طرح ارجاع کار و سردرگمی مهندسان

گروه ساخت وساز: موضوع معیشت مهندسان از دیرباز به عنوان یک دغدغه مطرح بوده و حدود یک سال است که برای حل این مشکلات، طرح ارجاع کار نظارت به اجرا درمیآید. بر این اساس مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی به طور مساوی از سهمیه نظارت برخوردار شده اند و نظام مهندسی به صورت سیستماتیک و نوبتی مهندس ناظر را به مالک بدون در نظر گرفتن پارامترهایی مانند تجربه و تخصص معرفی میکند. در این فرایند مالک پول مهندس ناظر را به حساب نظام مهندسی میریزد و حق الزحمه مهندس ناظر از طریق سازمان پرداخت میشود. موافقان این طرح را منطبق بر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان میدانند و اعتقاد دارند که اجرای آن علاوه بر اینکه تقسیم کار عادلانه ای در بین مهندسان به وجود میآورد، باعث قطع رابطه مالی بین مالک و مهندس ناظر میشود. از سوی دیگر مخالفان هم اعتقاد دارند؛ در هیچ جای قانون به صراحت نیامده که نظام مهندسی به اندازه یکسان برای اعضاء کار در نظر بگیرد و این کار باعث از بین بردن فضای رقابتی شده است. پیام ساختمان به سراغ موافقان و مخالفان این طرح رفته و نظرات آنها را جویا شده که توجه خوانندگان را برای درک هر چه بهتر موضوع و قضاوت راحت تر به خواندن آن جلب میکنیم. نواقص باید رفع شود سید مهدی هاشمی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با ابراز خرسندی از اجرای طرح ارجاع کار نظارت به خبرنگار پیام ساختمان گفت: حرکت خوبی در رابطه با ارجاع کار نظارت مهندسان آغاز شده اما به هر حال نواقصی هم دارد که باید بر طرف شود. وی با بیان اینکه معتقدم این طرح بخش زیادی از مشکل کار مهندسان ناظر را حل کرده و عدالت را در نظام مهندسی عملیاتی کرده است، گفت: بحث هایی در رابطه با از بین بردن رقابت بین مهندسان در اثر اجرای طرح مطرح میشود اما به نظر من این موضوع بیشتر ارتباط با عملکرد نظامات مهندسی استان ها دارد و باید مدیریت بهتری در جهت افزایش رضایتمندی و خلاقیت اعمال نمایند. هاشمی اضافه کرد: قطعاً اجرای این طرح تأثیر مثبتی بر ساخت وساز میگذارد و به رابطه غیرمتعارف ناظر و مالک پایان میدهد. ضمن اینکه قانون به کلیات میپردازد و وارد جزییات نمیشود و در این رابطه هم بهبود وضعیت از اختیارات نظام مهندسی است. یکسان سازی شود علی حیدر عبدی پور، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان لرستان با بیان اینکه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به صراحت اعلام میکند که راهکار ارجاع درست نظارت مهندسان باید توسط شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور تعیین شود، گفت: با توجه به مغایرت ها و تفاوت هایی که در نحوه ارجاع کار نظارت سازمان نظام مهندسی استان ها وجود دارد، لازم است تا هماهنگی و یکسان سازی صورت بگیرد. وی افزود: اعتقاددارم یکسان سازی ارجاع کار در نظامات مهندسی استان ها باید طی یک پروژه الکترونیکی انجام شود و مبنای تمام استان ها قرار گیرد؛ ضمن اینکه نظارت مستمری از طرف اعضای شورای مرکزی ساکن در استان ها باید اعمال شود. عبدی پور ادامه داد: روش هایی که در حال حاضر در رابطه با ارجاع کار نظارت صورت میگیرد، تأمین کننده حقوق مالکان و بهره برداران نیست و باید حقوق مردم در این طرح هم در نظر گرفته شود زیرا با وضعیت موجود این طرح نه توانسته رضایت اعضاء را جلب کند و نه رضایت مردم. عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اضافه کرد: نباید کسی که فراغت کاری بیشتری دارد و از تخصص و تجربه زیادی بهره مند است، با کسی که چندین بار تخلف آشکار داشته یا مشغله کاری زیادی دارد، در یک ردیف قرار گیرند. بنابراین اصل ارجاع کار در صورتی مفید خواهد بود که توسط شورای مرکزی مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و امیدواریم در اولویت های کاری شورای مرکزی باشد. اصل طرح زیر سؤال نیست جابر نصیری، عضو هیئت مدیره نظام مهندسان ساختمان استان تهران نیز با اشاره به اینکه ارجاع کار نظارت منطبق بر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است، گفت: مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظارت را حق حاکمیتی میداند و این حق را به سازمان نظام مهندسی داده که ناظر را انتخاب کند و مالک نقشی در انتخاب نداشته باشد. وی افزود: قانونگذار درعین حال که اختیار ارجاع کار نظارت را به نظام مهندسی داده، مسئولیتی را هم به او واگذار کرده و آن نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر است. در مورد توزیع عادلانه هم باید بگویم که ما نزدیک به یک سال است که این کار را شروع کرده ایم و ممکن است در روش های اجرا اشکالاتی وجود داشته باشد اما اصل طرح زیر سؤال نیست. نصیری در پاسخ به سؤال خبرنگار پیام ساختمان که طرح ارجاع کار نظارت فضای رقابتی را در بین مهندسان از بین برده است، گفت: به عنوان عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران اعتقاد دارم به دلیل اینکه در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان توزیع کار مهندسان را به صورت یکنواخت دیده، دچار مشکل است و زمانی بحث ارجاع کار منجر به ارتقای کیفیت ساخت وساز میشود که توزیع بر مبنای کیفیت باشد و نظام مهندسی عملکرد مهندسان خودش را بررسی کند و بر اساس شایستگی افراد، ظرفیت کاری آنها مشخص شود. همانطور که در سیستم نظام پزشکی نمیتوانیم برای عمل جراحی پزشکان نوبت تعیین کنیم. عضو هیئت مدیره نظام مهندسان ساختمان استان تهران در پاسخ به این سؤال که آیا معرفی ناظر به مالکان بر طبق سیستم به معنای تضییع حقوق مالک نیست، گفت: مهندس ناظر به معنای واقعی بازرس است و تعیین بازرس یک وظیفه حاکمیتی است و شخص نمیتواند بازرس خودش را انتخاب کند چرا که ساختمان یک دارایی است که بین افراد جامعه دست به دست میشود و استخدام ناظر (بازرس) توسط مالک عملاً نظارت را بیمعنی میکند، اما انتخاب طراح و مجری شخصی است و مالک میتواند بر اساس نظر و سلیقه اش انتخاب کند. وی خاطرنشان کرد: به اعتقاد من نحوه ارجاع کار نوعی ظلم به مهندسان و جامعه است. ناظری که وقت آزاد دارد و تخصص و تجربه دارد نباید با کسی که اصلاً وقت سر خاراندن ندارد، برابر باشد. نصیری با بیان اینکه متأسفانه در سیستم ارجاع کار کنونی هر کسی که پروانه اشتغال دارد به صورت مساوی حق نظارت دارد، افزود: در حال حاضر پول به حساب نظام مهندسی ریخته میشود و اگر مهندس ناظر کارش را به درستی انجام دهد، طی چهار مرحله از طرف سازمان به حساب ناظر ریخته میشود. بنابراین نظام مهندسی باید برای اطلاع از نحوه کار، نظارت درستی بر ناظر داشته باشد. در حقیقت نظام مهندسی هم در کیفیت سهیم است. وی در پایان گفت: 5 درصد حق الزحمه مهندسان ناظر به حساب نظام مهندسی جهت کنترل مضاعف پرداخت میشود و 95 درصد مبلغ به مهندس ناظر میرسد.