پیمانکاران مجری ذی صلاح شوند

گروه گزارش: با پایان سال 92 و آغاز سال جدید موضوع بررسی عملکرد یک سال گذشته و یافتن میزان تطابق آن با اهداف از پیش تعیین شده و همچنین برنامه ریزی برای چشم انداز سال پیش رو، به طور طبیعی در همه نهادها و سازمان ها وجود دارد، به ویژه در بخش خصوصی که دستی در جیب دولت ندارد و باید از حاصل زحمات خودش اموراتش را بگذراند. همین موضوع بهانه ای شد تا با دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی تماس بگیریم و از وی دو سؤال بپرسیم: دستاوردهای کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور در سالی که گذشت چه بود و برای سال تازه آغازشده چه برنامه هایی دارید؟ آنچه در ادامه میخوانید پاسخ های مهندس احمدرضا چابک، که ریاست انجمن پیمانکاران استان چهارمحال بختیاری را نیز به عهده دارد، به سؤال های ماست. پیام ساختمان: در سال 92 مشکلات و دستاوردهای کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور چه بود؟ متأسفانه مشکلات در سال 92 به حدی زیاد بود که میتوان گفت در مقابل آن، دستا وردها در حد صفر بود. چون پیمانکاران همچنان در دریافت مطالباتشان مشکل داشته و دارند. دولت لابد فکر میکند با این دستورالعمل هایی که برای جبران هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت ارز صادر کرده، گشایشی ایجادشده، ولی عملاً، بر اساس ابهام هایی که دستگاه های اجرایی و ذیحساب ها به این موضوع وارد میکنند و برداشت های شخصی خودشان را تعمیم میدهند و میگویند ما به این نتیجه رسیده ایم که نباید وجهی پرداخت کنیم، عملاً هیچ پرداختی در کشور صورت نگرفته است. نتیجه اینکه نه دستورالعمل های این حوزه به درد پیمانکاران خورد و نه مطالباتشان وصول شد و از طرف دیگر، مشکلات وام ها و اقساط آنها و پرداخت سود بانکی و مطالباتی که بخش های دیگر جامعه از پیمانکاران داشته و دارند و از راه های مختلفی مطالباتشان از پیمانکاران را وصول میکنند، باعث شد که پیمانکاران طی دو سه سال اخیر شدیداً ضعیف شوند، مخصوصاً در سال 1392 که امید گشایشی هم بود ولی عملاً هیچ گشایشی اتفاق نیفتاد. پیام ساختمان: برای حل این مشکلات، کانون سراسری و انجمن های پیمانکاری چه کردند؟ انجمن ها به واسطه رسالت صنفی خودشان تمام این مسائل را به مراجع مربوطه اعلام و آنها را پیگیری کردند ولی حدود 95 درصد آنها تحقق پیدا نکرد؛ چون پیمانکاران در حد بضاعت خودشان و در حد ساختاری که دارند میتوانند موضوعات را پیگیری کنند ولی ساختار انجمن ها از نظر قانونی به گونه ای نیست که حرف هایشان اثرگذار و الزام آور باشد. به نظر من پیمانکاران و کانون سراسری تلاششان را کردند ولی نتیجه نگرفتند. پیام ساختمان: مطالبات شما از دولت در سال جاری چیست؟ بیشتر هدف گیری ما در سال 93 در مرحله اول در ارتباط با مشکل مطالبات باقیمانده پیمانکاران است. در حال حاضر چون ارزش ریالی پول ما کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر معلوم نیست پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران کی محقق شود، لذا خواسته ما این است که اگر روزی بخواهد این پرداخت ها صورت بگیرد باید برای آن «ضریب تطبیقی» دیده شود. نکته بعدی اینکه با توجه به رویکرد منطقی و درست دولت که قصد دارد اعتبارات عمرانی را به پروژه های رو به اتمام و نزدیک به تحویل اختصاص دهد، خواسته ما این است که برای مابقی پروژه هایی که پیمانکاران درگیر آنها هستند ولی دولت نمیتواند برای آنها اعتباری تخصیص بدهد، مطابق قاعده، هزینه های نگهداری و نگهبانی و تأمین اعتبار برای برق و آب و .. دیده شود. البته در قانون بحثی به عنوان «تعلیق» وجود دارد که مدت آن فقط سه ماه است و بعد از آن باید کار را از پیمانکار بگیرند. با توجه به پروژه هایی زیادی که متأسفانه طی 8 سال اخیر بدون اعتبار تعریف شده است و نمیتوان انتظار داشت دولت الآن این پروژه های نیمه تمام را تحویل بگیرد چون کسی هم وجود ندارد که پروژه ها را به او بسپارند لذا منطق میگوید برای شرایط الآن، دولت هزینه های نگهداری و نگهبانی و تمهیداتی که پیمانکار جهت حفظ مجموعه تا بهبود اوضاع انجام میدهد را تقبل کند و در قالب پرداخت هایی، این هزینه ها را به پیمانکاران پرداخت کنند. این حداقلِ انتظار است تا پروژه ها، تا بهبود شرایط حفظ و مرحله به مرحله و نوبت به نوبت، به چرخه تأمین اعتبار وارد شوند. این خواسته ما و از اولویت های کاری ما در سال 93 است. در مواردی هم که واقعاً امکان تأمین اعتبار نیست و اصلاً برای پروژه توجیه هم وجود ندارد، با رضایت خود پیمانکار، پروژه «خاتمه پیمان» شود. با انجام این کارها، وضع پیمانکاران تا حدی بهبود پیدا میکند، چون بسیاری از پیمانکاران درگیر پروژه های فرسایشی هستند و عملاً هزینه های جاری برای نگهداری پروژه ها پرداخت میکنند و از طرف دیگر نه مبالغی به این پروژه ها اختصاص پیدا میکند و نه اصلاً کسی این پروژه ها را از آنها تحویل میگیرد. پیام ساختمان: برای سال پیش رو برنامه ای هم دارید؟ ما در سال جاری پیگیر عملی و اجرایی شدن مطالبه ای هستیم تا به ثمر برسد و آن این است که پیمانکاران به حوزه مجریان ذیصلاح در سازمان نظام مهندسی وارد شوند. برای شناختن پیمانکاران به عنوان مجریان ذیصلاح با وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی جلساتی داشته ایم و به این منظور سعی کردیم در امر اصلاح قانون نظام مهندسی هم به شکل فعال وارد شویم. اعتقاد ما این است که ساخت ساختمان ها از متراژی خاص به بالا باید زیر نظر اشخاص حقوقی باشد و نه اشخاص حقیقی. چون ظرفیت بخش حقیقی در اجرای ساختمان تا سطحی است و خود قانون برای این حد، اگر اشتباه نکنم، تا 5 هزار مترمربع را در نظر گرفته است. ولی اکثر پروژه های داخل شهرها بالای 20 تا 30 هزار مترمربع، با تعدد نظارت، محاسب و طراح مواجه میشوند و طبق قانون شخص حقیقی نمیتواند تا این متراژ را تهیه یا تائید کند و لذا باید شخص حقوقی وارد کار شود. برنامه داریم تا پیمانکارهایی که به دلیل کمبود منابع مالی، ظرفیت شان معطل است و از پتانسیل شان استفاده نمیشود وارد کار در بخش خصوصی شوند و اجرای ساختمان ها را در دست بگیرند. این قضیه باعث میشود در مدتی که اعتبارات دولتی محدود است هم توان این مجموعه ها تحلیل نرود و نیروهایشان از دست نروند و از طرف دیگر به کیفیت ساخت وساز منجر خواهد شد.