مقاوم سازی زیرساخت های حمل و نقل

از ایرادهای اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها در عدم اختصاص یارانه به تولید که بگذریم، در شرایطی که دولت یازدهم عزم خود را جزم کرده است تا علیرغم موانع موجود فاز دوم هدفمندی را اجرا کند، اعلام عدم پرداخت یارانه نقدی به بخش تولید واکنش های مختلفی میان فعالان صنعت ساخت وساز و نمایندگان مجلس به دنبال داشته است. درحالیکه قرار بود طبق قانون بودجه سال 93 مبلغ 10هزار میلیارد تومان از مجموع درآمدهای حاصل از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در اختیار بخش تولید قرار گیرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پرداخت نشدن یارانه نقدی به بخش تولید خبر میدهد. نگرانی مجلس از سهم تولید پس از اظهارات وزیر صنعت، مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود گفت: انتظار مجلس برطرف کردن نقایص مرحله اول بود و اکنون نگرانی مجلس پرداخت نشدن سهم تولید از منابع هدفمندی است. در همین حال، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به خارج کردن تولید از رکود هشدار میدهد. به گفته علی لاریجانی «تا زمانی که رونق اقتصادی ایجاد نشود و نقدینگی به سمت تولید نرود، مشکلات اقتصادی کشور حل نمیشود». پیامدهای عدم پرداخت یارانه نقدی نایب رئیس اتحادیه تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهران در همین زمینه به پیام ساختمان گفت: مردم با توجه به قدرت خریدشان میخواهند مسکن ارزان تهیه کنند و یکی از دلایل اجرای طرح مسکن مهر نیز عرضه مسکن با قیمت ارزان به متقاضیان آن بود، نه اینکه به افزایش دارایی ثروتمندان و دلالان کمک کند. این در حالی است که عدم پرداخت یارانه های نقدی به بدتر شدن شرایط رکود در عرصه ساخت وساز کمک میکند. فقط دولت میتواند کمک کند وی با بیان اینکه بیشتر اقلام ساختمانی تولید داخل است و عدم پرداخت یارانه نقدی به مشکلات این بخش دامن میزند، ادامه داد: چون از تولید دفاع نمیشود تولیدکننده نیز تلاش میکند اقداماتی برای ممانعت از ضرر و زیان خود انجام دهد. مثلاً سیمان طی چند ماه اخیر نوسان قیمتی زیادی داشته است اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفت. قاضی میرسعید افزود: درحالیکه فاز دوم هدفمندی هنوز کامل اجرانشده و به گفته نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزایش قیمت ها در بحث انرژی شیب ملایم داشته وضع این چنین است. این سازنده فعال درباره پرداخت تسهیلات به جای یارانه نقدی به بخش تولید، گفت: پرداخت تسهیلات با ارزش افزوده بالا کمک چندانی به تولید نخواهد کرد، اگرچه به حل مشکل کمک کند اما باید توان بازپرداخت و میزان سود آن نیز امکان پذیر باشد. مثلاً تسهیلات 4 درصدی امکان پذیر است اما تسهیلات 15 درصدی با سود 25 درصدی تبدیل به تورم میشود.عضو هیئت تصفیه اتحادیه تعاونیهای مسکن مهر شهر تهران با فاجعه بار دانستن سود بانکی و تورم ناشی از آن، افزود: توصیه ما به دولت این است که به سازنده های واقعی این عرصه کمک کند چرا که حمایت از این بخش نه تنها موجب افزایش نرخ اشتغال در جامعه میشود بلکه بهترین راهکار برای خروج از رکود تورمی در اقتصاد کشور است. واکنش معکوس بازار یک تحلیلگر بازار مسکن نیز دراین باره گفت: صنعت ساختمان به دلیل رکود شدید سال گذشته دچار تورم نقطه به نقطه شد، از طرفی بسیاری از سازندگان که از تسهیلات بانکی استفاده کردند به اشکال مختلف دچار یکسری معضلات و مشکلات هستند، از طرف دیگر بانک ها نیز با رسیدن موعد بازپرداخت مبالغ به دنبال دریافت اقساط مربوطه با سودهای کلان از سازندگان هستند. رضا میرزاهدی ادامه داد: بنابراین با ایجاد شرایط فعلی اقتصادی و اجرای فاز دوم و در صورت اصرار دولت و معاونان وی بر تزریق درآمد حاصل از هدفمندی به بخش سلامت و درمان، چه در این صنعت و چه در صنایع دیگر پیشرفت قابل توجهی را شاهد نخواهیم بود. وی افزود: رشد نرخ حامل های انرژی بین 25 تا 45 درصد حاکی از افزایش قیمت مصالحی چون میلگرد ، ماسه، بتن، سیمان و ... حتی دستمزدها است. اما در بازار مسکن و فروش ساختمان ها هیچ گونه تغییر و تحولاتی مشاهده نمیشود. این یعنی اینکه وضعیت بازار در حال حاضر همانند تابعی که صورت آن بزرگ تر و مخرج آن کوچک تر میشود به صورت معکوس عمل میکند. تسهیلات نیازمند پشتوانه قوی ارزی وی همچنین در خصوص پرداخت تسهیلات به جای یارانه نقدی به تولید، گفت: به چند دلیل در یک مقطع کوتاه امکان پذیر نیست.یکی اینکه ما در حال گذر به مرحله جدیدی از توافقات ژنو هستیم با یک حرکت لاک پشتی و برخلاف توافقات اولیه که شش ماهه بود، و باید دید آیا توافقات قطعی خواهد شد یا زمان بیشتری لازم است.میرزاهدی افزود: صنعت ساختمان برخلاف تصور برخی، یک بخش مصرف کننده است تا تولیدکننده چرا که ابتدا باید برای آن مواد اولیه مصرف شود تا به مرحله ایجاد و تولید برسد. بنابراین ممکن است نسخه ای که دولت برای این صنعت در قالب تسهیلات پیچیده است، به این سرعت جواب ندهد. میزان انصرافی یارانه نیز عدد بزرگی نیست که بتوان به بخش صنعت تسهیلات یارانه داد. وی با بیان اینکه این اقدامات مستلزم مدت زمان طولانی تر و استراتژی قویتری است، پیش بینی کرد: در صورت آزادسازی ارز کشور شاهد رونق اقتصادی شده و صنایع دچار تحرک میشوند، به ویژه صنعت ساختمان به عنوان مهم ترین صنعت در کشور اگر تکان بخورد و رشد کند سایر صنایع نیز حرکت خواهند کرد. بر اساس این گزارش، در اجرای فاز دوم یکی از بخش هایی که به سرعت اثر میپذیرد، صنعت ساختمان است که با توجه به انرژیبر بودن اغلب مواد و مصالح ساختمانی تولیدی آن، به طور طبیعی با فشار هزینه، افزایش قیمتی را بر بخش ساخت وساز تحمیل میکند، در نتیجه اگر دولت سهم تولید را از یارانه نپردازد، ساخت وساز با توجه به عوامل تأثیرگذار این تحول اقتصادی به اما و اگرهای متعددی وابسته خواهد بود.