روش جدید حل اختلافات ساختمانی

حجم پرونده های تخلفات ساختمانی در محاکم قضایی و آمار افرادی که به دلیل اختلافات ناشی از قراردادها روانه زندان میشوند روزبه روز افزایش مییابد. به طوری که در سال 92 به گفته پور مختار،رئیس کمیسیون اصل نود، میزان رشد پرونده های رسیده به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی سابقه نداشته و در طول یک سال حدود 4 هزار پرونده به این کمیسیون رسیده که بخشی از آن مربوط به زمین خواری و سایر تخلفات است. اما روش های جایگزین دیگری برای دادرسی تخصصی و رسیدگی به دعوی و اخذ تصمیم خارج از سیستم قضایی از راه رسیده است. شیوه های جایگزین یا غیر قضایی حل و فصل اختلاف که اختصاراً «ای.دی.آر» نامیده میشود به همه روش هایی اتلاق میشود که حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه صورت میگیرد. در این شیوه ها اختلافات به وسیله شخص یا اشخاص ثالثی که معمولاً به وسیله طرفین اختلاف انتخاب میشوند و مطابق با روش و آیین رسیدگی مورد توافق طرفین حل و فصل میشود. روش حل اختلاف غیر قضایی یا «ای.دی.آر» در این شیوه ها که از آنها به «عدالت خصوصی» نیز تعبیر شده است اختلافات به وسیله شخص یا اشخاص ثالثی که معمولاً به وسیله طرفین اختلاف انتخاب میشوند و مطابق با روش و آیین رسیدگی مورد توافق طرفین حل و فصل میشود. هر چند استفاده از روش های غیررسمی حل اختلاف و به کارگیری داور و میانجی و روش کدخدا منشی و سازش برای حل نزاع ها حتی پیش از شکل گیری دولت و سازمان قضایی امری معمول و متداول بوده است و سابقه و قدمت بیشتری از شیوه رسمی و دادگاهی حل اختلاف دارد، اما استفاده از شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف به گونه ای که دارای قواعد و مقررات مشخص باشد و در چارچوب مؤسسات خاصی به عنوان جایگزین شیوه دادگاهی و رسمی حل اختلاف مطرح باشد ،به عنوان روش حل اختلاف روزبه روز طرفداران بیشتری پیدا میکند. عبدالله سمامی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو اصلی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در این زمینه میگوید: داوری غیر قضایی به تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی مردم میانجامد در نتیجه کاهش بار رسیدگی به پرونده های سیستم قضایی را به دنبال خواهد داشت. ما به این مبحث بسیار نیاز داریم و در زمینه داوری باید بیشتر فرهنگ سازی شود اما متأسفانه در کشور ما موضوع داوری به آن شکلی که باید صورت نمیگیرد در نتیجه استقبال برای رفع اختلافات از سیستم داوری میان مردم کمتر است. وی اظهار میکند: ما در قوانین، فقط در یکی دو مورد اجباری بودن داوری را داریم، یکی بحث محاکم خانواده و دیگری بحث قانون پیش فروش ساختمان هاست که داوری را در تنظیم قرارداد اجباری دانسته است اما در سایر قراردادها بحث حکمیت و سازش تماماً به صورت توافقی است درحالیکه هرچه به سمت داوری و سازشگری برویم مطمئناً موفقیت بیشتر بوده و مشکلات کمتر میشود. قابلیت های متعدد تصمیم داوری سمامی با اشاره به اینکه، شرط آن است که اشخاصی که وارد سیستم داوری میشوند واقعاً در این زمینه ها دارای تخصص باشند، نه اینکه به صورت کدخدا منشی و ریش سفیدی عمل شود، میگوید: به عقیده من با توجه به تخصصی شدن این رشته باید از افراد متخصص و علوم جدید استفاده کرد چون مطمئناً منفعت رسیدگی تخصصی به جرائمی مثل تخلفات ساختمانی به شیوه بهتری خواهد بود. این عضو اصلی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه میدهد: ضمن اینکه فرهنگ سازی در این زمینه یک ضرورت است، متأسفانه مردم آشنایی کامل از نحوه رسیدگی، دخالت داور، تصمیم گیری، چگونگی عملکرد داوران و انتخاب آنها ندارند. وی تصریح میکند: قابلیت های تصمیم داوری موارد بسیاری است که نتایج آن خیلی بهتر از دادگاه است، مثل انتخاب داور، زمان، مکان، نحوه رسیدگی و چگونگی اجرا همه به عهده طرفین است، این شیوه بسیار علمیتر و بدون شک و تردید میان طرفین قضاوت میشود. درحالیکه در علوم قضایی با توجه به اینکه ممکن است علم قاضی نسبت به طرفین دعوا کمتر باشد، وجود ایراداتی محتمل است و در نتیجه رأی دادگاه نیز دچار مشکل میشود، اما در بحث داوری در صورت استفاده از تخصص و افراد متخصص آن، مطمئناً نتیجه هم مطلوب تر است. سمامی تاکید میکند: نهایتاً در صورت بروز مشکل در بحث جرائم ساختمانی، با مراجعه به داوری و حکمیت، فارغ از بحث دقت و سرعت، نتیجه گیری بیشتری نسبت به دادگاه ها وجود دارد. وی درباره وضع قوانین دراین باره معتقد است: ما در باب حل اختلافات غیر قضایی، چارچوب قانونی در آیین مدنی دادرسی داریم، ضمن اینکه قانون اتاق داوری ما هم قوانین تکمیلی زیادی دارد. از طرفی ما قوانین داوری تجاری بین المللی هم داریم که میتوان در موارد خاص از آن بهره گرفت. این حقوقدان با اشاره به اینکه قوانین ما در بحث داوریها کافی است و فقط در زمینه تشکیل مراجع خاص برای موضوعات خاص باید قانونمند شویم، بیان میکند: مواردی مانند شورای حل اختلاف -که به نظر من در حال حاضر به دلیل استفاده کمتر از اشخاص متخصص و اداره آن به صورت سنتی کارایی مدنظر قانون گذار را ندارد- را اگر بتوانیم در بحث تخصصی بودن در این موضوع استفاده کنیم، بسیار مثمر ثمر خواهد بود. محکمه ای ویژه جرائم ساختمانی این وکیل پایه یک دادگستری درباره ادعای برخی مبنی بر ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به جرائم ساختمانی نیز میگوید: تخصصی کردن محاکم اقدام بسیار نتیجه بخشی است چه در خصوص جرائم ساختمانی و چه سایر جرائم، مطمئناً اگر بحث تخصصی شدن رسیدگی به اختلافات را هم مدنظر قرار دهیم، با تخصصی شدن محاکم قضایی گام های مناسبی در قضاوت برداشته میشود. وی با بیان اینکه بررسی پرونده هایی که مربوط به بحث جرائم ساختمانی است در بحث حوادث از جمله حوادث ناشی از کار دارای پیچیدگیها و گستردگی زیادی است که قانون و وضعیت حقوقی خاصی را میطلبد، افزود: اما این پرونده ها نیز مثل سایر پرونده ها در دادسرا و بعد از آن در محاکم کیفری رسیدگی میشود. سمامی ادامه میدهد: ولی اگر رسیدگی به جرائم ساختمانی از چند جهت و به صورت تخصصی بررسی شود، مطمئناً رسیدگی به موضوعات این نوع پرونده ها تسریع و با دقت بیشتری انجام میگیرد. ضمن اینکه با کسب تجارب بیشتری در امر داوری این نوع پرونده ها، نتیجه بهتری حاصل میشود. این عضو اصلی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم تخصصی در سایر کشورها اظهار میکند: با توجه به قوی بودن سیستم نظارتی از ابتدای کار در سایر کشورها، حتی در کشورهای خاورمیانه نزدیک مثل عمارات، قطر، کویت که بنده آشنایی زیادی از سیستم های قضایی آنها دارم، کمتر به این گونه پرونده های تخلفات بر میخورند. اما به همه پرونده ها، مقابل یک قانون رسیدگی میشود.