شهرهایی که ورشکسته می شوند

تب شهر و استان شدن در حالی در کشور بالاگرفته که هنوز شاخص های فرهنگی، جمعیتی و اقتصادی متناسب با نیاز شهروندان در آنها یا بسیاری از شهرهای فعلی وجود ندارد. جالب تر آنکه با گسترش سطح تقسیمات کشوری به شهرستان و استان از روستا، دهستان، بخش، شهر و شهرستان عملاً سایر بخش ها در حال حذف شدن هستند.این در حالی است که زیرساخت های مورد نیاز زندگی شهری ضوابطی است که قبل از تبدیل آن باید مورد توجه قرار گیرد نه پس از آن، اما ظاهراً در برخی تنها شاخص جمعیتی و در برخی علل نامعلوم، عامل تغییر سطوح جدیدی در تقسیمات کشوری است. این گونه اقدامات یادآور اتفاقی نادر از شهر دیترویت است. در ماه های گذشته مدیریت بحران این شهر مهم ترین و بزرگ ترین شهر آمریکا از لحاظ مراکز صنعتی و تولیدی به دلیل چالش های اقتصادی و شهری اعلام ورشکستگی رسمی کرد! حال سؤال این است که آیا ممکن است چنین خطری در آینده، شهرهای بزرگ کشور ما را نیز تهدید کند ؟ در شرایط کنونی که بالا بودن هزینه های جاری و وضعیت اقتصادی چالش اصلی کشور است، افزایش هزینه های شهری برای امور جاری مشکل بزرگی است که از تبعات تقسیمات جدید و نابرابری خدمات بوده و درصورتیکه مدیریت شهری برنامه های مشخص تری برای کاهش شکاف در ارائه خدمات شهرهای کشور ارائه نکند، خطراتی مشابه سایر کشورهای دنیا در کمین شهرهای ماست.نبود الگوی توسعه پایدار در سیاست گذاریهایک کارشناس شهری دراین باره میگوید: ساختارهایی که در حاشیه کلان شهرها و بیشتر شهرهای صنعتی به دلایلی همچون خدمات رسانی مناسب شهری در بخش های بهداشت و درمان، آموزش وپرورش ، امکانات تفریحی و رفاهی و ... تشکیل میشود منجر به تجمیع افراد در آن نواحی میگردد. این در حالی است که سیاست کلی دولت برای ساماندهی شهرها در قالب سیاست های شهرسازی و لحاظ شدن آن در درون برنامه توسعه پایدار امری اجتناب ناپذیر است.ایمان رفیعی- معتقد است، مهاجرت از روستاها به شهرها و رشد روزافزون جمعیت شهرها به سیاست های کلان دولت برمیگردد یعنی دولت باید این شرایط را به صورت ریشه ای و از زمان رشد حاشیه نشینی به دنبال امکانات صنعتی کلانشهرها سیاست گذاری میکرد زیرا بروز مشکلات فراوان در رابطه با این شهرها ناشی از نبود الگوی توسعه پایدار در سیاست گذاری هاست و به همین دلیل در بیشتر شهر ها شاهد هستیم که در مدیریت شهری و حتی بخش های اجرایی آن به دلیل نبود الگوی توسعه پایدار، تصمیمات شهری در قالب اقدامات پراکنده و بدون هدف در بخش های مختلف اجرا شده است. وی میافزاید: این در حالی است که در تمامی این شهرها، باید شهروندان و نهاد های مختلف دولتی و خصوصی به صورت کاملاً هماهنگ با یکدیگر و هماهنگ با بخش مدیریت شهرداری رشد کنند، اما متأسفانه با تغییر هر دولت یا شهردار سیاست ها به طور کلی تغییر میکند. نمونه آن استان البرز و شهرهای حاشیه ای آن یا تقسیم بندی های استان سمنان است که فقط جمعیت در این نواحی اضافه شده ولی ساختارها موجود نیست.تقسیمات کشوری بهانه ای برای کاستن از بار مسئولیت رفیعی معتقد است؛ دولت برای کاستن از بار مسئولیت و مدیریت خود در برابر افزایش جمعیت مناطق، شهر جدید ایجاد و یا تقسیمات استانی انجام میدهد. در دولت نهم و دهم این اتفاق زیاد افتاد که مناطقی فاقد یک راه ساده- و خیلی جاها خاکی- عنوان شهر یا شهرستان به خود گرفت. به نظر میرسد بزرگ ترین معیار دولت در تغییر ساختارها شاخص جمعیتی است این در حالی است که باید سیاست ها از قبل پیش بینیشده باشد. این کارشناس شهری میافزاید: اخیراً نیز دولت به جای رویکرد کلان و ریشه ای، طرح «حریم تهران» را مطرح کرده است. این اقدامات درمان موقتی و بیشتر جنبه شعاری داشته و بیفایده است وقتی سرریز جمعیت و ساخت وساز ادامه دارد چطور برای آن محدوده تعیین میشود. پس این نوع سیاست ها متناقض بوده و همسو با هم نیست که یکدیگر را تقویت کند. از طرفی با توسعه ساخت و سازها امکانات شهری به آن اضافه میشود و از طرف دیگر برای آن حریم تعریف میکنند که نتیجه آن توسعه نامتوازن است.مدیریت منابع پایه، بزرگ ترین مشکل آینده رفیعی با اشاره به نمونه ای از وضعیت شهرستان شهریار میگوید: بیشتر باغات شهریار با تغییر کاربری اراضی، تبدیل به ساخت و سازهای مجاز و غیرمجاز یا سوله شده است و نهایتاً بعد از آن نوبت احداث کارخانه و مسکن برای کارگران و توسعه نامتوازنی است که اول روستا و بعد بخش و بعد شهر میشود. اینجاست که اختیار تماماً از دست مدیران شهری خارج میشود.رفیعی هشدار میدهد: در صورت ادامه این روند کشور از حالت ساخت یکپارچه خارج میشود یعنی با رشد جمعیت و توسعه نامتوازن شهری روبه رو میشویم و مهاجرت روستاییان به بخش شهری توسعهیافته بیشتر منابع کشور را به هدر خواهد داد.