پرواز قطار ساختمان از باند مشکلات

گروه گزارش: گفته میشود صنعت ساختمان و ساخت و سازهای ما مشکلات بسیاری دارند، اما به اعتقاد نگارنده این صنعت تنها از عدم قطعیت رنج میبرد؛ چرا که در آن هیچ چیزی به شکل قطعی، مشخص و مرزبندی شده وجود ندارد. حتی متأسفانه جای آمار، به عنوان رکن اصلی و مهم تصمیم گیری در این صنعت خالی است. مثلاً آمار ساده و البته مهم «نیاز سالیانه ما به واحدهای مسکونی تازه تاسیس» در اقوال اشخاص متعدد به شکل های مختلف و متنوع، از 600 هزار تا دو میلیون واحد متغیر است؛ همین طور آمار واضحی از اقلام استاندارد مصالح ساختمانی موجود در بازار، خانه های خالی، کارگران آموزش دیده و دارای کارت مهارت و ... در دست نیست. تأثیر نامطلوب این خلأ در مجموعه سیاست هایی که در دهه های اخیر، در این صنعت تدوین و بعضاً نصفه نیمه اجرایی شده قابل مشاهده است و اگر به این آش هفت جوش، مجموعه ای از تصمیم های شخصی و بدون پشتوانه کارشناسی مدیران (محصول ذهن هایی متعارض، نامنسجم و با دانش علمی اندک) را هم اضافه کنیم، شاید بتوانیم با قدرت بگوییم ریشه هرج ومرج موجود در صنعت ساختمان کشور را یافته ایم. در ادامه نگاهی میاندازیم به مجموعه هایی در این حوزه که نیازمند بازتنظیمی مجدد هستند. تعدد تشکل ها و گروه ها در صنعت ساختمان انجمن ها، گروه ها و تشکل های متعددی وجود دارند که بعضی متعلق به بخش خصوصی و برخی «شبه مردم نهاد» هستند. از جمله تشکل های بخش خصوصی میتوان از انجمن های متعلق به انبوه سازان ساختمان و مسکن، پیمانکاران پروژه های عمرانی، مهندسان مشاور و تشکل های کارگری و کارفرمایی نام برد. سازمان نظام مهندسی ساختمان اما حکایتی جداگانه دارد چرا که قانون آن مصوب مجلس است و ریاست آن، در مرحله اول طی انتخاباتی درونی به تعدادی محدود و سرانجام با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تأیید رئیس جمهور، نهایی میشود. این سازمان خود را مردم نهاد معرفی میکند که البته با تعریف رسمی این گونه سازمان ها متفاوت است. از نگاهی دیگر تشکل های موجود و فعال در عرصه ساخت وساز ما مجوز تأسیس و فعالیت خود را از منابع متفاوت نظیر وزارت کار، وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی دریافت کرده اند که این موضوع نیز بر تفاوت خط مشیهای آنان بی تأثیر نیست. تعدد مدیریت بر ساخت وساز در کشور ما توسط نهادهای مختلف نظارت و مدیریت میشود. از یک سو دولت به عنوان قوه مجریه، وزارتخانه ای به نام راه و شهرسازی دارد و از سوی دیگر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که در حقیقت بخشی از وظایف سازمان برنامه و بودجه سابق را بر عهده دارد هم اکنون امور مرتبط با نظام فنی و اجرایی کشور را عهده دار است و پروژه های عمرانی دولتی را طی قراردادهایی به پیمانکاران واگذار میکند. به عبارت بهتر حتی در دل دولت نیز دو منبع بزرگ و متفاوت تأمین مالی، نظارتی و مدیریتی وجود دارد که به گفته دکترهوایی، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان حتی در اموری فیزیکی مثل بتن ریزی هم تابع دستورالعمل های جداگانه ای هستند. علاوه بر دو شق مذکور در دل دولت، شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها کشور به عنوان توابعی از وزارت کشور، که نقش بسیار مهمی در ساخت وساز شهری ایفا میکنند، خود حکایتی جداگانه و مفصل دارند. اما قوه مقننه نیز کمیسیونی تخصصی به نام «کمیسیون عمران» دارد و از این طریق میکوشد ضمن نظارت بر پروژه های عمرانی کشور، با وضع قوانین، امور مرتبط با امور زیربنایی و صنایع عمرانی کشور را کنترل و هدایت کند. حتی قوه قضاییه نیز نه تنها بیارتباط با صنعت ساختمان و امور عمرانی کشور نیست که از جهت رسیدگی به تخلفات این حوزه و تعیین جرائم، میتواند نقش و تأثیر بسیار مهمی در ارتقای کیفیت ساخت و سازها داشته باشد و با توجه به نقش بازدارندگی رسیدگی به تخلفات و جرایم، به هماهنگی بسیار بیشتری بین این قوه با دستگاه های مرتبط نظیر سازمان نظام مهندسی و شهرداریها نیاز است. هم اکنون نه تنها تخلفات حوزه صنعت ساختمان نظیر پرونده های زمین خواری یا قصور مهندسان در گودبرداری و سایر مسائل ساخت وساز، که حتی بسیاری موارد اختلافی در درون یا بین تشکل ها و گروه های فعال در این حوزه، نهایتاً به این قوه ارجاع میشود. مثلاً در شماره پیشین پیام ساختمان، معاون اداره کار استان تهران اعلام کرد که اداره کار استان حق ورود در اختلافات بین یا داخل تشکل ها را ندارد و چنانچه اعضای یک تشکل نظیر انجمن پیمانکاران استان تهران اختلاف یا شکایت دارند باید به دادگاه مراجعه و شکایت کنند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که کلیه امور ثبتی را بر عهده دارد از زیرمجموعه های قوه قضائیه است. تعدد قوانین همه گروه ها، نهادها و دستگاه های ذکرشده، بسته به ارتباط طولی با نهادهای قانونی، از قوانین آن مجموعه تبعیت میکنند، (یعنی موظفند تبعیت کنند که میزان تبعیت کردن و مقدار قانون هر کدام نیز خود مبحثی مجزاست!). تعدد قوانین موجود وقتی خود را بیشتر و بهتر نشان میدهد که بر سر موضوعی نظیر صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، مثلاً بین یک تشکل سازنده که مجوزش را از وزارت کار دریافت کرده با سازمان نظام مهندسی که قوانین دولتی و شهرداری که قوانین خاص خود را دارد اختلاف نظر پیدا کنند. مسائل منشوری بسیاری از مسائل و مشکلات صنعت ساختمان از جهات متفاوتی با ارگان های متعددی ارتباط دارند و متأسفانه به علت کندی سیستم های اداری و بروکراسی حاکم بر ادارات دولتی، خط مشیهای شخص محور در نهادها یا تخلفات و قانون گریزی برخی مدیران، این مشکلات با وجود قدمت زیاد، همچنان لاینحل باقی مانده اند. به عنوان مثال، استاندارد مصالح و کالاهای ساختمانی موضوعی چندوجهی است که برای حصول نتیجه مطلوب در این حوزه نیاز به همکاری و هماهنگی بین دستگاه های متعدد است. مثال دیگر «مشکلات حوزه کارگری» است. یعنی از یک سو سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مطابق قانون موظف است که کارگران را آموزش داده و برای آنان کارت مهارت صادر کند که هم اکنون آماری از تعداد کارگران آموزش دیده توسط و تعداد کارت های مهارت صادرشده، وجود ندارد. از طرف دیگر وجود کارگران دارای تبعیت بیگانه در کشور و همچنین کارگران فصلی موانعی بزرگ بر سر آموزش کارگران هستند. مجریان ساخت وساز نیز مطابق قانون مجاز به استفاده از کارگران اتباع بیگانه بدون مجوزهای لازم و کارگران ساده و فاقد کارت مهارت نیستند ولی نبود کارگر ماهر به تعداد مورد نیاز این حرفه، راه را برای نقض قانون باز گذاشته است. از همه اینها مهم تر، آموزش کارگران و صدور کارت مهارت قرار بوده مقدمه ای باشد برای بیمه کارگران توسط نهادی دیگر، ولی خود منشأ بسیاری مشکلات دیگر شده است. تعدد رانندگان! اگر صنعت ساختمان کشور را به قطار تشبیه کنیم، مهم ترین موضوع خط ریلی است که این صنعت باید بر آن حرکت کند. با تعدد و تنوعی وسیعی که در تشکل ها و گروه های اجراکننده، نظارت کننده، مدیریت کننده، قوانین و ... وجود دارد به وضوح پیداست که قطار مذکور هیچ گاه از باند مشکلات موجود پرواز نخواهد کرد مگر اینکه موضوع تمرکز مدیریت و جلوگیری از تعدد راهبران قطار جدی گرفته شود. ریل گذاری برای صنعت ساختمان کشور به مراتب بسیار مهم تر از این است که چه کسی راهبر قطار است چرا که در این مسیر راهبر کمترین نقش را دارد.