اهم برنامه های انبوه سازان

رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران در خصوص اهداف و برنامه های انبوه سازان گفت: کاهش قیمت تمام شده، بهبود کیفیت، کاهش زمان ساخت و استفاده از فناوری های روز در ساخت و ساز از اهم برنامه های این کانون می باشد. جمشید برزگر با یادآوری نقش و اهمیت صنعت مسکن و ساختمان در رونق و شکوفایی اقتصاد کشور بر لزوم توجه به نظرات متخصصان این حوزه تاکید نمود. برزگر با ابراز تاسف از کندی روند به سازی بافت های فرسوده، بافتهای شناسایی شده فرسوده در کل کشور را 70 هزار هکتار عنوان نمود و سهم تبریز را از این مقدار 2500 هکتار برشمرد و تاکید نمود مقدار اعلام شده کمتر از مقادیر واقعی و موجود بافتهای فرسوده در تبریز است. وی همچنین عنوان کرد: علیرغم تاکیدات فراوان در قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص مقاوم سازی مساکن و شهرها ظرف مدت 10 سال و تاکید مجدد در قانون برنامه پنجم در خصوص تکلیف وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها به احیا و بازسازی سالانه حداقل 10 درصد از بافتهای فرسوده شهری و پیش بینی سازوکارهای لازم از جمله استفاده از فاینانس و فروش اوراق مشارکت، هنوز اقدام موثری در این خصوص صورت نگرفته است. رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حاشیه نشینی و بافت فرسوده یکی از مشکلات عمده شهر تبریز است و یک حادثه غیرمترقبه تلفات جانی بسیاری در بر خواهد داشت. جمشید برزگر در بخش دیگری از صحبت های خود از افزایش 30 برابری حق بیمه اجباری کارگران گلایه کرد و اظهار داشت: علیرغم اینکه برای هر مترمربع مبلغی معادل 250 هزار ریال به عنوان حق بیمه پرداخت می شود اما هیچکدام از کارگران عزیز ساختمانی شاغل در کارگاه های انبوه سازان بیمه نمیشوند. رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان آذربایجان شرقی همچنین با انتفاد از لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، افزایش مقدار مالیاتها را در کنار مالیات بر ارزش افزوه هشت درصدی موجب افزایش قیمت تمام شده مسکن و کاهش قدرت خرید مردم بویژه اقشار کم درآمد و متوسط جامعه عنوان کرد. برزگر با انتقاد از سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: مهندسان ناظر فقط به کسب سهمیه و فروش امضا اکتفا می کنند و نظارت دقیقی بر ساخت و سازها ندارند. وی با اشاره به برگزاری جلساتی با آقای مهندس ترکان در این زمینه، خواستار ورود وزارت راه و شهرسازی به مقوله قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گردید و مطالبه انبوه سازان را در این مورد، بازنگری و تغییرات اساسی در این قانون دانست.