حرکت با چراغ خاموش

گروه ساخت وساز: ساخت مسکن در دولت پیشین با به کارگیری انبوه سازان بخش خصوصی از کیفیت آن پیشی گرفته بود؛ ولی کسی درباره اجرای سیاست انبوه سازی آن سخن نمیگفت تا اینکه وزیر راه و شهرسازی تغییر کرد. به دنبال آن مسئولان این وزارتخانه عنوان کردند که سیاست تولید این حجم ساخت وساز غلط بوده و این طرح مشکلات تورمی زیادی برای جامعه ایجاد کرده است. 24 مرداد سال گذشته روزی بود که عباس آخوندی با دریافت رأی اعتماد از مجلس سکاندار وزارت راه و شهرسازی شد و اعلام کرد که مسکن مهر را ادامه نمیدهیم، اما مسکن های نیمه کاره را تکمیل خواهیم کرد. او از طرح مسکن اجتماعی برای افراد کم درآمد خبر داد؛طرحی که با نو شدن سال هنوز خبری از جزئیات اجرای آن نیست. اگرچه کار شناسان معتقدند این طرح مناسب اما برای رفع نیاز بازار مسکن کافی نیست. آخوندی در ابتدای امر سیاست های بخش مسکن را در قالب برنامه های درازمدت و کوتاه مدت تشریح کرد، سیاست هایی که تاکنون نیز به طور کامل تشریح نشده و هنوز ابهاماتی برای مردم، نمایندگان مجلس، کار شناسان و رسانه ها در خصوص آن باقی مانده است. مشکلات و نگرانیهای بخش مسکن به کجا کشیده میشود؟ سؤالی که آخوندی را در سالی که گذشت از سوی پارلمان نشینان تا مرز استیضاح برده است اما این موضوع با دادن فرصتی به وی تا امسال به تعویق افتاد! برنامه های روی میز کار آخوندیبرنامه های آخوندی تنها در حوزه زمین، مسکن و شهرسازی در قالب برنامه پنجم توسعه کشور شامل موارد بسیاری شد. استفاده از ابزارهای مالی جدید همچون تشکیل صندوق های سرمایه گذاری در بخش مسکن و عمران شهری، شکل دهی بازار ثانویه رهن، سازماندهی نظام پیش فروش محصول، توجه به حل بحران بدهی به مشاوران، پیمانکاران و سازندگان، اجرای سیاست مشارکت بخش عمومی- بخش خصوصی، بهبود محیط کسب وکار با مشارکت گسترده فعالان حرفه ای و... که همه این برنامه ها چه از سوی آخوندی و چه معاونان او در حد تیتر خبری بوده بدون شرح برنامه ها یا زمان و نحوه اجرای آن. راه اندازی صندوق زمین و ساختمان برنامه ای که وزیر پیش از این درباره آن گفته بود، «وزارت راه و شهرسازی باید با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک مسکن سیاست های خود را در راستای طراحی پس اندازی که قدرت خرید مردم را افزایش دهد، هم راستا کند. تشکیل صندوق های پس انداز مسکن باید از انحصار بانک مسکن خارج شده و سیستمی رقابتی در این زمینه به وجود بیاید». ایجاد صندوق زمین و ساختمان گزینه ای است که طرح آن تازگی ندارد و سال هاست که در حد یک ایده روی میز مدیران اقتصادی از جمله مسئولان فعلی وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. ایجاد این نوع نهادهای مالی اقدامی عجیبی نیست و در دنیا ده ها سال از معرفی آنها به بازار مسکن میگذرد. این در حالی است که با توجه به ورود به سال جدید مسئولان همچنان، خبر از اجرای آن بدون اشاره به زمانی مشخص میدهند. اگرچه برنامه هایی که تماماً منتفی شد را نیز نباید فراموش کرد، از جمله اعلام تکمیل پروژه های با اهمیت نیمه تمام با توجه به تبعات منفی طولانی شدن زمان ساخت آنها مانند آزادراه تهران – شمال که علیرغم تاکید آخوندی پس از انتصاب و 8 ماه وعده و وعید هفته گذشته از دستور کار خارج شد. بیبرنامگی در تنظیم قیمت ساخت و خریدبازار مسکن نیز هنوز هیچ برنامه منظمی برای تنظیم اجاره بها، خرید و ساخت مسکن در کوتاه مدت و یا درازمدت به خود ندیده است. حال چقدر زمان انتظار برای تأمین یک واحد مسکونی کوچک برای دهک اول یا گروه کم درآمد لازم است موضوعی است که هنوز برای متقاضیان با ابهام روبه روست. حمایت از گروه های آسیب پذیر اقتصادی و اجتماعی و ایجاد مبانی حقوقی و ثبتی لازم برای تسهیل امر مشارکت بخش خصوصی در تجمیع و نوسازی بافت های فرسوده از دیگر برنامه هاست. مسئولان وزارتخانه تاکید بر تولید مسکن بر اساس سیاست های مشارکتی با بخش خصوصی دارند اما اینکه مدل همکاری دولت با این بخش به چه صورتی خواهد بود و اینکه دولت چگونه برای انتظارات اقشار کم درآمد و متوسط با توجه به سهم بالای هزینه مسکن از سبد هزینه خانوار برنامه ریزی کرده، پس از گذشت حدود 9 ماه هنوز روشن نیست. به ویژه اینکه مخاطب دولت اقشار متوسط و کم درآمد است و باید در هر سیاستی منافع مردم و متقاضیانی که جزو دهک های کم درآمد هستند مد نظر قرار گیرد یعنی ساخت با روشی که در حد توان اقتصادی خانوارهای کم درآمد و متوسط باشد. با ادامه روند رکود، سرمایه گذاران و مالکان نیز برای ساخت وساز و خرید و فروش و واگذاری مسکن تمایلی نشان نمیدهند که این امر از سویی باعث بالا رفتن هزینه های اجاره نشینی و رهن شده و شرایط را برای مستأجران و نسل جدید متقاضیان مسکن بسیار سخت تر میکند و از سوی دیگر در جایی که به گفته کار شناسان دو درصد از سهم جهانی ساخت وساز متعلق به کشور ماست و این بخش نقش اساسی در تولید ناخالص داخلی کشور بازی میکند اما در حال حاضر سرمایه گذاران و مالکان مسکن علاقه ای برای ساخت وساز و فروش و واگذاری نشان نمیدهند. با این وجود، موارد فوق دلیل زیر سؤال بردن سیاست و عملکرد مسئولان نیست بلکه به نظر میرسد اجرای برنامه های تعیین شده به صورت تدریجی و درازمدت به نفع مردم و این صنعت که در برگیرنده یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاریها در اقتصاد کشور است، نخواهد بود.