شرایط پیمانEPC

*در شماره گذشته پیام ساختمان به شرایط قانون مدنی از جمله مالیت ذیلاً اشاره کردیم و گفتیم بنابراین شرط، در موضوع پیمان (مورد معامله) آنچه مورد توافق کارفرما و پیمانکار قرار میگیرد، مالیت داشتن کارهای انجام شده توسط پیمانکار و مصالح و تجهیزات به کار رفته در آن است. مستند قانونی شرط مورد بحث دو ماده از قانون مدنی است. در ادامه شرایط قانون مدنی به شرط داشتن منفعت عقلایی و مشروع بودن منفعت اشاره میکنیم.*داشتن منفعت عقلایی- این شرط نیز در ماده 215 قانون مدنی درباره مورد معامله آمده است:مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. در اینکه انجام کلیه طرح های عمرانی در کشور نوعا متضمن منفعت عقلایی است، بحثی نیست، اما باید دید منظور از منفعت عقلایی چیست؟منظور از منفعت عقلایی، منفعتی است که جامعه و عقلا آن را بپذیرد، با این وصف طرح های عمرانی که بدون مطالعه کافی و بدون لحاظ منفعت عقلایی، موضوع پیمان واقع شوند، اساساً نباید در پیمان موضوعیت داشته باشد و صحت آن قطعاً مورد تردید است.تعریفی که نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور از تهیه طرح به دست میدهد، به طور کامل منفعت عقلایی موضوع پیمان را نیز مدلل میدارد.به موجب ماده 16 مصوبه فوق الذکر تهیه طرح، عبارت است از انجام تحقیق، بررسی، مطالعه و طراحی مورد لزوم برای شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و به طور کلی، فعالیت هایی که منجر به پذیرش یا رد طرح (به معنای توصیه به سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری طرح) میشود و نیز اقداماتی که به برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت و راهبری و مراقبت و کنترل بر فعالیت های فوق انجام میگیرد.ازآنجاکه حکم ماده 215 قانون مدنی امری است و توافق بر خلاف قوانین امری باطل و از درجه اعتبار ساقط است، لذا چنانچه در موضوع پیمانی، کارشناسان چنین نظر دهند که موضوع آن عاری از منفعت عقلایی و فاقد توجیه اقتصادی و... است ، بیشک چنین پیمانی باطل و فاقد آثار قانونی خواهد بود. بااین حال، عموماً موضوع پیمان ها قبلاً از سوی متخصصان و کارشناسان ذیربط مورد مطالعه وسیع و همه جانبه قرار میگیرد و پس از احراز عقلایی بودن منافع آنها، موضوع پیمان واقع میشوند.* مشروع بودن منفعت- در ماده 215 قانون مدنی واژه مشروع به منفعت عقلایی اضافه و قید شده است؛ یعنی داشتن منفعت عقلایی، مقید است به مشروع بودن.اصولاً مشروع بودن و عقلایی بودن منفعت با هم رابطه مستقیم دارند، یعنی هر آنچه که معقول است، مشروع نیز هست و هر آنچه که مشروع است معقول هم میباشد (الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً) بااین حال باید گفت: واژه مشروع معنای اعم از کلمه قانون دارد. رابطه این دو از نظر عموم و خصوص مطلق است. به این بیان که هر آنچه مشروع است قانونی هم است ولی هر آنچه قانونی است، الزاماً مشروع نیست.