ظلم پنهان مهندسی شده

رضا صیادفر*در طی چند سال اخیر شرکت های حقوقی مهندسی با اعضای چند ده و چند صد نفره ای به عنوان طراح و محاسب و مجری شکل گرفته اند که در وزارت راه و شهرسازی هم برای آنها پروانه اشتغال با صلاحیت طراح و محاسب و ناظر صادرشده است. این شرکت ها که با هدف ارائه خدمت به طرح های شهرسازی در مقیاس بزرگ شکل گرفته، ظرفیت متراژ کارکرد سهمیه اعضای آنها با ورود به هیئت مدیره از ضریب 0.5 به ضریب 4 تغییر داده شد. این شرکت ها که به واسطه کسب سود سرشار توسط ذینفعان آنها که عمدتاً یا کارمندان فنی وزارتخانه راه و شهرسازی بودند و از شروع طرح های عظیمی مثل مسکن مهر آگاه بوده اند، شروع به فعالیت نمودند و با ایجاد سهمیه مهندسی و مصرف آنها در مسکن مهر و...به کسب منافع کلان دست زدند و یا مهندسان شاغل در ادارات تابعه و سازمان های دیگری بوده اند که علیرغم شغل دیگر با ورود به هیئت مدیره این شرکت ها تا چهار برابر مهندسان تک شغله فاقد شغل دوم افزایش سهمیه داده شدند. پس از چند سال این شرکت ها به جای اجرای کارهای مقیاس بزرگ به انجام تعداد کارهای بیشتر با مقیاس کوچک مثلاً 200 متری در داخل شهر تهران و سایر شهرهای اقماری جهت نیل به سودجویی بیشتر متمایل شدند. به علت آنکه در ابتدا شرکت های مذکور در ثبت شرکت ها به ثبت میرسیدند با سایر شرکت های پیمانکاری و مشاور رتبه بندی شده توسط سازمان مدیریت قبلی توسط ممیزین مالیاتی قابل شناسایی نبوده و نیستند و مالیات هایی معادل با شرکت های پیمانکاری و مشاور بر اساس ابرازهای این شرکت ها انجام میگرفت، این در حالی است که تمام مهندسین حقیقی دارای پروانه اشتغال از آن وزارتخانه مالیات عملکرد خود را بر اساس متراژ سهمیه استفاده شده پرداخت میکنند ولی این شرکت های حقوقی به علت استتار در کنار شرکت های فوق الذکر به فرار مالیاتی بزرگ طی این چند سال دست زده اند و علیرغم متراژهای کارکردی چند چند صد هزار متری و حتی میلیونی، خود را از معرض شناسایی ممیزین و سرممیزین و سازمان امور مالیاتی کشور پنهان نموده اند و با عدم پرداخت مالیات ضررهای فراوانی به جامعه و مهندسین حقیقی شاغل در بخش خدمات مهندسی کشور وارد نموده اند به طوری که هیچ مهندس حقیقی دارای پروانه اشتغال تاب بیعدالتی ناشی از این افزایش سهمیه را نداشته و به علت نابرابری حاصل از عدم تعادل مالیات های پرداختی بین این شرکت های حقوقی و مورد شناسایی و ارزیابی قرار نگرفتن آنها بر اساس متراژ کارکردشان توسط سازمان امور مالیاتی کشور، توازن و نابرابری بزرگی در جامعه مهندسی کشور شکل گرفت و بدین صورت افراد و مهندسین حقیقی یا از چرخه مهندسی کشور خارج شدند یا به هیئت مدیره این شرکت ها در قبال دریافت مبلغی پول تن داده اند. قابل ذکر است که درصد قابل توجهی از این مهندسین که مدرک و پروانه خود را به این شرکت ها واگذار نموده اند عمدتاً یا مقیم ایران نیستند یا به اموات پیوسته اند و بدین ترتیب برگه فروشی شرکت های حقوقی در سطح جامعه هم اکنون به مسابقه برگه فروشی و سهمیه فروشی این شرکت ها تبدیل شده است. این در حالی است که مهندسین با تجربه و توانا دست از ارائه خدمات مهندسی در سطح جامعه کشیده اند . شایسته است سازمان امور مالیاتی با پیگیری این موضوع نسبت به اخذ مالیات و جلوگیری از ادامه فرار مالیاتی آنها اقدام نماید و تفکیک این شرکت های حقوقی از این دست را از شرکت های مشاور و پیمانکار دارای رتبه به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد. همچنین شایسته است سازمان بازرسی مسئله مطروحه را مورد راستی آزمایی و دقت نظر قرار داده و صدور چنین مصوباتی که به تشکیل شرکت های حقوقی به تأمین طمع کاری عده ای خاص منجر گردیده و لطمات بعدی آن کل جامعه را فرا گرفته، بپردازد.*عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و دانشجوی حقوق