تلاش انبوه برای تعامل با همه

گروه گزارش: پس از تغییر دولت در سال گذشته، هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان نیز چند ماه پس از آن تغییر کرد و حالا هیئت مدیره جدید رفع همه موانع و مشکلات سر راه انبوه سازان را در برنامه کاریاش گذاشته است. مدیریت جدید در اولین قدم نشستی خبری برپا کرد و بعد از آن هم به دنبال گفتگو و مذاکره با همه نهادهای تصمیم گیر و اجرایی مرتبط با فعالیت های انبوه سازی، از بخش خصوصی گرفته تا نهادهای مرتبط با دولت و دو قوه دیگراست. در ادامه نگاهی داریم به بخشی از این تلاش ها. همکاری با شرکت عمران و بهسازی کانون سراسری انبوه سازان با شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تفاهم نامه ای منعقد کرده که بر اساس آن، بافت های فرسوده کشور توسط انبوه سازان نوسازی و احیا خواهند شد. این دو مجموعه در حال حاضر مشغول تبادل اطلاعات فنی و اجرایی هستند و به این منظور کارگروهی تخصصی تشکیل داده و در حال تهیه آئین نامه و دستورالعمل اجرایی برای کار هستند. مطابق تفاهم نامه منعقده، پنج شهر کشور به شکل پایلوت انتخاب شده اند: ساری، همدان، تبریز، سنندج و کاشان. شرکت عمران و بهسازی کار را در کلان شهر تبریز شروع کرده و تفاهم نامه ای بین انبوه سازان آن استان و استانداری و شهرداری آنجا هم بسته شده است. در حال حاضر قانونی برای نوسازی و احیای بافت های فرسوده وجود دارد که در آن تسهیلات و مکانیزم های تشویقی برای ساکنان این مناطق دیده شده ولی در مذاکرات بین انبوه سازان با شرکت عمران و بهسازی شهری، بنا شده تا مکانیزم های تشویقی برای حضور انبوه سازان هم دیده شود و شهرداریها هم قرار است مازاد بر قوانین موجود، در زمینه اخذ عوارض و مالیات و سایر مسائل، با انبوه سازان همکاری کنند. کانون انبوه سازان در گفتگوهایش با شرکت عمران و بهسازی شهری، همچنین پیشنهاد داده تا کار نوسازی بافت های فرسوده از مناطقی که تا الآن تملک شده شروع شود چرا که رونق ساخت وساز در آن مناطق موجب تشویق سایر مناطق میشود. همچنین پیشنهادشده تا بهره وام نوسازی که الآن 14 تا 15 درصد است همانند تسهیلات مسکن مهر، کمتر از 9 درصد شود. تفاهم با تسهیل گران تملک بافت های فرسوده مشکلی اساسی بر سر راه همه گروه هایی است که در این حوزه قصد فعالیت دارند، به ویژه انبوه سازان که نمیتوانند کارهایشان را رها کنند و به دنبال راضی کردن مالکانی باشند که واحدشان را نمیفروشند و راضی به نوسازی هم نمیشوند و به خاطر همان چند واحد، نوسازی ده ها و صدها واحد متوقف خواهد ماند. از این رو شرکتی تسهیل گر و روان کننده امر تملک بافت های فرسوده وجود دارد که به نوعی بازوی اجرایی سازمان نوسازی است و با شهرداری تهران هم در خصوص بافت های فرسوده تفاهم نامه امضا کرده است. از آنجا که قرار است کارهای فنی و اجرایی نوسازی بافت های فرسوده را انبوه سازان انجام دهند، کانون سراسری انبوه سازان با این شرکت که نام آن «شرکت نوسازان شهر تهران» است چندی پیش تفاهم نامه ای منعقد کرد و قرار است شرکت مذکور شوراهای محله ای را در بافت های فرسوده تشکیل دهد و تملک ساختمان ها، صدور پروانه ساخت و ... را برای انبوه سازان راحت تر کند. رفع اختلافات با سازمان نظام مهندسی به گفته انبوه سازان، تا به حال یکی از مسائل و مشکلات این تشکل صنفی، سازمان نظام مهندسی بوده ولی مدیریت دوره جدید کانون سراسری در پی رفع اختلاف با این سازمان است؛ . به این منظور هیئت رئیسه کانون سراسری انبوه سازان چندی پیش با حضور در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با اکبر ترکان و اعضای هیئت رئیسه سازمان دیدار و گلایه هایشان را مطرح کردند. البته مهندس ترکان برخی از انتقادات انبوه سازان را در آن نشست پذیرفت و برخی را نپذیرفت ولی نفس برگزاری چنین نشستی در جهت رفع اختلافات، نشان از عزم دو مجموعه برای همکاریهای بهتر و بیشتر میدهد. اما از جمله موضوعات مطرح شده در آن نشست، عدم انجام نظارت به شکل دقیق توسط مهندسان ناظر بود. همچنین انبوه سازان با اینکه به طور تقریبی از عملکرد مهندسان طراح ابراز رضایت داشتند ولی از بروکراسی اداری سازمان نظام مهندسی که باعث شده تا صدور نقشه های ساختمان ها گاه تا بیش از دو ماه طول بکشد گلایه کردند. موضوع دیگر در نشست مذکور، کنترل مضاعف سازمان نظام مهندسی بود و در این خصوص حرف انبوه سازان این بود که وقتی کسی خدماتی را میفروشد باید به کیفیت خدماتش متعهد باشد ، درحالیکه الآن در حوادث ساختمانی مشخص نیست مهندسی که کنترل مضاعف کرده (با توجه به این که حدود 15 نفر اعم از مهندس طراح و ناظر باید نقشه ها را بررسی کنند و بعد از آن گروه کنترل مضاعف باید مجدد آنها را تأیید کند) چه قدر پاسخگوست. اما مهم ترین گلایه انبوه سازان نبود قانونی برای شرایط عمومی و خصوصی پیمان در بخش خصوصی بود، موضوعی که برای بخش دولتی آن بیش از 60 قانون دارد و شرایط عمومی و خصوصی پیمان آن تعریف شده است. انبوه سازان از رئیس سازمان نظام مهندسی خواستند مساعدت کند تا آیین نامه ای جدید تهیه شود که میتوان آن را «آیین نامه نظام فنی و اجرایی ساختمان جهت بخش خصوصی» نامید تا بخش خصوصی از این سردرگمی بیرون بیاید و جایگاه همه فعالان ساخت وساز کشور مشخص شود. انبوه سازان همچنین گلایه کردند ؛ مهندسی که مقام دولتی دارد و پشت میز نشسته، نمیتواند بر سر پروژه های ساخت وساز حاضر شود و نظارت کند و مهندس ترکان هم قبول داشت که چنین امری درست نیست. لذا انبوه سازان در خصوص نظارت پیشنهاد دادند تا ناظرها تفکیک شود و مهندس کارمند دولت تنها اجازه طراحی داشته باشد نه نظارت. مهندس ترکان هم این موضوع را پذیرفت ولی نظر به سختی این امر، پیشنهاد داد تا نظارت مهندسان دولتی گریدبندی شود تا مهندس کارمند دولت بیشتر از مثلاً 400 متر حق نظارت نداشته باشد. حضور در کمیسیون عمران بعد از مطرح شدن اصلاح قانون نظام مهندسی، انبوه سازان تلاش کرده اند تا با حضور در نشست های کمیسیون عمران مجلس از تضییع حقوقشان جلوگیری کرده و به نوعی جایگاه خود را در قانون آتی لحاظ کنند.