درخواست سازندگان از نمایندگان

گروه گزارش: دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران، ضمن انتقاد از اصلاح قانون مالیات های مستقیم و تأثیر آن بر افزایش نرخ قیمت مسکن گفت: اصلاحات مد نظر نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی موجبات نگرانی فعالان بخش صنعت مسکن و ساختمان که از مهم ترین صنایع کشور در امر کارآفرینی و اشتغال میباشند را فراهم آورده است. فرشید پور حاجت ادامه داد: وجود بالغ بر 70 هزار هکتار بافت فرسوده و چندین هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری، سکونت گاه های غیررسمی، زلزله خیز بودن 90 درصد از مناطق کشور و اهمیت ایجاد سرپناه امن به منظور تأمین آسایش اقشار مختلف جامعه، مسئولین محترم را بر آن میدارد تا در جهت تحقق آرمان های نظام، تدابیر ویژه ای اندیشه شود.وی با اشاره به شرایط موجود اقتصادی گفت:پرواضح است تقویت و حمایت از این بخش باعث افزایش نرخ اشتغال و کارآفرینی در جامعه و رونق، رشد و شکوفایی این صنعت بهترین راهکار در جهت برون رفت از رکود تورمی موجود در اقتصاد کلان کشور و در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری میباشد.مهندس پور حاجت گفت: بیش از95 درصد کالای مصرفی در ساختمان از بازار داخلی تأمین میشود و این تولیدات مشمول 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده است که بعضاً در طول پروسه تأمین مسکن در چند نوبت از سازندگان دریافت میگردد . همچنین سایر هزینه های جاری دستگاه های خدماتی ، موجب افزایش قیمت تمام شده ،عدم انگیزه سرمایه گذار جهت فعالیت در این بخش اقتصادی و در نهایت تضعیف قدرت خرید اقشار جامعه میگردد.افزایش نرخ دستگاه های خدمات رسان بخش مسکن ،افزایش بیرویه نرخ تسهیلات بانکی و مصوبات اخیر در خصوص اخذ مالیات که در مجلس و کمیسیون های تخصصی آن در حال پیگیری نهایی است و با تلاش کانون سراسری انبوه سازان ایران درکمیسیون اقتصاد بار دیگر مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و سایر هزینه های جانبی در نهایت منتج به افزایش قیمت تمام شده مسکن میشود. وی ضمن انتقاد از سیاست های دولت نهم و دهم در بخش مسکن گفت :متأسفانه به دلیل اینکه لوایح تنظیمی در خصوص مالیات ،در دولت قبل بدون کار کارشناسی تهیه، تنظیم و به مجلس ارائه گردیده همچنین عدم دفاعیه به موقع و مطلوب از سوی مدیران دولت قبلی در حوزه مسکن و ساختمان و مالیات ، این صنعت را دچار بحران نموده و با مخاطرات جدی مواجه نموده است .دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران در ادامه با توجه به وضعیت موجود بخش مسکن به نمایندگان مجلس توصیه کرد:با توجه به رکود تورمی حاکم بر بازار ساخت و ساز و به منظور حمایت از چند صد نوع صنایع مرتبط به این صنعت ، مواد 59 ، 77 و 64 قانون مذکور که تأثیر بسزایی در ثبات یا به چالش کشیدن صنعت و تولید کشور دارد،به قوت خود باقی بماند.البته ما مخالف نیستیم از کسانی که به صورت فصلی در صنعت ساختمان آن هم بدون هیچ گونه تخصص و تجربه ای همچون سفته بازان و بورس بازان و سرمایه های پراکنده ای که یک روز در صنعت خودرو و روز دیگر در بازار سکه و طلا و گاهی وارد بازار مسکن میشوند مالیات گرفته شود.وی در ادامه ضمن هشدار به اخذ مالیات بر ساخت وساز برای انبوه سازان و تولیدکنندگان واقعی مسکن،پیشنهادهای خود را به نمایندگان مجلس ارائه داد:1- ضریب مالیاتی نقل و انتقال قطعی املاک اعم از مسکونی و غیره انبوه سازان مسکن و ساختمان موضوع مواد 59 و 77 جهت ساختمان هایی که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد معادل صفر محاسبه گردد. تشخیص انبوه ساز مشروط به داشتن پروانه اشتغال به کار انبوه سازی صادره از وزارت راه و شهرسازی یا معرفی توسط انجمن های صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان ها میباشد.2- در محاسبات مالیات بر درآمد انبوه سازان مسکن و ساختمان، ارزش زمین منظور نگردد و از مجموع سود حاصله با کسر قیمت زمین حداکثر5 درصد به عنوان مالیات بر درآمد اخذ گردد.3- به روزرسانی ارزش منطقه ای موضوع ماده 64، پرداخت عوارض جانبی (شهرداریها، پسماند، ثبت و حق التحریر، هزینه های کارشناسی ، اخذ تسهیلات و ...) تأثیر بسزایی در قیمت تمام شده ساختمان دارد و پیشنهاد میگردد موارد مربوطه نیز به نحو مقتضی اصلاح گردد.پورحاجت در پایان گفت: با توجه به این توضیحات امید است با نظر مساعد نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی که نشان از درایت و توجه ویژه آنها به خرد جمعی و استفاده از نظرات کارشناسانه دست اندرکاران حوزه ساختمان میباشد به زودی شاهد رفع موانع موجود و رونق بخش مسکن در سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی باشیم و مالیات بر درآمد ساخت وساز جهت جلوگیری از افزایش قیمت ها و تورم در این بخش از انبوه سازان اخذ نگردد.