ابلاغیه جای بسی خوشحالی دارد

برای بررسی و اظهارنظر در خصوص دستورالعمل جدید ابلاغی از سوی معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ابلاغ تنظیم اجاره نامه در دفترخانه ها می بایست به سوابق مرتبط با این موضوع نگاهی گذرا داشته باشیم تا در نهایت امکان اعلام تأثیرات مثبت و منفی وجود داشته باشد. حسب مواد 46 و 47 قانون ثبت مصوب سال ،1310 ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی باشد. هدف قانون گذار از ذکر این موضوع؛ ملاحظه و اجرای پیش فرض های مورد نیاز برای ثبت اسناد رسمی است که اصلی ترین آنها کنترل اصول اسناد و مطابقت مدارک ابرازی و همچنین اخذ استعلامات مورد نیاز و تهیه و صدور سند رسمی و منتفع شدن طرفین از حقوق ناشی از تنظیم سند رسمی است ولی مع الاسف به موجب قوانین مختلف روابط موجر مستأجر( مصوب سال های 56- 62و 76 ) تنظیم سند اجاره به صورت عادی نیز مورد پذیرش واقع شد که این امر موجب تضعیف اقبال به سند رسمی اجاره گردید و مسائل ناشی از آن نیز منجر به کثرت مواد اختلافات مطروح در محاکم شد که پرداختن به این موضوعات در این مجال نمی گنجد. یقیناً قانون گذار با هدف تسهیل انجام مراحل تنظیم اسناد اجاره این راهکار را ارائه نموده که نتیجه آثار آن زیاد مطبوع و اثربخش نگردید ولی علی الظاهر امری مناسب به نظر می رسید چون این اسناد توسط شخص مالک و مستأجر یا به واسطه آژانس های املاک تنظیم می شد و قریب به اتفاق طرفین از این امر راضی بودند زیرا تنظیم اسناد رسمی به روال سابق، روند وقت گیر و پیچیده ای داشت و دفاتر اسناد رسمی به واسطه تنظیم اسناد تبدیل به فیلتری شده بودند که برخی از سازمان ها و دستگاه های دولتی از طریق وضع مقررات قانونی یا صدور بخشنامه ها و آئین نامه ها، تنظیم سند رسمی در دفترخانه را منوط به وصول مطالبات معوق خود به وسیله اخذ استعلامات گوناگون نموده بودند و این امر موجب کاهش مراجعات مردمی به دفاتر اسناد رسمی و عدم استقبال مردم از تنظیم سند رسمی گردیده است. به هر حال قانون گذار در سال 85 به جهت تشویق مردم و برای افزایش تنظیم اسناد به شکل رسمی و جلوگیری از ا افزایش پرونده های اختلافات در قوه قضائیه، قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی را تصویب و ابلاغ نمود که به موجب آن برخی از استعلامات، حذف و برخی از آنها اختیاری گردید ولی در خصوص عقد رسمی اجاره اقدام ویژه ای که جذابیت تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی را به نسبت تهیه اجاره نامه از آژانس های مسکن افزایش بدهد، صورت نگرفته بود و ابلاغیه جدید جای بسی خوشحالی دارد که بالأخره مدیران خودشان را به جای مردم قرار داده و نیازهای آنان را سنجیده اند . بنابراین با وجود سردفتران باتجربه که اکثراً دارای مدارج عالی تحصیلی بوده و با طی مدارج علمی نائل به اخذ رتبه سردفتری گردیده اند و متخصص این امر نیز محسوب می شوند ،پس از این دفاتر ثبت اسناد خدمات گسترده تری به مردم ارائه خواهند نمود. چون فقط بررسی اسناد و مدارک و کنترل اصول اسناد توسط فردی صاحب تجربه در رشته مورد بحث به تنهایی عامل جلوگیری بسیاری از تخلفات و جرائم در این حوزه است و یقیناً موضوع قابل قیاس با سطح تجربه و علم مدیر آژانس املاک نیست و قیاس مع الفارق محسوب می شود. امیدوارم ارائه چنین طرح های ارزشمندی که علاوه بر توسعه و تشویق خصوصی سازی منجر به تسریع در ارائه خدمات به مردم می گردد، افزایش یابد.