بررسی حقوقی قرارداد شرکت های لیزینگی

به دنبال تأمین مالی بازارهای سرمایه برای افزایش قدرت خرید متقاضیان و توانمندی سازندگان، راه اندازی لیزینگ مسکن که این روزها بیش از صندوق های پس انداز مسکن و سایر طرح ها، بر سر زبان ها افتاده، به نظر میرسد با برگزاری همایشی تحت این عنوان شکل جدی تری به خود گرفته است اگرچه پیش تر، در خواست فعالیت آن برای تأیید نهایی به بانک مرکزی فرستاده شده است. نخستین «همایش لیزینگ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی» 26 خردادماه در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد. این همایش توسط کانون شرکت های لیزینگ ایران و با مشارکت شرکت های عضو ، بانک ها ، مؤسسات مالی و اعتباری ، شرکت های بیمه ، صنایع و نیز برخی مراکز علمی و دانشگاهی برپا شد و در آن نقش لیزینگ در تأمین مالی خرید املاک و مستغلات، چارچوب فقهی و حقوقی صنعت لیزینگ، تأمین مالی، مدیریت دارایی و بدهی و ریسک در صنعت لیزینگ، صنعت لیزینگ و رفاه اجتماعی و نقش صنعت لیزینگ در تأمین مالی بنگاه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سهم لیزینگ 80 درصد، آورده متقاضی 20 درصد دبیر کل کانون شرکت های لیزینگ ایران در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با اشاره به مفهوم لیزینگ و جزئیات گسترش فعالیت شرکت های لیزینگ در حوزه مسکن گفت: لیزینگ مسکن به این مفهوم است که شرکت های لیزینگ بخشی از نقدینگی مورد نیاز برای خرید خانه را برای خریدار تأمین میکنند و خریدار متعهد میشود این مبلغ را در اقساط میان مدت و یا بلندمدت با نرخ سود مشخص به شرکت لیزینگ بازپرداخت کند. حمید شیروانی افزود: در عقد قرارداد،میزان آورده شرکت های لیزینگ 80 درصد و آورده متقاضی 20 درصد خواهد بود و طبق آن ساختمانی را که مدنظر متقاضی است توسط شرکت لیزینگی به شرط تملیک خریداری میشود به این صورت که بخشی از مبلغ مورد توافق را میپردازد و در خرید خانه شریک میشود. پس از آنکه مراحل پرداخت قسط توسط خریدار اصلی به پایان رسید به طور قانونی با انتقال قطعی سند، خریدار صاحب ملک خواهد شد. وی با اشاره به شرایط فعلی رکود و تورم در کشور گفت: طرح لیزینگ مسکن طرح بسیار خوبی است؛ یکی برای قشر متوسطی که توانایی مالی صاحب خانه شدن را ندارند، دوم برای بانک هایی که این روزها منابع مالی زیادی در اختیار ندارند تا به متقاضیان مسکن تسهیلات ارائه دهند. شیروانی در توضیح جزئیات مذاکرات با بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با راه اندازی لیزینگ مسکن گفت: درخواست مجوز لیزینگ مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است و شورای پول و اعتبار تصمیم نهایی را درباره مجوز لیزینگ مسکن خواهد گرفت که در صورت اخذ مجوز، فعالیت های خوبی را در حوزه مسکن خواهیم داشت.وی در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است فقط خانه های نوساز امکان لیزینگ پیدا کنند، اظهار کرد: در واحدهای مسکونی ویژگیهای خاصی مدنظر نداریم و واحدهای مسکونی را از انبوه سازان و عرضه کنندگان خریداری و با آورده نقدی 20درصد واگذار میکنیم. دبیر کل کانون شرکت های لیزینگ ایران با اشاره به اینکه سقفی برای خرید ملک تعیین نشده است، افزود: حتی اگر ملک خاصی مدنظر فرد متقاضی باشد، همان مورد پیشنهادی خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی آن قرار میدهیم. بررسی نارساییهای حقوق لیزینگ یک حقوقدان دراین باره معتقد است: نارساییهایی در حقوق لیزینگ وجود دارد که نیاز به بررسی بیشتری دارد. خدادادی با اشاره به اینکه تنها قراردادی که میتوان به مفهوم لیزینگ نزدیک دانست اجاره به شرط تملیک است، افزود: در نظام حقوقی کشور مفهوم لیزینگ به صراحت وجود ندارد و تقریباً در این زمینه چندین قرارداد را با یکدیگر ادغام میکنیم. این عضو هیئت علمی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اظهار داشت: بر اساس تحقیقات انجام شده به نظر میرسد نحوه قوانین و ابعاد حقوقی عقد قرارداد توسط شرکت های لیزینگ باید آسیب شناسی شود و مقررات آن را نیز در این زمینه بیابیم. وی همچنین با اشاره به آسیب شناسی مقررات در خصوص وصول مطالبات و وجود مرکز وصول مطالبات دنیا در استرالیا گفت: موضوعات دیگر مورد بررسی در کاربرد لیزینگ در قوانین حقوقی آن، یکی نحوه طراحی وصول مطالبات و دیگری ارزیابی کاستیهای آن است، ضمن اینکه باید در مجلس رایزنیهایی صورت بگیرد تا هر بخشی از آن که نیاز به قانون گذاری دارد، بررسی شود. خدادادی معتقد است: در صورتی میتوانیم شاهد آثار مثبت این شرکت ها باشیم که حقوق و قوانینی به صورت پایه ای در این زمینه تعریف و به صورت خاص به عنوان مثال در مواردی همچون فن مذاکره و مدیریت زمان برای آن قانون گذاری شود.