تهدید عدم تحدید در صنعت ساختمان

گروه گزارش: از اولین روز تشکیل تمدن ها تا همین امروز، هر حکومتی به محض پا گرفتن و استقرار بر کرسیهای قدرت، به منظور تثبیت جایگاه حاکمیتی خود، شروع به احصای حوزه نفوذ خود و تحدید حدود در همه امور میکند تا همه آنچه در درون حاکمیت است به شمارش درآمده و حوزه نفوذ قدرتمندان و به نوعی داراییهای شخصی و ملی آن حکومت مشخص شود. به زبان ساده تر حکومت ها و دولت ها میخواهند از امکانات انسانی و مالی قلمرو حکومت خود آگاه شوند و مثلاً میخواهند بدانند جمعیت کشور چند نفر است؟ چه ترکیبی دارد؟ چه تعداد از آنها استعداد نظامی شدن دارند؟ و ... برای ملموس و روشن تر شدن موضوع، چند مثالی از مواردی که به منظور تحدید حدود در طی چند دهه گذشته در کشور خودمان انجام شده است میآوریم. تحدید خودروها بعد از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 تعدادی خودرو در خیابان و جاده های کشور در حال تردد بود که به علت نبود کنترل، برخی از این خودروها مسروقه، غیرمجاز، بدون پلاک، با پلاک خارجی، از رده خارج و ... بودند. حکومت تازه مستقر شده شناخت دقیقی از تعداد و وضعیت خودروهای کشور نداشت از این رو به قصد تسلط بر آن شرایط و اوضاع نامطلوب، اقدام به ابطال تمامی پلاک های سابق و صدور پلاک جدید برای خودروها نمود. و این فرایند تقریباً هر دهه یک بار تکرار شد. در آخرین مورد، تمامی خودروها پلاک جدید ملی دریافت کردند که از طریق سامانه های مربوطه، اکنون حاکمیت میتواند در هر لحظه مشخص کند که کدام خودرو در کدام نقطه از کشور در حال تردد است. تحدید نفوس بینظمی ذکر شده در خصوص خودروها، پس از انقلاب اسلامی در مورد نفوس و ساکنان ایران زمین هم با شدت بیشتری وجود داشت با گذشت چند دهه از عمر جمهوری اسلامی و به منظور ساماندهی بیشتر و بهتر ساکنان کشور، به هر فرد عددی 10 رقمی با نام کد ملی اختصاص یافت و پس از آن، برای همه «کارت ملی» صادر شد. ظاهراً گام بعدی صدور «کارت ملی هوشمند» است که هم اکنون مقدمات آن در حال انجام است. این احصای نفوس پس از انقلاب شامل سایر اسناد هویتی نظیر گواهینامه رانندگی و گذرنامه نیز شده و البته همه اینها به غیر از سرشماری پنج سالانه نفوس کشور است. به این نحو حاکمیت میتواند برای هر تصمیمی در خصوص مردم از اعداد و آمارهای دقیق و درست موجود استفاده و بهره برداری کند. جای خالی تحدید درصنعت ساختمان شاید تعدد نهادهای تصمیم گیر در صنعت ساختمان کشور (نظیر وزارت راه و شهرسازی، نظام فنی و اجرایی معاونت راهبردی ریاست جمهوری، شهرداریها و ...) موجب شده تا از بخش های مختلف این صنعت کشور همچنان آمار دقیق و قابل اتکایی در دست نباشد: شهرداریها شهرداریها اقدام به صدور «پروانه ساخت» و سپس گواهی «اتمام کار» میکنند و به گفته مسئولان تقریباً در تمام کشور شناسنامه فنی و ملکی نیز برای ساختمان های نوساز صادر میشود. در این خصوص بیشترین مشکلات مربوط به کلانشهرها و به ویژه تهران است. با این حال علیرغم گذشت چندین سال از شروع صدور شناسنامه فنی و ملکی در کشور و دو سال در تهران، هنوز آماری از تعداد شناسنامه های صادر شده برای ساختمان های نوساز وجود ندارد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این سازمان وظیفه ثبت معاملات، شرکت ها، املاک و داراییهای شخصی اتباع ایران را به عهده دارد و حوزه کاری آن در دو معاونت اسناد و املاک خلاصه میشود. دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر اسناد رسمی و نیز دفاتر مشاوران خودرو و مشاوران املاک در شهرهای مختلف ایران تحت نظارت سازمان ثبت اسناد کار میکنند. طی دهه اخیر دولت ها کوشیده اند حداکثر استفاده را از ثبت وقایع مرتبط با صنعت ساختمان کشور در جهت مدیریت بهتر این صنعت ببرند.ایجاد «کد رهگیری» تلاش دیگری در جهت احصا و مدیریت ساخت و فروش واحدهای مسکونی بوده که علیرغم انتشار آمار مرتبط با آن، کارشناسان در کارایی آن همچنان تردید جدی دارند. مرکز آمار ایران در تیر و مردادماه سال 1390 برای هفتمین بار سرشماری عمومی نفوس و مسکن به مدت 20 روز در سراسر کشور انجام شد. این طرح که تا پیش از آن هر 10 سال یک بار انجام میشد طبق مصوبه هیئت وزیران از سال 1386 هر 5 سال یک بار انجام میشود. مطابق اطلاعات و آمار منتج از آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمعیت کشور در سال 90 بیش از 75 میلیون نفر بوده که هم اکنون به بیش از 76 میلیون نفر رسیده است. همچنین بیش از 21 میلیون و 185 هزار خانوار در کشور وجود دارد که از این تعداد بیش از 11 میلیون و 875 هزار خانوار مالک زمین و بنای واحد مسکونی خود (عرصه و اعیان)، بیش از یک میلیون و 317 هزار خانوار فقط مالک بنای واحد مسکونی خود (اعیانی) و بیش از 5 میلیون و 607 هزار خانوار هم مستأجر هستند. مطابق آمار مذکور در سال 90 بیش از 19 میلیون و 954 هزار واحد مسکونی در کشور وجود داشته که البته این تعداد بدون احتساب واحدهای خالی از سکنه و اقامتگاه دوم بوده است. اما مهم ترین بخش آمار سرشماری مسکن سال 90 مربوط به واحدهای خالی بوده است چرا که اعلام شد در کل کشور بیش از یک میلیون و 663 هزار واحد مسکونی خالی و در استان تهران 327 هزار و 163 واحد خالی وجود دارد که این آمارها در همان زمان هم از سوی گروه های مختلف به ویژه انبوه سازان به شدت مورد تشکیک قرار گرفت. با این حال، با واگذاریهای برخی از واحدهای مسکن مهر، در اواخر دولت قبل وزیر راه و شهرسازی وقت اعلام کرد: هم اکنون در کشور به تعداد خانوارها واحدهای مسکونی وجود دارد و در دولت یازدهم اعلام شد تعداد واحدهای مسکونی از تعداد خانوارها پیشی گرفته است. واردکنند گان داده ها شاید بیراه نباشد اگر بزرگ ترین مشکل صنعت ساختمان کشورمان را ورود افراد غیرمتخصص به این حوزه بدانیم؛ اعم از افراد غیرمتخصصی که ساخت وساز میکنند (بخوانید بساز و بنداز) تا افراد غیرحرفه ای که در کار تولید مصالح غیراستاندارد هستند (تولیدیهای زیر پله ای) تا کارگران غیرمتخصص (کارگران ساده، اتباع بیگانه و کارگران فصلی). به نظر میرسد ایده آل ترین وضعیت این باشد که همه افراد ذیصلاح در صنعت ساختمان از طریق سامانه ای کشوری معرفی شوند تا برای همیشه راه برای ورود سودجویان و افراد غیرحرفه ای مسدود شود. برای تحقق چنین ایده ای تشکل های مختلف موجود بزرگ ترین منبع برای ورود داده های درست و به روز محسوب خواهند شد.