درآمد پایدار شهر در گرو مدیریت محلی

: مدیریت شهری تهران برای تصویب بودجه سال93 شهرداری با دشواری روبه روشد، از یکسو باید درآمدهای حاصل از تغییر طرح تفصیلی را در منابع مالی سال آینده شهرداری لحاظ می کرد که حاصل آن افزایش بودجه شهرداری را در پی داشت، از طرف دیگر برای تصویب لایحه ای با این رویکرد، انتقادهایی مبنی بر عدول از طرح جامع و تفصیلی را باید به جان می خرید و از سد شورای شهر تهران و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی نیز می گذشت. در برنامه دو پنج ساله شهر تهران اجازه کسب 102 هزار میلیارد درآمد به شهرداری تهران داده شده است؛ با نظر شورای شهر چهارم از سال 93 تا 97 (سال پایانی برنامه پنج ساله) درآمد سالانه شهرداری تهران هر ساله بین 9 تا 13 درصد افزایش پیدا میکند. در ابتدا مجموع درآمدهای در نظر گرفته شده برای پنج سال آینده شهر تهران 97 هزار میلیارد تومان بود که با مخالفت برخی از اعضای شورا روبرو شد. این اعضا به غیرواقعی بودن سرفصل های درآمد با میانگین نرخ تورم سالانه اشاره داشتند، در نتیجه مجموع درآمدها با پنج درصد افزایش با رقم 102 هزار میلیارد تومان به تصویب اکثریت اعضای شورای شهر رسید. به این ترتیب سیاست پولی تصویب شده با دورنمای مورد تأکید شهردار مبنی بر کسب درآمد از منبع پایدار و آنچه با عنوان «مدیریت محلی» خوانده میشود، همخوانی ندارد و همچنان بیشینه درآمد شهرداری از مجرای تغییر کاربری، تراکم فروشی و فروش منابع شهرداری خواهد بود. البته کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری بر کاهش ردیف درآمد ناپایدار شهری تأکید داشتند و الگو قرار دادن درآمدهای پایدار همچون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض نوسازی، پسماند و افزایش سهم شهرداری از سوخت را گوشزد میکردند اما همزمان میگفتند که این تغییر رویکرد به شکل تند روانه نخواهد بود و در یک بازه زمانی حداقل ده ساله صورت خواهد گرفت. پروژه های پرهزینه و غیرضروری خط قرمز ماستمواضع شورای شهر چهارم در برابر شیوه هزینه درآمدهای شهرداری نشان داده که این شورا مخالف اجرای پروژه های پرهزینه به قیمت فروش منابع تهران است؛ اخبار پروژه های عمرانی شهری نشان دهنده این است که در 8 سال گذشته شهر تهران با بیش ترین حجم ساخت وساز روبه رو بوده است. این پروژه های بزرگ که البته منافع بسیاری را نصیب شهروندان کرده است، ارتباط مستقیمی با ساخت وسازهای کوچکی دارد که تهران را به بزرگ ترین کارگاه ساختمانی جهان تبدیل کرده است. به این ترتیب که شهرداری تهران برای جبران کمبود بودجه، این پروژه ها را از منابع معمول خود یعنی فروش تراکم، تغییر کاربری سود جسته و در سال های اخیر شیوه دیگری هم به این لیست افزوده شده و آن پدیده صدور مجوز تخریب ساختمان های مسکونی کم سن و سال است؛شاید از همین روی احمد دنیامالی عضو شورای شهر چهارم خط قرمز شورای شهر را ممانعت از تعریف پروژه های پرهزینه و غیرضروری میداند. درآمدهای پایدار البته دنیامالی تأکید کرد: به دلیل خلأ قانونی، منابع پایدار درآمد برای شهرداری به سادگی در دسترس نیست، وی ادامه میدهد: شورا این اختیار را دارد که شهرداری را در دادن پروانه ساختمانی محدود کند، اما از طرف دیگر باید مشخص کند از چه منابعی باید برای اداره شهر درآمد تأمین کند! به نظر میرسد این دو مسئله با یکدیگر همپوشانی دارند.البته چه در شهرداری تهران و چه در دانشگاه های کشور مطالعاتی بر روی سازوکارهای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری صورت گرفته است. شورا در این مورد با محدودیت هایی نیز روبروست و تصمیم بر افزایش مالیات ها و عوارض بر روی زندگی معیشتی مردم اثرگذاراست. به گفته دنیامالی:وضع این قوانین باید در پروسه10ساله ای صورت گیرد آشکار است که در این مسیر کار مدیریت پوشش هزینه ها شهرداری تهران اهمیت زیادی پیدا میکند، چنانکه میباید با توجه به نرخ تورم و همچنین جلوگیری از کوچک شدن سبد خانوارها، درآمدهای ناشی از عوارض و مالیات افزایش یابد. تورمی که در سال های اخیر به مرز 45 درصد هم رسید و احتمالاً ادامه نیز خواهد داشت و در هزینه پروژه های شهری و نیز در عوارضی که مردم پرداخت میکنند، اثرگذار خواهد بود.تجربه های آزموده شده اداره شهر تهران در سال های گذشته در گرو عوارض حاصل از تغییر کاربری و فروش تراکم بوده است. اگر واقع بینانه به مسئله مدیریت شهری تهران و دیگر شهرها نگاه کنیم، از سال 1369 که بودجه شهرداریها از بودجه کشور جدا شد، برای مدیریت کلان شهر بزرگی مانند تهران با خدمات ملی که به کشور میدهد چاره ای جز متوسل شدن به این منابع ناپایدار وجود نداشته است. اما تجارب دیگر کشورها در شهرسازی نشان میدهد تغییرات چشمگیری باید حاصل شود که بتوانند شهرداری تهران و دیگر شهرداریها را از پدیده «شهرفروشی» که مشکلات عدیده ای ایجاد کرده برهاند. گفته های شهرداری تهران مبنی بر حکومت محلی و مدیریت یکپارچه نشان آگاهی از این امر مهم در رأس اداری شهر دارد. بسیاری از قوانین شهرداری و ساخت وسازهای شهری قدیمی هستند و بعضی از آنها با عمر بلدیه تهران برابری میکند. این در حالی است که علم شهرسازی و مدیریت شهری در این دوره تحولات زیادی داشته است که بزرگ ترین و اساسیترین آن جای گیری شهرداری در مرکز تصمیمات شهری است. به گفته علیرضا قهاری عضو انجمن مفاخر معماری ایران:جایگاه شهردار در شهر مانند جایگاه رئیس جمهور در کشور است و در مدیریت محلی نیز از همان اختیارات برخوردار خواهد بود. به دلیل همین اختیارات و حساسیت مسئولیت است که در بسیاری از کشورها شهردار توسط مردم انتخاب میشود. شهردار و شورای شهر دارای اختیار و البته زیر ذره بین مطبوعات، مسئولیت اقدامات خود را بهتر و بیشتر میپذیرد و بیشتر محل توجه و حساسیت شهروندان خواهد بود. آموزش شهروندان و مسئولیت اجتماعی آنها نیز به تناسب بالا خواهد رفت و زمینه را برای جایگزین کردن درآمد شهرداری از روش های متداول افزایش میدهد. این گونه میتوان برداشت نمود که بالا رفتن درآمدهای پایدار و سامان شهرداری بر پایه شهرسازی و مدیریت شهری اصولی در گرو تغییر رویکرد اداری شهرداری از یک سازمان مدیریتی به نهادی اجتماعی است.