مصادره قانون نظام مهندسی

این روزها،هیئت مدیره های سازمانیِ قبلیِ حرفه ای و.... خود از افراط وتفریط این جدیدیها!! و زدنِ شاگردها،رویِ دست اساتید صنفی،در حیرت شده اند! و خواسته و میخواهند با دستورالعمل ها و بخشنامه ها ( و حتی به اصطلاح تغییر قانون نظام مهندسی در مجلس و...) این موج را عوض کرده و درصد و تعدادِ کاندیداها و رأیدهندگان را منحصر و خودی کرده و پارامترها و مختصاتی (به ظاهر قانونی) برای حذف بعضی جدیدیها (برای رأی نیاوردنشان) طرح میکنند .سال ها امضاء فروشی، بر اصولِ مقدس و اساسیِ طراحی و نظارت حاکمیت داشت (که حق مسلمِ دولت و خود مهندسین است نه سازمان برای سهمیه بندی کردنِ سلیقه ای) و اینک مجری و مجریگری ذیصلاح ر ا هم به بدعت گذاشته و اجرا میکنند. در اینجا امتیازاتِ قانونی و بحق تشکل هایِ صنفی و حرفه ای چه شده؟ ماده یک قانون، برای تعریف نظام مهندسی و کنترل ساختمان7رکن اساسی(4نرم افزار«قانون،مقررات،آیین نامه،استانداردها» و3 سخت افزار«تشکل های مهندسی،حرفه ای ، صنفی» را درجهتِ رسیدن به اهداف نهاییِ قانون،برای منتفع شدنِ آحاد مردم و تعامل همه صنوف برای رسیدن به اهدافِ برنامه های سند چشم انداز ایران اسلامی مِلاک قرارداده است .درحالیکه در ماده 3قانون ، NGO یا همان تشکل صنفیِ سازمان نظام مهندسی را، برای انتظام امور حرفه ای خود (فقط حرفه ای)قرارداده ،چرا بعضی آقایانِ تمامیت خواه ، از این به بعد ، قانون نظام مهندسی را، به نامِ خود مصادره و با درآمدهای نجومی از آن ، تبلیغ،اشاعه و فرهنگ سازی و عادت و عُرف قرار داده و میگویند که این سازمان ، همان قانون نظام مهندسی است؟! و بدتر اینکه آیین نامه ها و بخشنامه های داخلی خود را ، قانون مطلق (و اخیراً نیز مافوق قانون) اشاعه کردند؟! چرا طبق ماده28همین قانون،برای تشکل حرفه ای وبالاخص ماده 29 قانون ، برای تشکل صنفی اقدامی نشده و نمیشود؟ آزموده را آزمودن خطاست روزی همسایه ملانصرالدین از او طنابش را ( برای پهن کردن لباس ) قرض خواست و او گفت که نمی تواند طنابش را بدهد! زیرا روی آن ، ارزن پهن کرده است !! همسایه گفت «مگر روی طناب هم می توان ارزن پهن کرد» ؟ ملاجواب داد«اگر بخواهی ندهی همین بهانه کافیست» این روایتِ تظاهر به اجرایِ قوانینِ نظام مهندسی است! و اینکه متأسفانه ما ، برای حل تمامیِ حدود و ثغورِ مشکلات مسکن ، تنها عدم تعریف الگویِ مالیِ مناسب در تولید مسکن را نداریم ! زیرا علمِ مهندسی ( به قول خود آقایان ) زیادی هم داریم ( و تازه ، صادرش هم میکنیم! ) حدودِ40 درصد از ادارات ، نهادها ، مؤسسات ، شرکت ها ، بخش ها ، پست ها و مَناصب در مسکن ، اضافه بوده و برای پاییدنِ هم و نظارت در نظارت بخشنامه ای ساخته شده و در عمل و اجرا، تداخل در تداخل و شبه وظایف موازی و یکسان است و موجباتِ بروکراسی و فراری دادنِ سرمایه از این بخش! پس اکثریت این آقایان و این اداره ها ، همگی بار، وزن و تحمیلیِ مسکن و بانی سنگین شدن عملیات اجرایی و تطویلِ زمان های فرآیند تولید مسکن واقعی میشوند!زیرا مسکن یک پدیده ملی نیست بلکه مسکن مقوله ای محلی ( با تبعیت از شرایط و سلایقِ جغرافیایی اقتصادی اجتماعی قومی مذهبی و...)و بالأخص پیشگیری از جرم( با حذف تصدیگری مطلقِ دولت)و تقویت محله محوری است(همان گونه که اکنون در بالاترین سطحِ معماری و شهرسازی جهان، مشهور به طرح شیکاگوست و این درست ، نقطه ثقل و گرانیگاه اصلیِ رهنمودهای هرساله مقام معظم رهبری است) . تمامیِ دنیا ، برای اجرایِ عدالت در تولید مسکن و جلوگیری از رشوه و ارتشاء در بدنه های دولتیِ مرتبط باتولیدمسکن،و ممانعت از زمینه سازی و شرایطِ اغواکننده برای رانت ها، و برای جلوگیری از دلال بازی در مسکن ، و مسکن دار کردن اقشار هدف (با هر سلیقه و درآمدی) تولید مسکن را در 3بردار و مؤلفه دیده و اجرا می کنند: الف-کارفرما (صاحب زمین یا دولت)ب-مجری (سازنده انبوه مسکن یا همان DEVELOPER « جهت گارانتیِ واقعی به مسکن و مدیریتِ سرمایه و تولید،اجرا،عرضه و ساخت مسکن)ج-نظارت عالیه توسطِ دولت(در ایران وزارت مسکن یا نظام مهندسی).اینک از قوانین مسکن در بخشنامه های چندساله ، غیر از مُسکّنی (مانند واگذاری زمین به تعاونیها و...تا مسکن مهرو..) و تورم و دلالی در مسکن! چه خروجی ای داشته ایم؟ در خیابان کدام شهر، اصولِ شهرسازی و معماری ایرانی-اسلامی و خط آسمان و افق و...رعایت شده است؟ آن کس که قدرت و پول داشته ، چندطبقه بیشتر و حتی90 درصد سطح اشغال را کارکرده (و گاه حتی عقب نشینی مصوباتِ«غیر مصوبی گزینشیِ»حتی شوراها و شهرداری ها راهم اجرا نکرده!) و دیگری حتی نتوانسته امتیازات مثلاً 2 طبقه اضافه بنا ، در بافت فرسوده(مصوبه قانون ساماندهی مسکن)راهم به دست آورد! پس برای حذف تمامی زمینه های بسترساز رانت،جامعه انبوه سازان حاضرند به مسکن هایِ تولیدی خودشان گارانتیِ3 تا5 ساله بدهند.اسفندیار سلطانی