عرضه رایگان زمین

این روز ها برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی نسبت به تأثیر هدفمندی یارانه ها بر نرخ مصالح و قیمت تمام شده ساختمان، هشدار داده میدهند. موضوعی که به هر صورت به تبعیت از تغییر در تعرفه و نرخ حامل های انرژی، اقلام و مصالح ساختمانی را مانند سایر اقلام و کالا ها قیمت تمام شده ساختمان تحت تأثیر قرار داده است. اما برای جلوگیری از تکرار تجربه جهش هزینه های ساخت در اجرای فاز اول هدفمندی، چه استراتژیهایی باید دنبال شود؟ در همین زمینه مرتضی جابر انصاری، مدیرعامل اسبق شرکت عمران شهر جدید هشتگرد که دوره مدیریتی دو ساله ای را بر پروژه مسکن مهر هشتگرد بر عهده داشته است، از تجربیات خود در ساخت واحد مسکونی روی زمین های 99ساله و راهکار پیشنهادی تعادل قیمت در بازار عرضه و تقاضا میگوید. وی معتقد است: «علیرغم تکمیل بسیاری از واحدهای مسکونی در شهرهای جدید که بنا بود شهروندان مقیم پایتخت برای رسیدن به سرپناه، در آن سکونت کنند، اما همچنان بسیاری در تهران مستاجر ماندند و واحدهای خود را به مهاجران شهرستانی اجاره دادند». رخدادی که باعث شده پرونده مسکن مهر به دلیل مشکلات پیش بینینشده آن، همچنان باز بماند. به نظر شما مدیریت و نظارت دولت بر نحوه قیمت گذاری مصالح ساختمانی در جهت جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت مسکن باید چگونه باشد؟ دولت باید با کسب تجربه در اجرای فاز اول، تمهیداتی برای فاز دوم اندیشیده باشد تا شرایط را مدیریت کند. اگر افزایش قیمت ها در تمامی بخش های صنعت ساختمان موازی با هزینه های ساخت مسکن مهار شود، میتوانیم انتظار داشته باشیم که در بازار مسکن افزایش غیرمتعارفی به وجود نیاید. اما باید دلایل منطقی برای تثبیت قیمت مسکن وجود داشته باشد. اینکه یارانه ها حذف شود، قیمت حامل های انرژی و مصالح ساختمانی و تعرفه شهرداریها افزایش یابد، نمیتوان انتظار داشت که قیمت مسکن بالا نرود. از طرفی با ترغیب بخش خصوصی برای مشارکت تحت شرایط افزایش نرخ حامل هایی چون آب، برق، گاز، تلفن، گازوییل، بنزین و... بدون در نظر داشتن سود منطقی آنان، عدم افزایش هزینه تمام شده ساخت امکان پذیر نیست. به طور مثال دستمزد کارگر ظرف دو سال گذشته از 15 به 50 هزار تومان افزایش داشته است. یا قبل از اعلام اجرای فاز دوم، بسیاری از فروشندگان مصالحی چون بتن و آهن را گران کردند یا شهرداری تعرفه عوارض را 25 تا 30 درصد افزایش داد، حال آیا میتوان انتظار داشت سازنده قیمت را افزایش ندهد. یا پس از اجرای مرحله اول هدفمندی قیمت هر مترمربع ملک در منطقه دروس از 2 میلیون و 500 هزار تومان به 12 میلیون تومان و در منطقه نیاوران هر مترمربع تا 16 میلیون تومان هم رسید. در مناطق جنوب شهر تهران نیز قیمت هر مترمربع از 1 میلیون و 500 به 5 میلیون تومان و تا منطقه میدان شهدا تا 7 میلیون تومان نیز خرید و فروش میشد. راهکار شما به دولت برای جلوگیری از افزایش غیرمتعارف یا بیرویه قیمت مسکن چیست؟ پادزهری که برای بیاثر کردن تبعات ناشی از اجرای مرحله دوم وجود دارد این است که دولت قیمت زمین را از قیمت مسکن حذف کند چون با ارائه زمین رایگان برای ساخت به تولیدکنندگان هم مردم سود میبرند و هم وزارت راه و شهرسازی؛ اقدامی که باید در ساخت مسکن مهر انجام میشد. به عقیده من، طرح مسکن مهر به نوعی مشارکت با مردم در ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی بود. به چند دلیل یکی اینکه در ابتدای کار اراضی در نظر گرفته شده مثلاً در هشتگرد، تمامی هزینه های اولیه از طریق پول واریزی متقاضیان پرداخت شد، هزینه های مسطح سازی اراضی، خاک برداری، تأسیسات و انشعابات برق، آب، لوله گذاری، آسفالت، تیر چراغ برق و... در ادامه نیز علیرغم وام بانکی بیشترین هزینه ساخت از بودجه مردمی تأمین شد. اکنون قیمت واقعی همان اراضی کم ارزش، پس از آبادی برای دولت چندین برابر ارزش تجاری، اداری و... دارد. پس مردم به نوعی ارزش افزوده ایجاد کردند. پس یک راهکار ها این است که دولت چشم از زمین بردارد. اگر مسکن مهر را به جای 99 ساله به صورت رایگان در اختیار مردم میگذاشتند اکنون دولت و مردم هر دو برنده بودند. نظر شما درباره طرح های وزیر راه و شهرسازی چیست، آیا برای ساماندهی این شرایط سیاست عرضه مسکن در قالب ادامه مسکن مهر تسهیل کننده خواهد بود؟ به اعتقاد من سیاست ادامه طرح مسکن مهر اشتباه است. دولت مسئولان میتوانند با شناسایی مستأجران و نیازمندان واقعی ساکن هر شهری، در همان منطقه، زمینی برای ساخت اختصاص دهند. مگر ما در اطراف تهران زمین کم داریم، حداقل با این اقدام ساکنان برای استفاده از خدمات روبنایی، حمل ونقل و... دچار مشکل نمیشوند و هم اکنون کسانی که مستحق داشتن مسکن در تهران بودند همچنان بیخانه مانده اند و برخی نیز از روی استیصال در شهرهای جدید ساکن شدند. درحالیکه برای مهاجران سایر استان ها و شهر ها اولین مکان برای سکونت، شهرهای اقماری و حاشیه های آن مثل پرند، هشتگرد و پردیس است. نتیجه آن نیز فاجعه تراکم و انفجار جمعیتی در دو استان تهران و البرز در آینده ای نه چندان دور است.