دستمزد کم و بی تعهدی مهندس ناظر

در ماجراهای پرحاشیه تخلفات ساختمانی به طور معمول اولین انگشت اشاره برای نشان دادن متهم آن، به سوی مهندسان ناظر گرفته میشود؛ موضوعی که همانند دور باطل ادامه دارد. مهندسانی که نگران از مبالغ حق الزحمه از تخلفات سازنده چشم پوشی میکنند و مسئولانی که با ارائه طرح های متفاوت قصد دارند به چشم پوشی مهندسان از تخلفات پایان دهند! ظریفی به مطایبه میگوید: «قانون کرده اند که در پرداخت حق العمل پزشکان، بیماران قبل از درمان نسبت به پرداخت یکجای تمامی مبلغ حق الزحمه پزشک اقدام کنند، اما قانون نکرده اند که پرداختی حق الزحمه مهندسان طبق قانون ماده 33 در چند قسط آن هم با پیشرفت فیزیکی ساختمان نباشد»! بر اساس گفتگوهای خبرنگار پیام ساختمان با برخی مهندسان ناظر، مشکلات مربوط به پایین بودن حق الزحمه مهندسان طراح و ناظر، رابطه مستقیمی با تکرار تخلفات این چنینی دارد. به روزرسانی حق الزحمه مهندسان فرزاد بیرجندی، یک مهندس ناظر دراین باره میگوید: حق الزحمه مهندسان باید تغییر یابد و به روزرسانی شود و تا زمانی که وزارت راه و شهرسازی در این زمینه بازبینی مجدد نکند هیچ طرحی جوابگو نیست چرا که تعرفه تعیین شده بسیار ناچیز است و مهندسان مجبور به معامله با مالک میشوند. حجت الله عزیزی، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز با انتقاد از فقدان ساختار قانونی به روز و قابل استناد در تعیین تعرفه خدمات مهندسی معتقد است: در حال حاضر مراجع قانونی تعیین کننده حق الزحمه مهندسان، دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و نیز وزارت راه و شهرسازی هستند که درهر دو نهاد، به روز رسانی قوانین تدوین شده، محقق نگردیده است. به گفته عزیزی، بین کیفی سازی ساختمان ها و افزایش دستمزد مهندسان رابطه مستقیم و معنا داری هست و چنانچه اراده جدی برای تولید مسکن مطابق با استاندارد ها و قوانین فرادستی مرتبط وجود دارد لاجرم باید تعرفه خدمات مهندسی نیز افزایش پیدا کند. ادعایی بی اساس مهندس ناظر دیگری که نخواست نامش فاش شود با قبول چشم پوشی از تخلفات سازنده میگوید: به طور معمول در صورت ارائه گزارش ممکن است فرصت شغلی مورد نظر را از دست بدهد، ضمن اینکه تعرفه حق الزحمه به قدری ناچیز است که ترجیح میدهیم در فرایند کاری تخلفات را دوستانه ارائه کنیم چون سازنده نیز سعی دارد هزینه های ساخت را کاهش دهد. اما رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، این ادعا را بیربط دانسته و میگوید: هزاران ابزار کنترل برای تشخیص و ارائه گزارش تخلف وجود دارد و کافی است مهندس ناظر بدون نگرانی برای از دست دادن فرصت مورد نظر، گزارش تخلف خود را به سازمان ارائه کند. فرج الله رجبی میافزاید: علاوه بر اینکه لازم نیست مجری با سازنده طرف حساب باشد، تنها دادن تذکر کافی است و مجری با ارائه گزارش تخلف به سازمان، برای تعطیلی کار و بررسی کیفی مشکل اقدام میکند. هشدار به بی تعهدی مهندسان با این حال فیروزآبادی، مهندس ناظر دیگری معتقد است: مسئولیت کار نظارت با این مبالغ اصلاً توجیه کاری ندارد، چه برسد به اینکه ناظر در تمامی مراحل از فونداسیون گرفته تا سفت کاری و... حضور دائمی داشته باشد. آن هم در شرایطی که مهندس نگون بخت از نوع و کیفیت مصالح به کاررفته بیاطلاع است. وی با اشاره به اینکه در برخی مناطق همچنان سازنده یا مالک، ناظر را انتخاب میکند، میگوید: با طرح ارجاع کار نظارت نیز همچنان رابطه این دو قطع نشده است و مشکلات ادامه دارد. وی هشدار میدهد: اگر مسئولان فکری برای افزایش حق الزحمه نظارت نکنند ادامه این شرایط به بی تعهدی مهندسان دامن خواهد زد. چرا که با این تورم و پرداخت پولی که قرار است پس از ماه ها بعد از صدور پایان کار به مهندس داده میشود مهندس مجبور به چشم پوشی از تخلفات سازنده است. حق الزحمه نظارت بسیار ناچیز است فردی که خود را ایمان صابری معرفی میکند، میگوید: یک علت بروز تخلف از سوی ناظران، مسائل مالی است، زیرا حق الزحمه نظارت بسیار ناچیز است. درحالیکه در سایر کشور ها چیزی حدود 10 درصد از هزینه کلی پروژه به مباحث مطالعاتی و نظارتی اختصاص دارد اما این میزان در کشور ما حدود 2 تا 4 درصد از مبلغ کلی پروژه است. مثلاً یک ناظر مقیم در طول 2 سال پروژه حق الزحمه ای بین 1 میلیون و 500 هزار تا 2 میلیون تومان دریافت میکند و تازه این توقع وجود دارد که مهندس در تمامی مراحل ساخت اسکلت، سقف، گودبرداری و... حضور داشته باشد آیا به نظر شما این مبلغ به صرفه است؟ وی اضافه میکند: به عنوان نمونه همه دست اندرکاران، میدانند مهم ترین اجزای ساختمان ستون است که 80 درصد آن باید توسط اتومیکسر بتن ریزی شود، این در حالی است که به جای اجاره کامیون میکسر از کارگران برای تهیه بتن استفاده میشود که این موارد فقط برای کم کردن هزینه ساخت است. این مهندس ناظر همچنین در مورد طرح ارجاع نظارت کار نیز معتقد است: نه تنها این قانون حتی اگر قوانین و طرح های دیگری نیز افزوده شود، این کار ادامه دارد چون با این میزان دستمزد نمیتوان کار کرد. از طرفی سازندگان نیز هر طور شده با ناظران توافق میکنند چرا که برای آنها هزینه ساخت و همین طور مبلغی که باید به شهرداریها بابت تخلف پرداخت کنند بسیار بیشتر از آن مبلغی است که با مهندس ناظر توافق میکنند. تخلفاتی خارج از توان مهندس ناظر رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه نیز با بیان اینکه بیش از 90 درصد از ادعاهای مهندسان ناظر مبنی بر فشار به نادیده گرفتن تخلف درست است، میگوید: ارتباط مالی که میان مالک و مهندس وجود دارد شاید آنها را از انجام وظیفه صحیح نظارت باز میدارد. البته اگر این موضوع در استان ها اجباری شود، مهندس ناظر میتواند با سخت گیری بیشتری نظارت کند. محمدرضا شریفیپور افزود: نگرانی از دست دادن کار برای مهندسان همواره وجود دارد و در صورتی که مالک متوجه سختگیری مهندس ناظر شود به راحتی او را تغییر میدهد. به گفته وی واقعاً بحث تخلفات تنها به مالک و مهندس خلاصه نمیشود که با طرح ارجاع نظارت کار رفع شود، بلکه خارج از این رابطه و مربوط به شهرداریهایی است که به واسطه ماده 100 زمینه را برای عدول از قوانین و ضوابط ساخت و شهرسازی فراهم میکنند، و بعد از مجرم شناخته شدن و اعمال جریمه، مالک نیز به این جریمه تن میدهد و اینجا فقط مهندس ناظر است که متضرر میشود. شریفی با بیان اینکه سازندگان با هر راهکاری سعی در کم کردن هزینه ها به نفع خود دارند، بیان میکند: بهترین راهکار هم، وجود ناظری است که از نظر شکل و نحوه اجرای کار و مصالح به کاررفته کمتر سختگیری کند. متأسفانه اینجا نیز قوانین نظام مهندسی، مهندسان را درگیر میکند، در صورتی که تولید و عرضه مصالح غیراستاندارد در کشور فراوان است و چه کسی وجود دارد که با سازندگان و تولیدکنندگان مصالح غیراستاندارد برخورد کند؟ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه با اشاره به اینکه این نوع تخلفات خارج از توان مهندس ناظر است، تصریح میکند: در نهایت این مهندس است که پایان کار را امضاء میکند و متأسفانه اگر خطایی هم در تولید و استفاده از مصالح غیراستاندارد وجود داشته باشد هیچ جا منعکس نمیشود و این موارد ضعف قانونی است، بدون آنکه مقصران واقعی آن شناخته شود. ملاحظات شخصی و فامیلی در شهرهای کوچک رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی هم میگوید: مشکل قانونی برای تن دادن مهندسان به این نوع تقاضا ها وجود ندارد و اشکال این است که اکثر مالکانی که با سختگیری ناظر روبه رو میشوند دیگر او را برای ادامه کار نمیپذیرند. جلال زاده میافزاید: در شهرهای کوچک یکسری ملاحظات شخصی و فامیلی وجود دارد که باعث میشود مهندسان ناظر گزارش تخلفات را ارائه نکنند. وی دلیل اصلی را جا نیفتادن حضور مهندس ناظر در سیستم ساخت وساز میداند. اگرچه قانون نیز کامل نیست و یکسری تغییرات بر اساس سیستم کاری در این چندساله به وجود آمده است اما شاید تغییراتی بر اساس این تحولات لازم باشد.