اعتراض انبوه سازان به مالیات

گروه گزارش: سرانجام سه روز مانده به پایان سال 92 رسیدگی به لایحه 64 بندی اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن پس از چند هفته بررسی در مجلس شورای اسلامی پایان یافت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در روز پایان بررسی این لایحه اظهار داشت: «با توجه به اینکه مسئله مالیات ها در کشور بسیار مهم است و باید اقتصاد مقاومتی در آن مدنظر قرار گیرد، کمیسیون اقتصادی مجلس وقت گذاشته تا موارد ارجاعی این لایحه را که دارای اشکالات متعددی است رفع مشکل کند». اگرچه نمایندگان مجلس به دلیل وجود برخی ابهامات چند بند از این لایحه از جمله بند 64 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند، اما آنچه که در این لایحه تبدیل به قانون شده، دادِ فعالان این حوزه را در آورده و صنعت ساختمان کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد، ماده 16 این لایحه است.ماده 16مطابق ماده 16 لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم (مصوب 18 اسفندماه سال پیش) درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد شد. تصویب این ماده توسط نمایندگان مجلس موجب شد تا از 10 روز مانده به آخر سال 92 تا همین امروز و الآن، شاهد مخالفت و اعتراض بسیاری از سازندگان ساختمان و مسکن باشیم؛ هر چند برخی از نمایندگان مجلس دلایل مخالفت سازندگان مسکن با ماده مذکور را وارد ندانسته و تصویب آن را در نهایت به نفع دست اندرکاران حوزه ساخت وساز ساختمان و مسکن ارزیابی کرد ه اند. (مشروح نظرات موافقان و مخالفان ماده 16 لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در شماره نوروزی پیام ساختمان، منتشرشده در 24 اسفند 92 آمده است). اعتراض مکتوب انبوه سازاندرست همان روز 24 اسفندماه گذشته که شماره 180 پیام ساختمان روی پیشخوان روزنامه فروشیها قرار گرفت، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران امضایش را پای نامه ای ثبت کرد که عنوان دریافت کننده اش «ریاست محترم مجلس شورای اسلامی» بود. در آن نامه جمشید برزگر به تعارض و تناقض ماده 16 لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با بسیاری از قوانین جاری در کشور پرداخته است.در بخشی از نامه انبوه سازان به رئیس مجلس آمده است: مالیات مقرر در نقل و انتقال واحدهای نوساز، در قانون مالیات های مستقیم شامل 5درصد ارزش معاملاتی موضوع ماده 59 ق. م. م و 10 درصد ارزش معاملاتی اعیانی موضوع ماده مستقیم شامل 77 ق.م .م به طور مقطوع بوده و به صراحت مادَه اخیرالذکر اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش واحدهای مذکور نخواهند بود لیکن در لایحه اصلاح ق.م.م علاوه بر 10 درصد مذکور (که جنبه علیالحساب دارد) سازندگان واحدهای مسکونی مشمول مقررات مالیات بر درآمد فصول چهارم (مالیات مشاغل) و پنجم (مالیات اشخاص حقوقی) نیز خواهند بود. علاوه بر آن در ماده 64 قانون فصلی 3 نفر از 7 نفر اعضای کمیسیون نمایندگان بصیر و مطلع شورای شهر در امور تقویم املاک بوده و ارزش معاملاتی تعیین شده توسط کمیسیون تا تعیین ارزش معاملاتی جدید دارای اعتبار میباشد درحالیکه در اصلاحیه اخیر تعداد اعضای کمیسیون از 7 نفر به 5 نفر تبدیل و تعداد نماینده شورای شهر نیز به یک نفر تقلیل یافته است؛ ضمناً تعیین ارزش معاملاتی املاک متناسب با قیمت های متعارف روز به اعضای کمیسیون تکلیف و اعتبار مصوبات کمیسیون نیز دو سال تعیین گردیده و اجازه تعدیل مصوبات کمیسیون به سازمان امور مالیاتی کشور نیز داده شده است.در بندی دیگر از نامه اعتراضی انبوه سازان به علی لاریجانی تصریح شده است: پر واضح است که وضع مالیات جدید موجب افزایش بهای تمام شده مسکن و کاهش قدرت خرید گروه های کم درآمد و متوسط فاقد مسکن خواهد بود که با اصل سی و یکم قانون اساسی در تعارض خواهد بود و از طرفی مغایر با اعمال معافیت مالیاتی مصَرح در ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز میباشد. علاوه بر موارد اعلام شده با توجه به کمبود مسکن و نیاز به افزایش تولید آن، همچنین لزوم بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و ساماندهی حاشیه نشینی با هدف مقاوم سازی مساکن و شهرها به منظور جلوگیری از تلفات انسانی و مالی در اثر وقوع حوادث غیرمترقبه که در قوانین متعدد از جمله قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383 ، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 ، قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 و قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 29/10/1389 مورد تأکید قرار گرفته است.در بندپایانی نامه اعتراضی انبوه سازان، با اشاره به اینکه علیالاصول باید مکانیزم های تشویقی به منظور افزایش تولید مسکن و تحقق اصل سی و یکم قانون اساسی مطمح نظر قانون گذاران بوده باشد، آمده است: بدیهی است وضع قوانینی که موجب کاهش تولید مسکن گردد علاوه بر اینکه عدم تحقق اهداف قانون گذاران را موجب خواهد شد باعث افزایش حاشیه نشینی، رکود صنایع وابسته، افزایش بیکاری و به تبع آن ناهنجاریهای اجتماعی خواهد بود که یقیناً مورد تأیید مسئولین محترم نظام نمیباشد.