صدور فتوا برای تخلفات ساختمانی

گروه ساخت وساز: «تخلف تراکم ساختمانی، احداث ساختمان مغایر با کاربری، تخلف مهندس ناظر، تخلف اضافه بنا در منطقه مسکونی و تجاری» این گزاره های تکراری چندین سال است که در رسانه ها به ویژه مطبوعات شنیده میشود. حالا خبر داغ تری از سوی شورای شهر درباره «تخلف ساختمانی» به گوش میرسد، ماجرا از چه قرار است؟ اخیراً سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران عنوان کرده است که برخی سازنده ها به علت آنکه تخلف ساختمانی را «جرم» محسوب نمیکنند و عمل قبیح نمیدانند، مرتکب آن میشوند و دراین باره در نظر داریم از علما و مراجع تقلید بخواهیم تا برای جرم شناختن تخلفات ساختمانی، «فتوا» صادر کنند! درحالیکه این روز ها با توجه به تغییر و تحول در مصوبات کمیسیون ماده پنج و100 انتظار میرود؛ هر چه زودتر ساخت وسازهای بیضابطه در کشور مهار شود، شورای شهر چهارم تهران با اشاره به تسلط رفتارهای سلیقه ای بر مقررات از بررسی جرم شناختن تخلفات ساختمانی خبر میدهد. خریدن مجازات زندان دشوار نیست در همین زمینه یک حقوقدان با اعلام مخالفت صد در صدی خود از جرم شناخته شدن تخلفات ساختمانی، به پیام ساختمان گفت: معمولاً در تمام دنیا این موضوع یک تخلف مدنی است و تعیین جرم کیفری و مجازاتی مثل زندان، برای تخلف یک سرمایه گذار، آن هم با توجه به رویکرد فعلی کشور که در حال گذر به سمت تقویت سرمایه گذاری در ساخت وساز هاست، خیلی زیبنده و برازنده نیست. محمود حقیقت طلب افزود: اما میتوان در نحوه محاسبه جرایم و افزایش میزان آن تجدیدنظر کرد تا با توجه به نرخ جریمه فرد قادر به تخلف نباشد. از آن گذشته وقتی ما صد ها قانون معطل مانده در این زمینه داریم، حال با کیفری کردن تخلفات ساختمانی به کجا میرسیم. وی با بیان اینکه بهتر است به جای یک اشتباه دیگر در زمینه آماده کردن قانون دیگر و محدود کردن حقوق مردم، فرهنگ سازی کرد، گفت: صدور مجوزهای خاص برای تخلفات و تغییر کاربریها به دلیل عدم اجرای قانون است که به آن بیتوجهی میشود. این در حالی است که برای این متخلفان خریدن مجازات زندان کار دشواری نیست. این حقوقدان ادامه داد: اکنون همه تولیدکنندگان و سازندگان از عدم اجرای قوانین معطل مانده شکایت دارند، بنابراین برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی اقداماتی چون فرهنگ سازی، آموزش و نظارت جدی لازم است. وی با اشاره به اینکه رشوه و رانت با اجرای ضابطه مند قانون اصلاح میشود، گفت: شهرداری به هر حال یک نهاد دولتی هست، وقتی علاوه بر تأمین هزینه های جاری خود با توجه به وضعیت اقتصادی مجبور میشود به دولت هم کمک کند، چاره را در تراکم فروشی و... میبیند. به عقیده حقیقت طلب، نابسامانی در اجرای قانون باعث شده تا هم مردم و هم سازمان های دولتی دچار سردرگمی شوند، درحالیکه ما آیین نامه های اجرایی، ضوابط و بخشنامه های نظارتی بسیاری داریم که همه معطل مانده اند. مقصران سلسله وار تخلفات یک عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در همین باره گفت: بد نیست توصیه ای بر اساس آموزه های دینی به مردم داده شود، اما لازم است نهادهای مسئول مثل جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی، شورای شهر و شهرداری به صورت منسجم با تخلفات ساختمانی برخورد کنند. سید احسن علوی با بیان اینکه جرم، از مباحث علمی و کار شناسی عمیق قضایی است، افزود: مقصر تخلفات ساختمانی تنها یک نفر نیست و اگر تخلف ساختمانی جرم محسوب شود، خیلی از افراد سلسله وار مجرم شناخته میشوند، پس باید مقصر اصلی را یافت. نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس ادامه داد: با توجه به خودنمایی اشکال مختلف ناهنجاریها در جامعه به تبع تخلفات ساختمانی، قطعاً دولت باید تدابیری جدی دراین باره بیندیشد. در حال حاضر در دو شکل تخلف ساختمانی اتفاق میافتد، نوع اول افرادی که با داشتن پروانه ساخت و تخلف در مسیر کمیسیون ماده 100 جریمه میشوند و یا ساختمان آنها تخریب شده و ناگزیر از بازنگری بر اساس استاندارهای شهری میشوند. نوع دوم سکونتگاه های مسکونی غیررسمی در مناطق منفصل شهری و نابودی روستا هاست که مشکلات عدیده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در شهر ها ایجاد کرده است. ولی وقتی فرد روستایی به دلیل نداشتن آب و برق و خدمات آموزشی و سایر امکانات اولیه شهری به حاشیه شهر ها مهاجرت میکند نمیتوان این اقدام را که از سر ناچاری بوده، جرم دانست. علوی گفت: بنابراین لازم است تعریف درستی از جرم و تخلف وجود داشته باشد هرچند کسانی که خارج از مدار قانون عمل میکنند مجرم محسوب میشوند اما تعریف این جرم با تخلف در ساخت وساز یکی نیست. عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اطلاع داریم به برخی از عوامل شهرداری مبلغ 2 میلیون پرداخت میشود تا شبانه ساخت و سازهای ناپایدار و تار عنکبوتی را به صورت غیرقانونی انجام دهند، در اینجا کسی که رشوه میگیرد و اجازه ساخت وساز میدهد مرتکب جرم شده و باید و مجازات شود. نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس گفت: جای تعجب است که چگونه تدبیر و یا فکر اساسی اندیشیده نمیشود با وجود اینکه حتی برای بعضی از استان ها شورای امنیت و تأمین استان یا شهرستان ها تشکیل و بر اساس آن، وظایفی نیز تعیین شده است ولی قدرت آنها نیز در حدی نیست که بتوانند کنترل و نظارت کاملی داشته باشند. علوی:پیشنهاد داد که در اطراف شهر ها کمربند سبزی ایجاد شود و هرکسی از این کمربند فرا تر رفت به عنوان متخلف معرفی و ساختمان او نیز فوراً تخریب شود.