه میشود برای مثال موجب آسیب رساندن به ساختمان شود، گرفتن مبلغی برای ایجاد خسارت از سوی فرد خاطی قانونی است اما در غیر این صورت گرفتن آن مبلغ قانونی نخواهد بود.ضرورت شفافیت قانونقانون باید شفاف باشد طوری که شفافیت نداشتن آن موجب فساد و پرهیز از قانون نشود. البته با وجود شفافیت قانون، هرازگاهی باید مواد تعیین شده مورد بازنگری قرار گیرد.خرمشاهی در خصوص شفافیت قانون میگوید: به طور کلی میتوان گفت به هر میزان که قانون شفاف باشد، مقتضیات زمان ایجاب میکند که آن قانون مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد. وی میافزاید: با عنایت به مسایلی که عنوان شد، قانون تملک آپارتمان ها احتیاج به یکسری اصلاحات دارد یعنی موادی به آن قانون اضافه و یا تکمیل شود.صالحی طالقانی نیز معتقد است: بسیاری از مسائل در قانون با ابهام روبه روست و حقوقدانان بر اساس یکسری از قواعد و معیارها حکم در قضیه میکنند. به طور کلی، کلیات در قانون آمده است اما حقوقدانان با استناد به آنها حکم میکند.