قانون پیش فروش ساختمان اجرایی شد

هیئت دولت متن آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان را تصویب و ابلاغ کرد. قانون پیش فروش ساختمان که در سال89 به تصویب رسید طی این چند سال به خاطر آنچه اختلاف قوای مجریه، قضائیه و مقننه نسبت به برخی مفاد لحاظ شده در قانون عنوان میشد، امکان تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی آن فراهم نبود. بر اساس این گزارش، تخلفاتی همچون پیش فروش یک واحد به چند نفر، تأخیرهای طولانی در تحویل به موقع واحد و همچنین کم فروشی در مصالح به کاررفته، و برخی دیگر از تخلفات، کلاهبرداری و سوءاستفاده های رایج در بازار پیش فروش از جمله مواردی است که به نظر میرسد، در پیش نویس آیین نامه مورد نظر یکسری ابزار کنترلی در نظر گرفته شده است. مهم ترین بخش از قانون پیش فروش ساختمان، ممنوعیتی است که قانون گذار برای تنظیم قرارداد پیش خرید در بنگا ه های املاک پیش بینی کرده است که به دنبال اعتراض مشاوران املاک باعث شده تا تدابیری در نظر گرفته شود تا هنگام تنظیم آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش، این محدودیت مرتفع شود. با این حال، بعد از چندین بار رفت و برگشت پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان بین وزارتخانه های دادگستری، راه وشهرسازی، سازمان ثبت اسناد و سایر نهادهای ذیربط، اواخر سال گذشته این پیش نویس در کمیسیون های زیربنایی و اقتصادی هیئت دولت، با تصویب نهایی آن در هیئت دولت، عملاً مجوز اجرای قانون پیش فروش صادر شد. به گفته وزیر دادگستری بر اساس مصوبه دولت ثبت قراردادهای پیش فروش در دفترخانه ها اجباری میشود. در این آیین نامه به مسائلی از قبیل نحوه تنظیم قرارداد، نحوه محاسبه نهایی مساحت و قیمت ملک پیش فروش شده ترتیبات پیش خرید یک واحد توسط چند نفر، تکالیف شهرداری و سایر مراجع قانونی هنگام صدور پروانه ساخت، تکالیف مهندس ناظر در مراحل پیشرفت عملیاتی ساختمانی، تکالیف پیش فروشنده در خصوص بیمه حوادث، نحوه فسخ قرارداد پیش فروش چگونگی واگذاری ملک پیش فروش شده، نحوه محاسبه مأخذ حق الثبت و ضمانت اجرای تخلف از تعهدات پرداخته شده است.