انحراف طرح جامع مسکن
گروه ساخت وساز: وزیر راه وشهرسازی در روزهای اخیر به سازمان ملی زمین ومسکن مأموریت داده تا طرح جامع مسکن را بازنگری کند. طرح جامع مسکن مجموعه ای کامل از سیاست های اجرایی کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت است که در سال 1385 تدوین شد. محتوای سند اجرایی و راهبردی سیاست ها و برنامه هایی است که بنا بود با شناخت چالش ها علاوه بر تأمین مسکن الگوها طرح های مناسب شهری را ساماندهی کند. این طرح به مواردی همچون حق بهره برداری از زمین، مقاوم سازی ساختمان های موجود و در بافت های گوناگون شهری، تدوین برنامه تفصیلی اجرای مقاوم سازی، اصلاح نظام مالی تأمین مسکن، بافت های فرسوده و ساماندهی حاشیه شهرها اشاره دارد.پس از این تأخیر طولانیمدت و اجرایی شدن تنها برخی از برنامه ها و سیاست های این طرح طی این چند سال، دستور به روزرسانی محتوای طرح با توجه به نیاز فعلی بازار مسکن داده شده است، اما بااین حال، بنا شده اصل طرح جامع را حداکثر تا بهار93 بازنگری کنند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان و مجلسیها، دولت در زمینه تهیه و تصویب طرح جامع مسکن کوتاهی کرده است. یک کارشناس مسکن و استاد دانشگاه دراین باره به پیام ساختمان گفت: طرح جامع مسکن طبق قانون برنامه چهارم باید در پایان سال اول این برنامه یعنی در سال 84 تهیه و به تصویب میرسید، اما اگرچه این طرح در زیرمجموعه های وزارت مسکن تهیه شده، ولی هنوز دولت آن را به طور کامل به تصویب نرسانده و صرفاً بخش هایی از آن را به صورت جسته وگریخته و در ابعاد وسیع تر از آنچه در اصل طرح آمده، به اجرا گذاشته است. طرح جامع فقط مسکن مهر نبودبابک حاجیان افزود: اگرچه در طرح جامع مسکن نیاز دهک های متفاوت مسکن دیده شد اما در این طرح میبایست نه تنها مسکن مهر یا اجتماعی صرف، بلکه تمامی جامعه هدف دیده میشدند.به گفته وی، بر اساس این طرح درحالیکه حداکثر برای 500 هزار نفر واحد مسکونی برای دهک هایی که قادر به تأمین مالی نیستند پیش بینیشده بود اما به یک باره در اجرای این طرح با چرخشی به سمت مسکن مهر، تأمین مسکن برای 500 هزار نفر به 2 میلیون و 500 نفر خانوار تبدیل شد و با این اقدام انحراف از طرح جامع مسکن ایجاد شد.این کارشناس مسکن اظهار کرد: شاید اولویت دولت وقت برای اجرای طرح جامع مسکن ورود به تمام جزئیات آن نبود، اما لزوماً به جای دولت مؤسسات مالی و بانک ها باید به بازار کار ورود پیدا میکردند. به عنوان مثال در بحث شهرک های اقماری، ارتباطات این مناطق با مرکز شهر دو حوزه کارکردی شامل امور زیربنایی مثل آب و برق و گاز که ارتباطی با وزارت مسکن نداشت و یا موارد روبنایی مثل رفاهی، اجتماعی، اجرای آنها نیازمند قانون بود لذا میتوان گفت توجهی به ابعاد و کمیت این طرح نشد. حاجیان ادامه داد: ما در حوزه هایی مثل احیای بافت فرسوده در دولت گذشته کاری انجام ندادیم. حتی از طرح جامع مسکن نیز تخطی کردیم در نتیجه هیچ رونقی در این حوزه و یا سایر حوزه های شهری ایجاد نشد، بنابراین به نظر میرسد که طرح جامع مسکن روی زمین باقی ماند. این استاد دانشگاه گفت: در بحث کنترل قیمت ساختمان نیز اقدامی مشاهده نشد و اساس انحراف نیز از اینجا آغاز میشود که ما گاهی قوانین را به سلیقه خودمان اجرا میکنیم.بافت فرسوده مهمترین بخش طرحیک کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اهمیت برنامه های طرح جامع مسکن در دولت جدید، گفت: بهتر است به جای طرح مسکن اجتماعی که نقطه شروع و پایان آن در ابهام است، مواردی همچون ساماندهی مناطق حاشیه نشین در دستور کار قرار بگیرد. چرا که این طرح از ابتدا محکوم به شکست است و نتیجه ای جز ادامه مسکن مهر به دنبال نخواهد داشت. بهمن آرمان، افزود: بنابراین دولت به جای اینکه خود را مسئول ساخت مسکن برای مردم بداند و منابع مالی جامعه را به سمت نامعلومی هدایت کند، بهتر است از سازندگان و انبوه سازان مسکن کمک بگیرد و سازوکارهای انگیزشی لازم را برای مشارکت فعال آنان در پروژه های ساخت وساز ایجاد کند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این ابزارهای انگیزشی میتوانند از طریق ارائه وام هایی با بهره پایین، در اختیار گذاشتن بافت های فرسوده در قالب مسکن مهر به سازندگان و یا روش های جذب مشارکت ساکنین این بافت ها در بازسازی و بهسازی صورت پذیرد.آرمان اظهار کرد: دولت و شهرداریها میتوانند در ساخت صنعتی واحدهای مسکونی مجوز تراکم رایگان برای ساخت طبقات 10 به بالا را صادر کنند تا شرکت های فعال ساخت وساز به حل معضل بافت های فرسوده که یکی از مهم ترین موارد طرح جامع مسکن بوده است، مشارکت کنند.این کارشناس اقتصادی همچنین تاکید کرد: بدون شک کمیسیون عمران مجلس باید در این حوزه ورود کند و همچنین از اظهارنظر کارشناسان ذیربط هم برای حل این معضل استفاده شود.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :