بیم و امیدهای افزایش قیمت حامل های انرژی

گروه تأسیسات: پس از کش و قوس های فراوان کلیات افزایش قیمت سه حامل پرطرفدار بنزین، گازوئیل و سی ان.جی در هیئت دولت تصویب شد. هرچند دولتیان هنوز رسماً قیمت این سه حامل سوختی را اعلام نکرده اند اما شنیده ها حاکی است که نرخ بنزین یارانه ای به 700 تومان و بنزین آزاد به هزار تومان خواهد رسید. آغاز هدفمندی از اسفندماه سال گذشته بود که تغییر تعرفه ها و افزایش قیمت حامل های مختلف انرژی مانند گاز طبیعی، آب، برق، برخی از فرآورده های نفتی همچون گاز مایع، نفت کوره و نفت سفید آغاز شده بود. دولت از تریبون های مختلف و به شیوه های گوناگون بر لزوم افزایش قیمت ها تأکید داشته و یارانه بالای دولت به حامل های انرژی و آب و برق را مشکل اساسی این صنایع میدانست. اختلاف بالای قیمت آب و برق تولیدی با قیمتی که به دست مشتریان میرسد، اقتصاد نفتی و توجه به منابع تجدید ناشدنی نفت، اختلاف بالای سرانه مصرف انرژی ایران نسبت به سرانه مصرف جهانی از جمله نکاتی بود که در هر نشست و همایشی از زیان دولتیان بیان میشد. وضعیت نابسامان محیط زیست نیز دلیل دیگری بود که دولتیان آن را با مصرف بالای انرژی در کشور مرتبط میدانستند. اهداف مهمی دیگری نظیر صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی، رفع مشکلات زیست محیطی، بهبود شاخص های توزیع درآمد، حذف قاچاق فرآورده های نفتی، حذف واردات فرآورده های نفتی و صرفه جویی ارزی جملات آشنای دیگری است که از زبان مشاوران اقتصادی رئیس جمهور نقل میشود. از زبان آنان گفته میشود ممکن است اجرای فاز دوم در کوتاه مدت موجب تحمیل فشار بر مردم شود، اما بیتردید در بلند مدت به نفع آنها خواهد بود.هرچند در این گفته ها نقش دولت و فرسودگی صنایع، فرسودگی خودروها، نبود نظارت بر ساخت و سازها نادیده گرفته میشود و شهروندان در مظان اصلی اتهام قرار میگیرند اما از نظر دور نباید داشت که در این سخنان حقیقتی نهفته است. بنزین دماسنج تورم بنزین یکی از فرآورده های استراتژیکی است که تأثیر بسیاری بر روی زندگی مردم دارد، به گونه ای که از آن به «دماسنج تورم» تعبیر میشود. گرچه بسیاری از اقتصاددانان همچون سعید لیلاز و جمشید پژویان این نکته را رد میکنند ولی اینان نیز به تأثیرات تورم زای آن اذعان دارند اما این اقتصاددانان راهی غیر از عمل جراحی برای اقتصاد یارانه ای نمیشناسند. گرچه دیگرانی مانند حسین راغفر و علی دینی ترکمانی مخالف این نظر هستند. پاسخ به تبعات تورم زای فاز دوم هدفمندی مطلق نخواهد بود بلکه مجموعه سیاست های اقتصادی کشور است که به سؤالات بیشتر در این مورد پاسخ خواهد داد. شاید تأکید مسئولان کشور بر روی شیب ملایم هدفمندی یارانه ها از همین بابت است. سیاست های تکمیلی گرچه افزایش قیمت ها و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با جراحی اقتصادی فاصله دارد و شباهتی با اعمال جراحی که به تجویز بانک جهانی در کشورهای بلوک شرق اعمال شد، ندارد ولی به هر حال نیاز به یک سری عملیات بالینی در کنار درمان اصلی دارد. سیاست های مکملی که باید همراه با هم اجرا شوند. در این راستا علی فرح بخش، روزنامه نگار و کارشناس اقتصادی پیشنهاد میدهد؛ اگر دولت بتواند با تحدید سیاست های انبساطی بخش تقاضا را کنترل کند تا حدود زیادی افزایش قیمت ها را مهار خواهد کرد. وی ادامه میدهد: یکی از مهم ترین دلایل فلسفی تاکید بر استقلال بانک مرکزی، همین ضرورت اعمال سیاست های تکمیلی است تا با اعمال سیاست های انقباضی پولی آثار تورمی سیاست های مالی را کنترل نموده و امکان حصول سیاست های ثبات قیمتی که یکی از مهم ترین اهداف بانک های مرکزی در سراسر جهان است را فراهم کنند. محمد کردبچه، مشاور محمدباقر نوبخت در معاونت برنامه ریزی نیز به تمهیداتی اشاره دارد که بخشی از تأثیرات افزایش قیمت حامل ها را میپوشاند. وی میگوید: قرار بر این است که از محل درآمدهای تغییر قیمت حامل های انرژی، اعتبارات قابل توجهی به بخش بهداشت و درمان و تولید و بیمه بیکاری اختصاص یابد. کردبچه همچنین با بیان اینکه افزایش حقوق از 18 به 20 درصد برای سال 93 به منظور کاهش فشار احتمالی ناشی از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها بود، میافزاید: این تصمیم نشان میدهد که اولویت دولت افزایش قدرت خرید مردم در کنار کنترل تورم است.وی تاکید میکند: بیتردید همراه با افزایش قیمت ها سیاست های تکمیلی در حوزه پولی و مالی اجرا میشود تا بتوان آثار ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را خنثی کرد.