می خواهیم پول را به اهلش بپردازیم

گروه گزارش: در آخرین روزهای سال قبل یک صد و بیست و یکمین جلسه نهاد تعامل با حضور معاونت برنامه ریزی در محل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تشکیل شد. در این نشست که سومین جلسه با حضور دکتر محمدباقر نوبخت بود، نمایندگانی از 18 تشکل عضو شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور و معاونت نظارت راهبردی شرکت داشتند.تعویق مطالبات پیمانکاراندر ابتدای جلسه، دکتر نوبخت، پس از اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و تدوین برنامه ششم توسعه، گزارشی از لایحه بودجه 93 ارائه کرد. وی سپس با اشاره به مطالبات پیمانکاران و مشاوران از دولت بیان کرد: بنده بسیار متأسفم که در شرایطی مسئولیت این کار را عهده دار شدم که بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران و مشاوران از دولت به تعویق افتاده است.گرچه در فاصله این چند ماه گذشته، به رغم محدودیت های اعتباری، ما از امکانی که اوراق مشارکت به عنوان اسناد بهادار میتوانست به ما کمک کند برخوردار شدیم و 2 هزار میلیارد تومان مجوز از هیئت محترم وزیران اخذ و تبدیل به اوراق گردیده و تقدیم پیمانکاران شد.استرداد اوراق مشارکتدر ادامه نشست، رئیس هیئت اجرایی شورای هماهنگی گفت: جلسات ماهیانه نهاد تعامل به جهت مشغله کاری دکتر نوبخت دو ماه یک بار تشکیل میشود و چون ما پیگیر نتایج عملی مواردی که در اینجا بحث و بررسی و نهایتاً مصوب میشود، هستیم پیشنهاد میکنیم دبیرخانه ای برای نهاد تعامل درست شود تا مصوبات جلسات را پیگیری نماید، طوری که مصوبات جلسات به طور منظم اجرایی و نتایج به انجمن های عضو شورای هماهنگی اطلاع رسانی و ابلاغ شود.مهندس خوانساری افزود: در خصوص اوراق مشارکت که بین همکارانمان تقسیم گردید، این اوراق مشارکت را همه میخواهند برگشت بدهند، چرا که این اوراق مشارکت را نه بانک ها قبول میکنند نه کارفرماها؛ یعنی همکارانمان حاضر شدند اوراق را حتی به عنوان ضمانت نامه به کارفرما ارائه دهند ولی کارفرما نپذیرفته است. بانک ها نیز این اوراق را به عنوان پشتوانه ضمانت قبول نکردند، چون بانک ها سقف تسهیلاتشان 6 ماهه است و هر 6 ماه یک بار باید این اعتبارات تمدید شوند ولی این اوراق 4 ساله است و بانک ها از پذیرش آنها به عنوان پشتوانه اعتباری امتناع میکنند. بنابراین اکثر همکارانی که این اوراق را گرفتند، میخواهند مسترد کنند.پرداخت خسارت تأخیردر ادامه رئیس هیئت اجرایی شورای هماهنگی با اشاره به خسارات تأخیر پرداخت دولت به پیمانکاران، خاطرنشان کرد: وقتی که مطالبات ما بیش از چندین ماه و حتی چندین سال به تأخیر میافتد کارفرما خسارتی بابت این تأخیر پرداخت نمیکند. ما خواستار ارائه طریق و راهکاری جهت جبران این خسارات هستیم و درخواست داریم در اسرع وقت نسبت به صدور آئین نامه و بخشنامه جدید در این مورد اقداماتی صورت پذیرد.مشکلات لیست بیمهمهندس خوانساری افزود: سازمان تأمین اجتماعی لیست های بیمه پیمانکاران و مشاوران را نمیپذیرد. با عنایت به اینکه مبلغ حق بیمه میبایست از طرف کارفرما پرداخت شود تا پیمانکار به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نماید متأسفانه با تأخیر در پرداخت ها شرکت های پیمانکار دچار خسارت میشوند لذا درخواست اتخاذ تصمیم عاجل و صدور مصوبه ای جهت حل این موضوع را داریم. مشکل مالیات بر ارزش افزودهدر ادامه رئیس هیئت اجرایی شورای هماهنگی خاطرنشان کرد: این مشکل در موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز صادق است. علیرغم اینکه صورت وضعیت تأییدشده ولی پولی پرداخت نشده است و سازمان امور مالیاتی بابت تأخیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، جرایم سنگینی اخذ میکند. البته در این خصوص نیز تلاش های زیادی شده و مصوباتی هم اخذ شده است ولی در اغلب موارد هماهنگی بین سطوح مختلف سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. رئیس هیئت اجرایی شورای هماهنگی بیان داشت: با توجه به اینکه در شرایط خاص 2 سال گذشته اغلب پیمانکاران و مشاوران با مشکلات عدم ارجاع کار و مشکلات مالی مواجه بودند، خواستار اصلاح و بازنگری آئین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی هستیم و از حضرتعالی تقاضای همکاری در جهت اخذ مصوبه هیئت محترم وزیران در این خصوص را داریم. ضمناً با توجه به اینکه اخذ مصوبه نیاز به زمان دارد پیشنهاد داریم حداقل رتبه حال حاضر شرکت ها تا سال 95 تمدید اعتبار گردد تا شرکت ها بتوانند در مناقصات حضور داشته باشند.ایجاد بازارهای ثانویه اوراقسخنگوی دولت در ادامه با اشاره به اینکه اوراق بهادار و مالی دیگری به نام اوراق خزانه اسلامی داریم، خاطرنشان کرد: اوراق خزانه اندکی پیشرفته تر از این اوراق فعلی است، به گونه ای که میتواند کاهش ارزش پول را جبران کند که هم در قانون سال 92 هست و هم برای سال 93 پیش بینیشده است.وی توضیح داد: گرچه در خصوص اینکه بانک ها اجازه ندارند این اوراق را بلافاصله مجدداً ابتیاع کنند که آن هم به یک جهت، واقع بینانه بود. اما اینکه اینها را نشود برای ترهین به کار برد و به عنوان اسناد بهادار نزد بانک ها توثیق وثیقه کرد، این مطلبی است که باید جبران کنیم و باید خودمان در معتبر بودن آنها، حداقل برای دستگاه هایی که در این نظام فعالیت میکنند تلاش کنیم، البته باید استدلال های آنها را بشنویم و نگرانیهای آنها را برطرف کنیم. دکتر نوبخت در ادامه یادآور شد: اساساً بازارهای ثانویه باید تشکیل شوند تا زمینه خرید و فروش این اوراق را فراهم کنند. من فکر میکنم کار لازم که انتشار این اوراق بود را انجام دادیم ولی کافی نبود؛ به جهت اینکه این اوراق از اعتبار کافی در بازار برخوردار باشند میبایست تلاش و پیگیری نماییم.فاینانس علاج بیکاری ناقصمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: در ارتباط با بحث و مشکلاتی که برای کم کاری و بیکاری پیمانکاران و مشاوران مطرح شد باید بگوییم بیکاری ناقص؛ چرا که آنها آماده همکاری هستند ولی زمینه نیست. ما برای سال 93، مبلغ 37 هزار و 800 میلیارد تومان در طرح های عمرانی میخواهیم هزینه کنیم و از ابتدا هم میخواهیم و مصمم هستیم که طرح های عمرانی در اولویت اول باشد.سخنگوی دولت در ادامه با بیان اینکه «90 هزارمیلیارد تومان از طریق شرکت های دولتی سرمایه گذاری و نهایتاً در کشور هزینه خواهد شد»، اظهار داشت: رقم دیگر همان 35 میلیارد دلار فاینانس است. فاینانس ها را می باید شرکت های مشاوره ای و مهندسی ما انجام دهند. درست است که ما اینها را از منابع مالی خارجی تأمین میکنیم که به نوعی مال خودمان است ولی کار در داخل و با حضور مهندسان ایرانی تشکیل و اجرا میشود.دکتر نوبخت افزود: نکته دیگری که ما مصمم هستیم اینکه از 20 میلیارد دلار، منابعی که در صندوق داریم به نحو شایسته ای استفاده کنیم البته با احتیاط، که این احتیاط به منزله کُند بودن پرداخت ها نیست، اتفاقاً اگر این پول در اقتصاد بچرخد ما میتوانیم به یک رشد و پیشرفت برسیم نه اینکه در صندوق کشورهای خارجی بماند، گرچه میخواهیم به اهلش بپردازیم. با نگاه به آن تجربه که طرح های زودبازده یا خیلی موقعیت هایی که پیش آمد و منابعی فقط با عجله توزیع شد و بهره وری لازم حاصل نشد.معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: ما ضمن اینکه بسیار دقیق هستیم که از منابع صندوق بیهوده استفاده نکنیم ولی میخواهیم به اهلش برسانیم و عدالتی هم در این توزیع داشته باشیم. بنابراین مصمم هستیم 20 میلیارد دلار تا هر مقدار که بخش خصوصی بتواند از این منابع استفاده کند در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و همچنین 10 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی در این رابطه داریم. بنابراین یک 37 هزار میلیارد تومان، یک 90 هزار میلیارد تومان و یک 10 هزار میلیارد تومان و یک 55 میلیارد دلار را برای شتاب بخشیدن اقتصادمان و سرعت گرفتن چرخ فعالیت های عمرانی و توسعه ای در سال 93 برای سرمایه گذاری تخصیص دادیم و شما نیروی پرتوان ما هستید.نوبخت افزود: در ارتباط با تغییر قیمت ها شورای عالی فنی باید به کمک بیاید و نظر مشورتی دهد. بنابراین با تشکیل شورای عالی فنی این کار انجام میگیرد و نظرات شما تأمین میشود.تشخیص صلاحیت و رتبه بندیبر اساس این گزارش در پایان نشست بعد از بحث و تبادل نظر اعضاء، مقرر شد در خصوص آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی و همچنین تمدید رتبه بندی شرکت ها تا پایان سال 95، پیشنهادات شورای هماهنگی جهت تصویب هیئت دولت تهیه و در اختیار دکتر نوبخت به منظور اخذ مصوبه هیئت وزیران قرار گیرد.