هرچه بگندد نمکش می زنند

بیمسئولیتی بد است، به ویژه زمانی که موضوع نظارت بر جان مردم و برخورد با متخلف آن در حین انجام کار باشد. پذیرفتن مسئولیت و انجام کار صادقانه در راستای خدمت رسانی به مردم از وظایف همه در هر پست و سمتی است، چه در قامت یک مسئول دولتی، چه مدیر میانی و چه در نقش یک کارمند ساده، هیچ کس نباید کم کاری کند. این در حالی است که برخی مادامی که نظارت و مدیریت کافی بر نحوه کار آنها وجود ندارد از درست عمل کردن به وظایف خود سر باز میزنند. حالا بد قضیه آنجاست که همان افراد ناظر بر کار دیگران، خود نیز کم کاری کنند! ضرب المثل «هرچه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک» حکایت امروز برخی از مهندسان ناظر امور ساختمان است که زیان ها و تبعات آن متوجه شهروندان، ساختمان ها و دولت میشود. بحث کم کاری یا نداشتن اخلاق حرفه ای در برخی افراد متخصص در صنعت ساختمان یا سایر حوزه ها معضلی است که هر از گاهی شعله ور شده و دوباره فرو مینشیند و این موضوع در چند سال اخیر تأثیرات نامطلوبی در کیفیت کار در بخش های مختلف ساخت و سازهای کشور داشته است. درست است که ساختار نهاد ها و سازمان ها باید به گونه ای باشد که فقط افراد مسئولیت پذیر بتوانند به موقعیت های حساس و کلیدی دست یابند، اما این شرط لازم ولی کافی نیست، افراد نیز باید وجدان کاری داشته باشند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکنند. اگرچه مهارت های شغلی را باید آموزش دید و تجربه کرد، اما داشتن ویژگی مسئولیت پذیری به آسانی در هر فردی به وجود نمیآید. به عقیده نگارنده، «ضعف در تصمیم‏گیری» یکی از علل بروز رفتارهای غیراخلاقی حین انجام کار است و سؤال اینجاست که اگر سازوکار مسئولیتی آنچنان که باید فراهم نبود، فرد نباید از خود بپرسد تکلیف اخلاقی من در قبال مسئولیت محوله چیست؟ این مطلب یادآور همان اصطلاح معروف «اخلاق حرفه‏ای» است که همگان به آن واقف هستیم، اما این روز ها با تفکرات مدرن مآبانه آن را به دیده تمسخر میگیریم. هر چند راه های بیشماری برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت وجود دارد که در برخی موارد حتی از نظر ها پنهان هم میماند، اما تبعات آن در درازمدت، دایره وسیعی از افراد را گرفتار میکند. به راستی مرز اخلاقی و غیراخلاقی عمل کردن تنها وجود خلأهای قانونی برای کنترل و مجازات است؟ آیا اگر قانون‏ چنان تقویت شود که امکان دور زدن آن برای دیگران وجود نداشته باشد، از تعداد مدیران و ناظران متخلف و کارشکن کاسته خواهد شد؟ قضاوت نهایی را به خوانندگان محترم وا میگذارم.