چالش های صدور خدمات فنی _ مهندسی

گروه ساخت وساز: در هفدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گروه های هفت گانه جلسات تخصصی برگزار کردند و مهم ترین چالش های مربوط به رشته خودشان را مورد نقد و بررسی قرار دادند. یکی از این جلسات مربوط به گروه صادرات خدمات مهندسی بود. مبنای قیمت شورای مرکزی تغییر کند به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، در ابتدای این جلسه حاضران مسائل و چالش ها را جهت بررسی مطرح کردند. یکی از اعضاء با انتقاد از تعرفه های تعیین شده توسط شورای مرکزی گفت: باید به سمت واقعی شدن حق الزحمه مهندسان برویم. الآن شورای مرکزی متری 495هزار تومان را مبنای محاسبه حق الزحمه قرار داده که با این پول نمیتوان ساخت وساز کرد. وی افزود: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ یکسان سازی تعرفه خدمات مهندسی در استان است چراکه قانون یکی است اما در استان ها به صورت متفاوت اجرا میشود. انتقاد از شهرک سازی یکی دیگر از شرکت کنندگان که عضو هیئت مدیره استان مازندران بود، گفت: در استان مازندران شهرک هایی ساخته میشود که نظام مهندسی ساختمان هیچ نظارتی بر آنها ندارد. به عنوان مثال در شهرک نمک آبرود حدود 200 هزار متر ساخته شده و توسط مهندسان امضاءشده درحالیکه ما اصلاً از این مهندسان اطلاعی نداریم. موضوع مهم دیگری که لازم میدانم به آن اشاره کنم این است که بسیاری از مهندسان درجایی شاغل نیستند و فاقد بیمه تأمین اجتماعی هستند. آزادی مناطق آزاد در ادامه این جلسه عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی به انتقاد از سیاست های موجود در مناطق آزاد پرداخت و افزود: مناطق آزاد در ساخت وسازها خودشان را کاملاً آزاد میدانند و از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبعیت نمیکنند. یکی از حاضران نیز در این رابطه گفت: اگرچه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید در تمام مناطق فراگیر باشد اما متأسفانه مناطق آزاد خودشان را از قانون مستثنی کرده اند . نکته دیگری که بسیار حائز اهمیت است این است که برخی از مهندسان از برگه خودشان در این مناطق استفاده میکنند و در استان متبوعشان مشغول به کار هستند، درحالیکه نظام مهندسی استان بیاطلاع است. یکی دیگر از حضار در تأیید صحبت های قبلی با بیان اینکه باید ترتیبی اتخاذ شود که حداقل مناطق آزاد از استان مربوطه استعلام کنند، افزود: هر مهندسی که پروانه اشتغال را در استانی به غیراز استان خودش عرضه میکند، مرتکب تخلف شده و باید مورد بازخواست قرار گیرد. عضو دیگر این جلسه با بیان اینکه رئیس منطقه آزاد نمیتواند به نام آزاد بودن هر کاری بکند، گفت:اگرچه بر اساس قانون بسیاری از اختیارات مناطق آزاد به مدیرعامل این مناطق واگذارشده است اما دخالت در کار نظام مهندسی توجیه پذیر نیست. اگر اینگونه باشد ، استاندار باید هر کاری که دلش میخواهد در استان انجام دهد. انتقاد از نرم افزارهای متفاوت عضو هیئت مدیره لرستان هم از دیگر کسانی بود که در این جلسه به طرح مسئله پرداخت و گفت: در حال حاضر هر استان برای انجام اموراتش از نرم افزارهای متفاوتی استفاده میکند تا یک وحدت رویه ایجاد شود. علاوه بر این لازم است تا نحوه تعیین سهم رشته ها در ساخت وساز بر اساس قانون باشند نه سلیقه. نظام مهندسی در جریان تحولات نیست عضو هیئت مدیره استان زنجان هم در این جلسه به انتقاد از عدم آگاهی سازمان نظام مهندسی از قوانین در کشور پرداخت و گفت: ساختمان سازی اصل است و نظارت فرع موضوع است. الآن سازمان نظام مهندسی ساختمان اصل را رها کرده و به فرع موضوع میپردازد؛ درحالیکه انجمن های مختلف به اصل موضوع میپردازند. وی ادامه داد: چندی پیش قانون مالیات بر فروش که به شورای نگهبان رفته بود، توسط انبوه سازان برگشت خورد و جالب اینکه نظام مهندسی در جریان این اتفاق نبود. کافی است در چنین موقعیت هایی به انبوه ساز بگویند که مثلاً شما به جای 30 درصد مالیات،20 درصد پرداخت کنید، در این صورت تمام ساخت وسازها به سمت انبوه سازان میرود و به تبع آن کنترل تمام امور را در دست میگیرد و نظام مهندسی را دور میزنند. بنیاد مسکن پروانه صادر میکند یکی از اعضای گروه تخصصی صدور خدمات مهندسی گفت: سیستم نظارت در روستاها از طریق بنیاد مسکن صورت میگیرد و نظام مهندسی در روستاها نقشی بر عهده ندارد. عضو هیئت مدیره یکی از استان ها هم در ادامه افزود: در زمان آقای سعیدی کیا، سه تفاهم نامه منعقد شد و یک سری اختیارات خارج از قانون به بنیاد مسکن داده شد درحالیکه طبق قانون مسئولیت نظارت با نظام مهندسی استان است اما متأسفانه بنیاد مسکن کار را به جایی رساند که برای دیپلمه هایی که تخصصی در زمینه ساختمان ندارند، پروانه نظارت صادر میکند. صادرات خدمات فنی – مهندسی به همسایه ها در ادامه این جلسه سیف زاده، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: نظر آقای ترکان نسبت به صدور خدمات مهندسی بسیار گسترده است و قول داده اند که این کار را با جدیت پیگیری کنند. وی افزود: موضوع دیگر کشورهای همسایه است. کشور قطر به عنوان میزبان جام جهانی 2022 فوتبال سالیانه نیازمند حدود 5/16 میلیارد دلار برای احداث تأسیسات است که خوشبختانه آقای ترکان به این موضوع هم واقف هستند. در حال حاضر مجوز صدور خدمات مهندسی از طریق کمیته ماده 19 سازمان توسعه و تجارت امکان پذیر است و ما میخواهیم با آنها وارد تعامل شویم تا مهندسان عضو نظام مهندسی هم بتوانند امکان صادرات خدمات فنی- مهندسی را همانند دیگر تشکل هایی که از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین صلاحیت شده اند، داشته باشند.