قانون لازم است کافی نیست

معاون اول محترم رئیس جمهور ششم اسفندماه در جلسه شورای اداری استان تهران با انتقاد از مشکلات زیادی که به زعم ایشان مسکن مهر با اختصاص هزاران میلیارد تومان به وجود آورده، بیان کرده بودند:« با توجه به مشکلات ایجاد شده، رئیس جمهور دستور داده است به هیچ وجه حتی یک ریال نیز از بانک مرکزی برای مسکن مهر پرداخت نشود».اما وزیر محترم راه و شهرسازی فردای روزی که معاون اول رئیس جمهور از مسکن مهر زبان به انتقاد گشوده بود، حرف های ایشان را این گونه اصلاح کردند: هدف دولت متوقف کردن چاپ پول بدون پشتوانه و کنترل نقدینگی است و این به معنی توقف تجهیز منابع مالی مسکن مهر نیست.آنچه در دو گفتار فوق قابل تأمل است؛ وجود تناقض و عدم هماهنگی حتی در گفتار دو مقام عالی دولتی است که قصد دارد با تدبیر و امید کشور را به سر منزل مقصود برساند. البته به هیچ وجه منکر اقدامات شایسته ای که در مدت اندک روی کار آمدن دولت یازدهم صورت گرفته ، نیستیم و بر خود لازم میدانیم از همین جا نهایت تقدیر و سپاسگزاری خود را از کارهای خوب دولت که کم هم نبوده، اعلام نماییم اما انتظاری که از مسئولان می رود بیش از آن است که خدایناکرده با اینگونه پراکنده گویی ها موجبات تشتت آرا بین آنها را فراهم آورد.باز معاون محترم وزیر راه و شهرسازی اخیراً توجهات را به موضوع نه چندان کهنه اما پر سروصدای انتزاع وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی جلب کرده اند. مهندس نریمان مدیرعامل محترم شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به عنوان معاون فعلی وزیر راه و شهرسازی که در زمان ادغام وزارت خانه های فوق الذکر خود نماینده مردم در مجلس و عضو کمیسیون عمران بودند کمیسیونی که تخصصی و اختصاصی موضوع ادغام این دو وزارتخانه را بررسی کرد- اظهار کرده: مسئله انتزاع وزارتخانه های راه و شهرسازی در دست بررسی و کار مطالعاتی است. ایشان اضافه کرده اند: برخی نمایندگان مجلس هم پیشنهاد داشتند که به خاطر مسئولیت خطیر از جمله مسکن مهر که به وزارت راه و شهرسازی داده شد، این وزارتخانه ها به صورت دیگری درآمده و انتزاع صورت گیرد.عنایت فرمایید معاون محترم وزیر یکی از علل انتزاع دو وزارتخانه را خطیر بودن مسئولیت وزارت راه و شهرسازی در اجرای مسکن دانسته، اما این در حالی است که معاون اول محترم رئیس جمهور از این خطیر، با عنوان ایجادکننده مشکلات زیاد با اختصاص هزاران میلیارد تومان به خود یادکرده اند. البته موافقت یا مخالفت با ادغام وزارت خانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در زمان نمایندگی مجلس مهندس نریمان هم قابل پیگیری است ولی خود ایشان بهتر از بقیه میدانند آن وقت در مجلس چه نظری داشتند و اکنون در دولت چه نظری دارند؟ خدمت مهندس نریمان از جانب خودشان باید گفت:« اینگونه نیست که روزی به دنبال انتزاع و روز دیگر به دنبال ادغام باشیم و به کارشناسانی هم که قرار است در بررسی های خود انتزاع را به مصلحت بدانند تا موضوع به صورت لایحه به مجلس برگردد، عرض مینماییم در ارزیابی کارشناسانه اسلاف کارشناس خود که روزی همین کارشناسی را به مصلحتی دیگر انجام دادند تأمل بفرمایید تا خدای ناکرده اعتبار کارشناسی هر شش ماه تنزل نیابد. چرا که آن وقت معلوم نیست شش ماه دیگر کارشناسانی دیگر با مصلحتی از نوع کارشناسی خود، نظرات کارشناسی آنها را زیر سؤال نبرند.اما به تناقضات تصمیم گیریها و مصوبات فوق بیفزایید موافقت نمایندگان محترم در خانه ملت با مشمول مالیات شدن واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر از سال دوم به بعد را. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهارشنبه هشتم اسفندماه سال جاری موافقت کردند درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار گیرد و در صورت نبود قرارداد یا خودداری از ارائه آن بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین شود و نهایتاً در صورت معلوم شدن مغایرت اجاره اعلامی با اسناد و املاک، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.فارغ از محتوا و چگونگی محاسبه مالیات بر واحدهای مسکونی نکته قابل تأمل؛ تصویب قانونی است که ظاهراً به مذاق مجریان- که قرار است همین قانون را اجرا کنند-چندان خوش نیامده و آنها این نوع تصمیم گیری نمایندگان مجلس را نوعی ایجاد مانع بر سر راه اجرای تصمیمات مسئولان و مدیران وزارت راه و شهرسازی دانسته اند. بدون اینکه درستی یا نادرستی هیچ کدام از گفتارها یا تصمیمات فوق را تأیید یا رد نماییم آنچه که افکار عمومی را در مواجهه با اینگونه رفتارها با سؤالات بیشمار و بلکه بیپاسخ بلاتکلیف رها می کند؛ عدم هماهنگی در گفتار و رفتار تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران است. تاکنون از این دست تصمیمات گرفته شده و قوانین به تصویب رسیده کم نبوده اما حلقه مفقوده نه قانون گذاری بلکه نظارت درست بر اجرای قانون است که باید سر لوحه کار نه تنها نمایندگان محترم بر عملکرد مجریان قانون بلکه احاد جامعه بر وجدان خویش قرار گیرد تا هم قوانین تفسیر به رأی و سلیقه ای اجرا نشود و هم برخی از صاحب نظران دم به دم بازار و جامعه را با گفتارهای ناهماهنگ مشوش نکنند.قادر نصیری