صادرات سیمان صرف ندارد

طی سال های اخیر در بسیاری از کشورها سرمایه گذاری خارجی برای ساخت وساز همچنان رو به افزایش است، این در حالی است که با وجود تحریم ها علیه ایران و توقف تعداد زیادی از پروژه ها توسط سرمایه گذاران خارجی در سال های گذشته هیچ برنامه ای برای تعدیل این شرایط از سوی مسئولان شنیده نمیشود. به گزارش پیام ساختمان علیرغم اینکه ایجاد واحدهای تولیدی از طریق سرمایه گذاری در پروژه های مهندسی و ساخت وساز به عنوان کانون اصلی فعالیت های اقتصادی کشور میتواند هزاران فرصت شغلی ایجاد کند، همچنان این عرصه از حضور سرمایه گذاران خارجی بینصیب است. هر چند ورود صاحبان سرمایه در هر کشور به منزله یک امتیاز ویژه محسوب میشود اما سؤال این است که متولیان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی چقدر برای دعوت از سرمایه گذاران در عرصه ساخت وساز در سال 93 اولویت بندی کرده اند. نیاز اضطراری ساخت وساز به سرمایه گذاری یک کارشناس ارشد اقتصادی در همین زمینه با بیان اینکه اقتصاد کشور شدیداً نیاز به ورود سرمایه های خارجی و داخلی دارد، گفت: این در حالی است که سرمایه های داخلی در بخش هایی سرمایه گذاری میشود که صرفه عمومی ندارد. به عنوان نمونه بانک ها به ویژه در بخش خصوصی تمام سرمایه های خود را به پروژه ساخت وساز در قالب مجموعه های ورزشی، تفریحی و شاپینگ مال ها در کلانشهرها هدایت میکنند و سودهای کلانی هم به دست میآورند. آرش بازیار افزود: حال این نوع پروژه ها -به جز دوره ای که عده ای در ساختمان کار میکنند-موجب اشتغال زایی نمیشوند بنابراین هیچ کدام از این بانک ها تمایل به سرمایه گذاری در زمینه صنعت و تولید ندارند. وی با بیان اینکه حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی به توسعه و تقویت اقتصاد کشور منجر میشود، اظهار داشت: متأسفانه فعالیت های اقتصادی کشور تماماً به سمت دلالی و امور خدماتی فاقد ارزش افزوده پیش می رود. این فعال ساختمانی با بیان اینکه طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سال های اخیر، به دلیل نبود صرفه اقتصادی، هیچ کارخانه صنعتی مادری در کشور راه اندازی نشده است، گفت: موانع زیادی بر سر راه این گونه فعالیت های اقتصادی بزرگ وجود دارد که لازم است دولت پشتیبانیهای ویژه انجام دهد. بازیار با اشاره به راه اندازی واحدهای کوچک صنعتی در یک دهه گذشته توسط مردم، تاکید کرد: میتوان با استفاده از تجربیات اروپاییان و ورود سرمایه گذاران خارجی دارای فن آوری های نوین به صنایع مادر به صنعت و اشتغال درازمدت کمک کرد و مطابق با آن در کشور نمونه سازی کرد. سرمایه گذاری در بانک ها به جای تولید این کارشناس ارشد سازه دانشگاه علم و صنعت، درباره وضعیت سرمایه گذاریها در کشور افزود: در حال حاضر سرمایه گذار خارجی وجود دارد اما سرمایه ای به داخل کشور نیامده است، دلیل آن هم تمایل سرمایه گذاران ایرانی به جای سرمایه گذاری در صنایع و شرکت های تولیدی به بانک هاست تا سود دریافت کنند، و از آنجایی که بانک ها نیز مدام سود تسهیلات و سپرده را افزایش میدهند نتیجه این میشود که کسی حاضر به فعالیت و ریسک سرمایه خود نیست. وی با بیان اینکه اینگونه سیاست ها با اشتغال، کار و تولید مغایرت دارد و نیروی فعال کشور به سمت تنبلی و بیکاری میرود، ادامه داد: از طرفی امنیت اقتصادی و فضای کسب وکار هم اهمیت زیادی دارد و سرمایه گذاران داخلی و خارجی باید احساس امنیت کنند. بازیار با اشاره به شدت موانع و مشکلات موجود در این زمینه، اظهار کرد: اگرچه در رده های بالای مدیریت دولتی قوانین تسهیلی برای فعالیت های اقتصادی مصوب و برای اجرا فشار هم وارد میشود، اما در رده های میانی نهادها و دستگاه های اجرایی به علت وجود نظام دلالی، بی توجهی به قانون و ... به ثمر نمیرسد. بازیار معتقد است: توان و قابلیت مهندسان ایرانی در صدور خدمات فنی و مهندسی از کشوری چون ترکیه و حتی چین کمتر نیست به شرطی که دولت زیرساخت ها را فراهم کند اما تا وقتی اقتصاد کشور بر مبنای صادرات نفتی بوده و اقتصاد به دنبال سیاست می رود نه سیاست به دنبال اقتصاد، این رویه هم تغییر نمیکند. راه های ارتباطی را دریابید این کارشناس ارشد سازه با بیان اینکه تمام زیرساخت های ارتباطی فقط در حد نیاز طراحی شده است نه برای تولید و صنعت، افزود: وزارت راه و شهرسازی ابتدا باید زیرساخت ها را فراهم کند که از بزرگ ترین آنها، راه های ارتباطی است. به عنوان مثال در بحث صدور خدمات فنی و مهندسی، متأسفانه برای انتقال مصالح تولیدی تا مرز هیچ راه و وسیله حمل ونقل مناسبی وجود ندارد. وی گفت: حتی بسیاری از راه های شوسه نیز با فشار نماینده مجلس به وزیر در روستا یا شهر موردنظر کشیده میشود، در صورتی که بخشی از درآمدهای غیر نفتی به خدمات اختصاص دارد. همان گونه که الآن 68 درصد از درآمد کشورهای پیشرفته به خدمات و از این میزان حدود 28 تا 30 درصد به خدمات مهندسی و مهندسی مربوط است. بنابراین دولت باید برنامه جامعی جهت سرمایه گذاری در شبکه های سراسری برای صادرات و ورود سرمایه گذاران خارجی داشته باشد و از آنجایی که وزارت راه و شهرسازی نیز به دنبال حل چالش های مسکن مهر است، اگر ورود سرمایه خارجی در دستور کار قرار نگیرد، این وزارتخانه در فرصت کوتاهی توانایی رسیدگی به پروژه های زیرساخت را نخواهد داشت. به این ترتیب به نظر میرسد، با توجه به اهمیت به کارگیری سرمایه خارجی در فعالیت هایی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن نیز به عهده سرمایه گذار است، جبران عقب ماندگی با افزایش حجم سرمایه گذاری خارجی در راستای رونق این صنعت و ایجاد تمایل در سرمایه گذاران خارجی یک ضرورت انکار نشدنی است و دولتمردان و سیاست گذاران باید با نگاه بلندمدت به شرایط موجود هرچه زودتر در این راستا اقدام کنند.