فاز دوم هدفمندی با شیب ملایم

گروه تأسیسات: بعد از افزایش بهای آب و برق در اسفندماه گذشته، از ابتدای فروردین قیمت گاز برای مصرف مشترکان خانگی 20 درصد افزایش یافت . البته پیش از آن قیمت برخی از فرآورده های نفتی هم مثل نفت سفید ، نفت کوره و گاز مایع افزایش یافته بود . گرچه روند واقعی کردن قیمت ها از دو سال پیش شروع شده است اما موج افزایش قیمت حامل های انرژی نگرانی ایجاد تورم بیشتر و جهش قیمت ها در سال جدید را با خود به همراه آورد . این بار دولتیان با جدیت بر عزم خود برای افزایش قیمت حامل ها تأکید میکنند. دلایل مورد رجوع دولتیان فیالنفسه معتبر است، از یارانه بسیار بالای تعلق گرفته به حامل های سوختی که میتواند به جای سوختن و افزایش آلودگی هوا صرف فعالیت های تولیدی پربازده شود تا ایجاد شرایط رقابتی و واقعی شدن قیمت ها و عرضه این محصولات در بازار جهانی به قصد ارزآوری به جای اعمال سیاست های اقتصاد اعانه ای. افزایش قطعی استآنچه مسلم است هم اکنون شمارش معکوس افزایش قیمت بنزین در ماه های اول بهار آغاز شده است. بنا بر برخی گفته ها از اواخر فروردین یا اردیبهشت ماه قیمت های جدید ابلاغ خواهد شد. هیئت دولت مصوبه منابع و مصارف افزایش قیمت حامل های انرژی را هم تصویب کرده ولی از طرف مسئولان هیچ گونه اظهارنظری در مورد قیمت قطعی بنزین و گازوئیل صورت نگرفته است. گرچه منابع غیررسمی از بنزین آزاد 1200 و بنزین سهمیه بندی 700 تومانی خبر داده اند. البته افزایش قیمت ها با توجه به منابع هدفمندی یارانه ها اعمال نمیشود چرا که بنا به گفته دو تن از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی- سید محمدحسین میرمحمدی و ایرج ندیمی- افزایش قیمت حامل های انرژی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به صورت پلکانی و با شیب ملایم صورت خواهد گرفت. سیاست های مکمل افزایش قیمت ها جمشید پژویان در مورد تورم ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی میگوید : «در مورد اثر این افزایش قیمت ها باید گفت الزامی ندارد که موجب ایجاد تورم بالا شود . اگر در دوره قبل با افزایش چشمگیر و جهش قیمت ها مواجه شدیم به دلیل تحریم ها بود و گرنه ما تا قبل از اعمال تحریم ها 12 تا 14 درصد افزایش قیمت ناشی از هدفمندی یارانه ها و یا اصلاح قیمت های نسبی را شاهد بودیم . البته با این اصلاح قیمت های نسبی قیمت برخی کالاها افزایش پیدا می کند اما دلیلی برای ایجاد تورم بالا نیست . حتی در مواردی ما با کاهش قیمت هم رو به رو خواهیم شد مثلا وقتی یک خانوار هزینه بیشتری را برای کالاهای ضروری مثل گاز یا بنزین صرف می کند تقاضا را برای کالاهای غیر ضروری کم می کند و آن کالاها قاعدتا با کاهش قیمت و یا حداقل ثبات قیمت رو به رو می شود.» این استاد دانشگاه معتقد است؛ دولت باید در کنار افزایش قیمت ها سیاست مکمل هم داشته باشد و پیش بینی میکند : « افزایش قیمت بنزین ، گاز سی ان جی و گازوئیل هم خواهیم داشت اما با اجرایی کردن سیاست های مکمل و افزایش کارایی، این افزایش قیمت خنثی می شود.»حسن مرادی، کارشناس مسایل انرژی نیز پیشنهاد آموزش عمومی برای مصرف بهینه را به دولت میدهد و معتقد است : « دولت ناگزیر است که قیمت حامل های انرژی را تغییر دهد تا هم بتواند منابع خود را مدیریت کند و هم الگوهای مصرف انرژی را در میان مردم تغییر دهد . وی می افزاید:با توجه به شرایط اقتصادی تنها راه مدیریت منابع و الگوی مصرف انرژی افزایش قیمت است. گرچه آموزش عمومی هم کارایی دارد اما تاثیر گذاری افزایش قیمت مسلما بیشتر است.»مسعود نیلی چهره شاخص اقتصادی کشور و استاد دانشگاه صنعتی شریف، که اکنون مشاور رئیس جمهور هم هست بر اثرات مثبت افزایش قیمت حامل های انرژی تأکید میکند و میگوید: «انرژی سال هاست که با مشکلات جدی مالی روبه روست و سرمایه گذاری قابل توجهی در آن انجام نشده است. از سویی دیگر نباید مصرف بیرویه سوخت را که منجر به آلودگی روز افزون هوا و ایجاد شرایط مخاطره آمیز برای سلامت مردم شده است، نادیده گرفت.» وی ادامه میافزاید: از سویی باید سلامت مردم و از سویی دیگر اطمینان از تأمین انرژی در آینده همواره برقرار باشد که گردش این چرخه نیازمند اجرای فعالیتی اقتصادی در بخش انرژی است، این در حالی است که در صورت نامناسب بودن قیمت ها و عدم اجرای سیاست های قیمتی شکاف بزرگی در تأمین انرژی کشور ایجاد خواهد شد.نیلی میگوید: برآیند وضعیت تورم و انرژی در کشور نشان میدهد که باید با شیب ملایم و محتاطانه ای قدم به گام دوم هدفمند سازی یارانه ها گذاشت. نیلی تصریح میکند: اگر قیمت حامل های انرژی با روندی ملایم و مستمر تعدیل نشود، مردم به تدریج از سال 94 در تأمین سوخت به خصوص گاز و برق دچار مشکلات جدی میشوند، این در حالی است که انرژی با وجود ارزانی قدرت عرضه ندارد. وی خاطرنشان میکند: برای استمرار روند کاهش تورم و ایجاد اطمینان از عرضه مطمئن انرژی برای جامعه دولت ناچار است که هدفمند سازی یارانه ها را البته با تفاوت های قابل توجه نسبت به قبل اجرا کند، به طوری که به جای پرداخت نقدی به امنیت سلامت و غذایی پرداخته و به جای شوک قیمت ها تغییر تدریجی اعمال شده و به جای پرداخت به عموم با کمک خود مردم تنها به نیازمندان پرداخت شود.