مهندس ناظر مقیم نیست

در مورد پرونده تخلفات در ساخت و سازها و ادامه گودبرداریهای غیراصولی گفتگویی ترتیب دادیم با نایب رئیس سابق شورای انتظامی استان تهران تا جزئیات راهکار متولیان امر دراین باره را بررسی کنیم. سید احمد لطفی زاده گفت: در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، که بنده پیش نویس دو دوره آن را تهیه کرده ام، حضور سازنده به عنوان مهم ترین رکن در ساختمان الزام آور بوده و مسئولیت ها متوجه اوست و باید حتماً دارای تحصیلات آکادمیک فنی بوده و کار اجرایی انجام داده باشد. ضمن اینکه طبق مقررات ملی ساختمان، سازنده باید دارای رشته مهندسی ساختمان باشد که اجبار آن به شهرداری ابلاغ شده است. سید احمد لطفی زاده افزود: در این آیین نامه در هر رشته خاص یک سر ناظر تحت عنوان «هماهنگ کننده» تعریف و ملزم شده و ناظرینی از دیگر رشته های تخصصی عمرانی ، تأسیسات مکانیکی و برقی و ... او را در امر نظارت همراهی میکنند. این کارشناس ارشد سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: طبق مبحث دوم این آیین نامه، سازنده ساختمانی که پروانه آن توسط شهرداری صادر میشود باید دارای پروانه اشتغال به کار باشد، که فعلاً شهرداری بخشی از آن را مشمول این قانون کرده است- از یک محدوده متراژی به بالا -که آن هم خیلی جدی نیست. وی تصریح کرد: اگرچه این روزها مصطلح شده که همه گناهان به گردن مهندس ناظری است که نه دانش کافی دارد و نه امکان بازرسی 24 ساعته، باید گفت که اینگونه نیست چراکه او ناظر مقیم کارگاهی نیست و نظارت ادواری دارد، درحالیکه اگر شبانه بتن ریزی شود یا عملیات جوشی از چشم او پنهان بماند سازنده یا مجری آن ملک مسئول است. لطفی زاده افزود: بنابراین باید حتماً در آیین نامه یک ناظر مقیم دیده شود، در غیر این صورت، سازمان ها هر کدام تقصیر را به گردن دیگری میاندازد که معمولاً قدرت شهرداری در این خصوص بیشتر است. ایجاد نظام حقوقی در بحث نظارت وی درباره ایجاد نظام حقوقی در سلسله زنجیروار نظارتی میگوید: ایجاد نظام حقوقی مشروط بر این است که اختیارات نظارتی را به نهاد دیگری واگذار کنند و یا قانون تغییر کند. اما بخش نظارتی شهرداری نیاز به بازنگری دارد. چون شهرداری در حال حاضر به علت ضعف مالی، سرگرم درآمدهای غیر مثل تراکم و کمیسیون ماده 5 و... است، و متأسفانه به علت ضعف مالی و اداره شهر اساسیترین موارد در تهران از بین می رود. به گفته لطفی زاده این وضع اسفبار روزبه روز در حال گسترش است، مگر اینکه از طرف دولت و مجلس بودجه خاص برای شهر تهران اختصاص دهند تا شهرداری مجبور به تجارت و ... در امور خود نشود. او با اشاره به ضعف قانون فرادستی و همچنین ضعف در عملکرد بدنه شهرداری میگوید: باید طرح دیگری انداخته شود تا فساد برداشته شود. اگرچه باز هم سالم ترین بخشی که از آینده خود میترسد مهندسان ناظرند که به علت اشراف علمی به کارشان کمتر تن به تخلف میدهند. او معتقد است: یکی از نکات بسیار مهم در قوانین بالادست این است که به هیچ وجه دادگاه مخصوص و متخصص برای کار ساختمانی در نظر نگرفته نشده است، بنابراین لزوم دیده شدن قوانین خاصی که متخصصان امر از قاضی گرفته تا کارشناس وارد که بتوانند در این زمینه قضاوت کنند در قانون بالادستی باید لحاظ شود. شورای انتظامی مجاز به دخالت در امور مالی و زیان نیست این کارشناس ارشد سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین درباره عملکرد شورای انتظامی سازمان بیان میکند: این شورا مهندسان را به لحاظ انضباطی جریمه میکند و نهایتاً پروانه او را یک یا چند سال و یا به طور کلی لغو میکند، بنابراین شورا مجاز به دخالت در امور مالی و ضرر و زیانی که به ساختمان وارد میشود نیست. به گفته نایب رئیس سابق شورای انتظامی استان تهران، اگرچه سازمان در دوران خیلی خوبی به سر نمیبرد یعنی در ضعیف ترین دوران خود عمل میکند، اما باید بر عملکرد اعضای خویش نظارت کند تا امر نظارت نیز به درستی انجام شود. موضوع دیگر این است که در حال حاضر سازمان نظام مهندسی ضعیف عمل میکند و قدرت اجرایی و اجازه دخالت هم ندارد. ضمن اینکه مدیران سازمان هم چندان ذینفوذ نیستند که بتوانند شهرداری را وادار به اجرای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان کنند. ضعف نظارت ها، رعایت نکردن اقدامات ایمنی، ضعف سازه نگهبان در گودبرداریها، فرسودگی ساختمان ها دلیل افزایش سوانح ناشی از گودبرداریهای غیراصولی است. اما مشخص نیست چه زمان مسئولان و دست اندرکاران ساخت وساز از شهرداریها و سازمان نظام مهندسی ساختمان گرفته تا وزارت راه و شهرسازی، نسبت به روند صعودی آمار حوادث ناشی از گودبرداریهای غیراصولی حساسیت بیشتری به خرج دهند. حال پرسش اینجاست، که آیا بعد از وقوع حادثه و از دست رفتن جان عده ای اعلام تخلف سازمان یا نهاد مربوطه به صرف ارائه تذکر و هشدار قبلی پس از آسیب یا مرگ شهروندان مسئولیت را از دوش متولیان آن بر میدارد.