یاری ساختمان های دولتی به یارانه ها
پس از جدی شدن اجرای مرحله دوم یارانه ها، برخی از مقامات دولتی و صاحب نظران اقتصادی وضعیت اقتصادی کشور را به وضعیت مریضی تشبیه کردند که در icu بیمارستان به احتضار زندگی میگذراند.اگر نگاهی هم به آغاز و چگونگی اجرای آن در گذشته نزدیک یعنی سال 89 داشته باشیم، نزدیک به همین تعبیر را رئیس دولت پیشین با عنوان جراحی بزرگ اقتصادی به کار بردند.در جراحی بزرگ اقتصادی یعنی اجرای فاز اول هدفمند کردن یارانه ها هر چند به اعتقاد برخی از حامیان اجرای آنچنانی! جراحی بزرگ از خونریزی شدیدی که مریض را از پای درآورد خبری نبود،اما دردهای بیامان افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم چیزی نبود که صدای مریض جامعه تحت عمل جراحی قرارگرفته را به گوش جراحان اقتصادی نرساند. جراحان پیشین اگر چه تا مدتی با تزریق مسکن های یارانه ای از آلام مریض مجروح هدفمند تا حدودی کاستند و قرار بود این جراحی در سال های بعدی هم گام به گام عمل شود تا با رساندن قیمت حامل های انرژی به قیمت 90 درصد فوب خلیج فارس پایان یابد اما تیمار نه چندان مناسب مریض مصلحتی که هم عامل خارجی داشت و هم داخلی، حتی موجب توقف انجام مرحله بعدی در سال 92 شد که طبق قانون و تصویب نمایندگان مجلس میبایست عملیاتی میگردید.جراحی اقتصادی دوم اما اکنون با سوارشدن تیم جراحی دولت یازدهم به قطار مدیریتی کشور و اصرار مجلس شورای اسلامی به اجرای قانون برجایمانده قبل از انتخابات مجلس ناگزیر باید انجام بگیرد. چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در جراحی دوم توسط دولتمردان اقتصادی که با عنوان طبیبان اقتصاد کشور از همان نمایندگان مصر مجلس رأی اعتماد گرفته اند موضوعی است که قبل از آغاز سال 93 و حتی در سال 92مطرح شد اما بنا به عللی که بر شرایط کشور حاکم بود به سال جدید موکول گردید. در سال93 هم در پیام های نوروزی رهبر معظم انقلاب که سال جدید را به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی مزین فرمودند، هم رئیس جمهور محترم و هم تیم اقتصادی دولت بر موضوع مهم اقتصاد و اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها بیش از پیش تاکید شده که لازم است هم جراحان ، هم مریض و هم تیمارداران آن، از تجربه جراحی قبل درس عبرت گرفته و به کمک همدیگر آغازگر حرکت در مسیری باشند که لاجرم باید طی شود. اما برای تنویر افکار عمومی و اینکه هر کدام از ذی مدخلان چه سهم و نقشی میتوانند در این مهم داشته باشند را در دو بخش وا میکاویم:1- نقش مردم در این جراحی-که به نوعی مریض مصلحتی تحت عمل جراحی قرار گرفته است- هم میتواند بیش از نقش جراح باشد و هم کمتر از آن . وقتی نقش مردم بیشتر خواهد بود که با رعایت اصول بهداشتی البته با کسب آگاهی از این اصول پیش از مبتلا شدن به بیماری چاقی و لاغری مفرط در سلامتی خود کوشش نماید. در این صورت به نظر نمیرسد مریضی حادی او را تهدید نماید و اگر به طور مثال بنا به شرایط نامساعد جوی و از این قبیل مبتلا به بیماری شود با مراجعه به طبیب و رعایت توصیه های تخصصی قابل درمان است ولی اگر نداند چه بخورد و چگونه بخورد ، ناگزیر مریض خواهد شد.طبق آمارهای ارائه شده توسط مراکز آمار داخلی و خارجی، مردم ما علیرغم برخورداری از فرهنگ و تمدن باستانی در حال حاضر با مصرف مفرط و بیش از استانداردهای جهانی در همه امور مواجه اند؛ از طرفی، مصرف زیاد است و از طرف دیگر تولید و بهره وری بسیار پایین. در مقایسه با کشورهای نه پیشرفته غربی و صنعتی و رنسانس سپری کرده بلکه همین کشورهای آسیایی خودمان مصرف آب ، برق ، گاز و... که همان حامل های انرژی باشد در ایران قابل قیاس با آنها نیست. ایران به تنهایی بیش از18 کشور اروپایی انرژی مصرف میکند و این یعنی مصرف مفرط و مصرف مفرط یعنی مبتلا شدن به مریضی و به تبع مراجعه به طبیب . و وای به روزی که طبیب متخصص نباشد و یا متخصص باشد ولی به هر دلیلی امکان استفاده از تخصصش را نداشته باشد . پس برای اینکه مردم ، مریض و گرفتار طبیب غیر حاذق نشوند میبایست نقش بیشینه خود را در کسب آگاهی و مصرف بهینه به خوبی ایفا نمایند.در مقابل، وقتی مردم نقشی کمتر از طبیب و جراح در عمل جراحی ناخواسته خواهند داشت که بدون رعایت اصول بهداشتی و مصرف صحیح و کوتاهی در کسب آگاهی های لازم، موجبات مریضی خود را فراهم آورند. یکی از اهداف و بلکه اولویت دار افزایش قیمت های انرژی و هدفمند کردن یارانه ها جلوگیری از مصرف مفرط مردم از این سرمایه ها با مقایسه قیمت مصرف داخلی و قیمت فوب خلیج فارس آنها بود که پس از جراحی اول هر چند ابتدا قیمت انرژی تا حدود 30 درصد قیمت فروش خارجی افزایش یافت اما پس از مدتی به علت مدیریت و تیمار نادرست بدتر از قبل هم شد.اکنون که قرار است راه رفته قبلی دوباره پیموده شود و به علت ناکارآمدی جراحی اول، جراحی دوم هم با شدت ملایم تر صورت گیرد بایسته است مردم با نگاهی به نحوه مصرف انرژی در کشورهای پیشرفته ، در مصرف مفرط خود تجدیدنظر کنند تا هم خود دامنگیرمریضی ناشی از اسراف نشوند و هم سرمایه های ملی برای آیندگان که فرزندان آنها خواهند بود- حفظ شود.2- دولت به طور اعم و تیم اقتصادی دولت به طور اخص نقش حساس تری در انجام عمل جراحی مصلحتی دارند. این گروه به عنوان مجری و طبیب هم باید از حاذقی طبیبانه در عمل جراحی مریض برخوردار باشند و هم از تجویز تزریق مسکن های به موقع به آن و البته تأمین هزینه های مدیریت شده تا مبادا به علت عدم تأمین هزینه و داروهای پس از جراحی وضعیت مریض وخیم تر نشود. در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها دولت تصمیم خود را برای اجرا گرفته و اقدامات ثبت نام مجدد یارانه بگیران هم آغاز شده یعنی هم قرار است جراحی انجام شود و هم از محل کاهش دریافت یارانه بگیران قبلی هزینه های درمان و تیمار مریض بستری در icu تأمین شود . اما برای موفقیت بهتر و مطمئن تر این طرح به دولت یعنی همان تیم جراحی پیشنهاد میشود در تأمین هزینه ها صرفاً به دریافت هزینه از صندوق صدقات اکتفا نکنند . منظور از این صندوق همان کاهش ناچیز یارانه هایی است که قرار است از محل عدم دریافت عده ای از یارانه بگیران قبلی تأمین کنند. به نظر میرسد صندوق های ملی و ذخیره دیگری به غیر از صندوق های ملی و ذخیره رسمی دولتی وجود دارد که میتوان از آنها مطمئن تر برای تامین هزینه ها استفاده کرد که یک نمونه از آن ها داراییهای دولتی است که باید همچون اعلام داراییهای مردم در تکمیل فرم های دریافت یارانه اعلام شود. مشخصاً میتوان به املاک و ساختمان های نهادهای دولتی اشاره کرد که چند سال پیش طبق قانون بنا بود واگذار شود که نشد- و در بودجه 93 هم دولت و سازمان های دولتی باید نسبت به واگذاری املاک مازاد افدام نمایند و 80 درصد درآمد فروش آنها را به پروژه های عمرانی اختصاص دهند . هر چند متأسفانه در آن مقطع به قانون عمل نشد اما اکنون که قرار است هزینه های دولت به عنوان بودجه عمومی از کاهش یارانه ها و افزایش حامل های انرژی تأمین شود به نظر میرسد وقت آن است که فروش املاک سازمان های دولتی جهت تأمین این هزینه ها مطالبه و در سرلوحه برنامه های جراحان اقتصادی کشور برای بهبود حال مریض جراحی شده باشد تا تمام هزینه های نگهداری آن بر گرده جامعه مریض نیفتد.قادر نصیری
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :