سرمقاله مبارزه با قانون فروشی وزیر چقدر دیر

وزیر محترم راه و شهرسازی که به بهانه تشریح وضعیت مسکن و شهرسازی به پارلمان شورای شهر رفته بود فرصت را مغتنم شمرده و بی پرده نسبت به آنچه که شهروندان سال هاست با عنوان «تخلف ماده پنج» از آن نام می برند ، هشدار داده است.دکتر آخوندی به وابستگی بخش عمده منابع درآمدی شهر تهران به فروش غیرقانونی تراکم اعتراض کرده و اینگونه اقدامات را در شهری که بنا بوده جمعیت آن بین هفت تا هفت و نیم میلیون نفر کنترل شود، مسابقه بین دولت و فعالان اقتصادی را با نام «توسعه» تقبیح نموده است. علاوه بر موارد فوق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تغییر مداوم نقشه های شهرسازی از سوی شهرداری ضمن انتقاد به رئیس وقت دولت مبنی بر افزایش 20 درصد تراکم تهران در یک تصمیم لحظه ای ایراد اساسی هم به طرح تفصیلی جدید شهر تهران وارد کرده و نهایتاً به «تجارت» دولت در تغییر کاربری زمین های دولتی که باید برای خدمات به مردم باشد- نه تجارت- هشدار داده است، اما ظاهراً اینگونه گفتار و رفتار وزیر که نسبت به تراکم فروشی در قالب ماده پنج، اساس اقدامات شهرداری را زیر سؤال برده به مذاق شهردار مدعی اداره قانونی شهر در طول دوره گذشته و فعلی مدیریت خود، خوش نیامده و دکتر قالیباف بلافاصله با حضور در پارلمانی که با اختلاف یک رأی بیشتر از رقیب خود در تصاحب صندلی ریاست شهرداری تهران پیشی گرفت، با تکذیب سخنان وزیر تاکید کرده؛ «هیچگونه تراکم فروشی در سطح شهر وجود ندارد.» البته شهردار به این نکته هم اشاره کرده که «ما در شهر براساس قانون و طرح تفصیلی تراکم می دهیم.»قالیباف در ضمن خود را از منتقدین جدی اجرای طرح تفصیلی جدیدی خوانده که ظاهراً بر اساس طرح تفصیلی و در قالب همان قانون در شهر تراکم داده اند. جالب تر این است که دکتر قالیباف نسبت به اصلاح بیش از هزار مورد اشکالات از سوی کمیسیون ماده پنج از طرح تفصیلی جدید هم اشاره کرده ولی بااین همه، باز این طرح را هرچند با هزار اشکال و اصلاح تاکنون مرجع قانونی قلمداد نموده است و خود نیز در پایان اعلام کرده که اگر اشکالی وجود دارد باید قانون را اصلاح کرد. اگر از ظاهر مناقشه های وزیر و شهردار بگذریم که حتماً هر دو از روی خیرخواهی،یکی بر گفته های خود اصرار ورزیده و دیگری انکار کرده اند، «باطن» موضوع همان چیزی است که تاکنون شهروندان در مراجعه به مناطق مختلف شهرداری با آن مواجه شده اند؛ یعنی تراکم فروشی چه در جامه قانونی اجرای طرح تفصیلی و چه در ردای اصلاح اشکال آن قانون در قالب ماده پنج با هر نامی که خوانده شود، اصل قضیه دریافت پول از شهروندان است که به هیچ وجه حاضر به پرداخت آن نیستند ولی از سر ناچاری تن به پذیرش ماده پنج می دهند. تبعات این اقدام چه قانونی و چه غیرقانونی به نظر می رسد خیلی بیش از آن است که دکتر آخوندی هشدار داده اند. شاید وزیر راه و شهرسازی فقط در حد حرف مسائل را بیان می کند اما آنچه که بر نسل های بعدی ساکن در این شهرها اثرگذار خواهد بود اصلاً قابل بیان نیست. اکنون که وزیر محترم راه و شهرسازی به عنوان مقام عالی سیاست گذاری های مسکنی بر روی یک معضل و دمل چرکین انگشت گذاشته است که البته خیلی دیر هم شده، ولی به مصداق ضرب المثل معروف «ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است» نباید به هر بهانه ای با مطرح شدن آن مقابله کرد. همانطور که خود شهردار محترم هم اشاره داشته اند و از منتقدان جدی اجرای طرح تفصیلی بوده ولی ناگزیر این قانون! را اجرا کرده است باید پذیرفت که این قانون مشکل دارد هرچند که قانون شده است و باز چنانکه خود دکتر قالیباف خواسته اند اگر اشکالی دارد آن را اصلاح کنند». پس باید تا بیش از این دیر نشده نه با مقابله و مناقشه و با جنگ زرگری، بلکه با تفاهم، تعامل، یکدلی و از همه مهم تر رعایت منافع ملی و منافع شهروندان عملاً و نه با شعار نسبت به رفع اصلاح آن کوشید. قادر نصیری