سرانجام مهندسان در دهمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان

در نشست اخیر با حضور خبرگان صنعت ساختمان آقایان دکتر منوچهر شیبانی ریاست انجمن راه و ساختمان و دکتر ایرج رهبر ریاست انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران و مهندس مجید داوری صاحب امتیاز نشریه پیام ساختمان به مناسبت انتخابات نظام مهندسی در دفتر پیام ساختمان برگزار شد.

یکی از چالش های اساسی این حوزه نبود یک نگرش سیستمی جامع در ساختار صنعت ساختمان شناخته شد. این عدم نگرش به معنای وجود نگاهی پراکنده و جزئی نگر است که فرآیندها و عوامل متعدد دخیل در صنعت ساختمان را جدا از یکدیگر در نظر می گیرد. پیامدهای این کاستی، تأثیرات عمیق و فراگیری بر کیفیت، پایداری و نوآوری در پروژه های ساختمانی دارد

دکتر منوچهر شیبانی در این نشست صنعت ساختمان را به عنوان یکی از بخش های اصلی و زیربنایی اقتصاد، دارای ساختار پیچیده و شامل بخش های مختلفی ازجمله طراحی، تأمین مصالح، اجرا و نظارت دانسته است. وی گفت: " یکی از چالش های اساسی این صنعت، عدم وجود نگرش سیستمی جامع در بین عوامل و ساختارهای مختلف آن است. این مشکل منجر به کاهش کارایی، افزایش هزینه ها، ناهماهنگی در اجرا و افزایش مشکلات محیط زیستی می شود. ساختار فعلی به صورت جزیره ای عمل می کند و نبود ارتباط کارآمد بین اجزا و مراحل مختلف پروژه های ساختمانی، عدم تطابق در استانداردها و کیفیت نهایی را به همراه دارد."

به عبارت دیگر، نبود نگرش سیستمی جامع باعث شده است که هرکدام از اجزا و بخش های صنعت ساختمان به صورت مستقل عمل کنند و تأثیرات یکدیگر را در نظر نگیرند. این ضعف ساختاری در نهایت منجر به کاهش نوآوری، پایداری و کیفیت در پروژه های ساختمانی شده و توسعه پایدار و کارآمد این صنعت را به چالش می کشد. حرکت در مسیر بهبود نگرش سیستمی به عنوان یک ضرورت است که به مواردی از آن در ذیل اشاره می شود:

1. افزایش کارایی و کاهش هزینه ها

با پیاده سازی نگرش سیستمی، هماهنگی و ارتباط بین تمامی اجزا و فرآیندهای صنعت ساختمان بهبود می یابد. این همگرایی می تواند هزینه های اضافی و اتلاف منابع را کاهش دهد و در نتیجه کارایی و بهره وری را افزایش دهد. شیبانی تعدد قوانین و فرآیندهای پیش روی فعالان این حوزه که گاه موازی هم هستند گاه هم پوشانی دارند و حتی ممکن است در تضاد هم باشند نتیجه ای جز خلق هزینه های مادی، زمانی و... نخواهد داشت.

2. ارتقای کیفیت ساخت وساز درکشور

با هماهنگی بهتر بین بخش های مختلف، احتمال اشتباهات و ناهماهنگی ها کاهش یافته و کیفیت نهایی پروژه های ساختمانی افزایش می یابد. این موضوع به کاهش نیاز به بازسازی های مکرر و افزایش طول عمر پروژه ها کمک می کند. برای این مورد شیبانی به مثال مهندس ناظر در چارچوب قوانین ایران اشاره می کند که ترکیب نادرستی از بازرس و ناظر در کشورهای توسعه یافته دنیاست. خروجی چنین تلفیق معیوبی چیزی نیست جز افول کیفیت ساختمان در کشور. نمونه دیگری که شیبانی به آن اشاره نمود دو نقشه ای بودن است که عملا مسیر تخلفات را برای فعالان این حوزه باز می گذارد و مجوزی و مسیری را برای تخلف تعریف می کند.

3. ارتقای سطح آموزش و مهارت نیروهای انسانی

: یکی از نتایج مهم نگرش سیستمی، ایجاد رویکردی آموزشی برای تربیت نیروی انسانی با درکی جامع از ارتباطات و همبستگی های موجود در صنعت ساختمان است. این امر می تواند منجر به شکل گیری یک نیروی کار متخصص و هم افزا شود.

در این خصوص دکتر شیبانی به حجم وسیع فارغ التحصیلان رشته های مهندسی اشاره کرده است که ضمن تائید توانایی قابل مثال در دانش و مهارت مهندسان حوزه ساختمانی به دلیل عدم آینده نگری و عدم نگرش سیستمی سیل فارغ التحصیلان مهندسی فوجی از متخصصین سرگردان شکل گرفته که در هیچ کجای این صنعت دیده نشده اند. این ها سرمایه هایی بوده اند که با تصمیمات مقطعی، جزئی و جزیره ای تبدیل به هزینه هایی شده اند که در مسیر خود قرار نگرفتند.

4. افزایش قابلیت های نوآوری و رقابت پذیری

نگرش سیستمی می تواند به خلق نوآوری های پایدار و به روزرسانی تکنولوژی ها کمک کرده و امکان رقابت پذیری بالاتر را برای صنعت ساختمان فراهم آورد

منوچهر شیبانی در این خصوص معتقد است. خروجی تصمیمات متعدد مقطعی، جزیی و جزیره ای حاصلی جز قوانین و راهبردهای بدون کارکرد نبوده است. اکنون در نقطه ای ایستاده ایم که همه قوانین و ساختارهای شکلی هستند. اگرچه در قوانین ناظر، مجری و انبوه ساز و .... تعریف شده است اما همان قالب سنتی در قالب شکلی به صورت سنتی و صوری در حال کار است. بنابراین کسی در جایگاه خود نیست و بازدهی و راندمان کار کاهش می یابد. اگر در یک سیستم چابک، پویا و درست و جامع هر کس بازیگر واقعی نقش خویش باشد فضای کار خلاقانه و رقابت پذیر و توسعه ای خواهد بود. برای مثال به پیمانکار مجری گفته می شود و یا انبوه ساز تعریف واقعی خود که همان توسعه دهنده است که از تعیین مکان پروژه تا ساخت و فروش گرفته و حتی نگهداری ساختمان را به عهده دارد در عمل به یک سازنده ساختمان چندطبقه نیز انبوه ساز گفته می شود.

درنتیجه، وجود نگرش سیستمی در صنعت ساختمان نه تنها برای رفع مشکلات کنونی ضروری است، بلکه می تواند به عنوان محرکی برای بهبودهای بلندمدت، پایداری و رقابت پذیری این صنعت عمل کند.

شیبانی معتقد است دولت سه رسالت مهم و اصلی در این حوزه به عهده دارد. دولت باید سه ابزار هدایت، حمایت و نظارت را برای توسعه بکار ببرد نه ابزار دخالت را. دولت با دخالت نقش بازدارندگی را در صنعت ساختمان به عهده خواهد داشت.

مهندس داوری ضمن تایید گفته های دکتر شیبانی مبنی بر وظایف اصلی دولت از تولیدکنندگان و نقش و جایگاه آنها در حمایت از تولید و صدور خدمات مهندسی یادآور شد:

ما در مجموعه تولیدی لوله های پکس و تجهیزات هوشمند سازی ساختمان در ایران فعالیت می کنیم که در همایشی که در کشور کانادا حضور یافتیم شاهد الگوهای حمایتی موثری از دولت ضمن حمایت طرح های تشویقی از تولیدکنندگان همچنان از مصرف کنندگان و بهره بردارن ساختمان به جهت الگوی صحیح مصرف انرژی در راستای حفظ منافع ملی شاهد بودیم

صاحب امتیاز نشریه پیام ساختمان تاکید کرد. در همایش شاهد بودیم حتی از مصرف کنندگان الگوهای صحیح ذخیره انرژی در ساختمان هم دولت کاندا حمایت می کنند و در ازای مصرف صحیح و استفاده از تکنولوژی های هوشمند در مصرف انرژی برای جلوگیری از هدررفت منابع انرژی در راستای فرهنگ سازی تخفیف های قابل توجهی در هزینه های انرژی به مصرف کنندگان داده می شود و از قبوض گاز و برق و آب آنها کسر می گردد.

مهندس داوری ضمن توصیه استفاده از این الگوهای مناسب در خارج از کشور برای حفظ منابع انرژی ضرورت استفاده از این منابع را هم به تولیدکنندگان و هم دولت در جهت رعایت الگوی مصرف انرژی مطابق با رعایت مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان در مصرف بهینه انرژی را توصیه و الزامی دانست.ُ

دکتر ایرج رهبر عضو اتاق بازرگانی تهران در این نشست گفت: صنعت ساختمان یکی از ارکان اصلی اقتصاد و توسعه زیرساختی در هر کشوری به شمار می رود و نقش مؤثری در رشد اقتصادی، ایجاد شغل و رفاه اجتماعی ایفا می کند؛ اما این صنعت در عین گستردگی و اهمیت، با چالش های ساختاری و مدیریتی متعددی مواجه است که روند اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی را دچار کندی و پیچیدگی می کند. یکی از عمده ترین مشکلاتی که به وضوح در این صنعت قابل مشاهده است، فقدان نگرش سیستمی جامع است که تأثیرات منفی آن به شکل کاهش کارایی، افزایش هزینه ها و کاهش کیفیت خروجی های ساختمانی بروز می کند.

ایرج رهبر به صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره نمود، صدور خدمات فنی و مهندسی از سوی ایران می تواند فواید بسیاری برای کشور داشته باشد که در حوزه های اقتصادی، سیاسی و علمی نمود پیدا می کند. صادرات خدمات فنی و مهندسی، مانند صادرات کالا، درآمدهای ارزی را افزایش می دهد. این درآمد ارزی می تواند نقشی مؤثر در بهبود تراز تجاری و کاهش وابستگی به صادرات نفتی ایفا کند و به متنوع سازی اقتصاد کمک کند. پروژه های صادراتی در زمینه های فنی و مهندسی به نیروی انسانی متخصص نیاز دارند و این امر منجر به افزایش فرصت های شغلی برای مهندسان، تکنسین ها و سایر حرفه های مرتبط می شود. همچنین، این فرصت ها نه تنها در داخل کشور بلکه در پروژه های خارجی نیز برای نیروی کار ایرانی فراهم می شود. صدور خدمات فنی و مهندسی در پروژه های زیرساختی و عمرانی سایر کشورها، به ویژه در کشورهای منطقه و درحال توسعه، می تواند جایگاه و اعتبار ایران را در سطح بین المللی تقویت کند و به بهبود روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای مقصد کمک کند. صادرات خدمات فنی و مهندسی نیاز به محصولات و تجهیزات مرتبط، مانند ماشین آلات، مصالح ساختمانی و فناوری های مرتبط دارد. این امر می تواند باعث رشد صنایع وابسته داخلی و افزایش تولیدات آن ها شود و از سوی دیگر ظرفیت های صادراتی این صنایع را نیز افزایش دهد.

صدور خدمات فنی و مهندسی از سوی ایران با موانع و چالش های متعددی مواجه است که مانع از توسعه و بهره برداری کامل از این ظرفیت می شود. تحریم های اقتصادی و بانکی که به دلیل مسائل سیاسی علیه ایران اعمال شده اند، یکی از بزرگ ترین موانع صدور خدمات فنی و مهندسی هستند. این تحریم ها دسترسی شرکت های ایرانی به منابع مالی، تسهیلات بانکی و امکان تعاملات بین المللی را محدود کرده و انتقال پول و اجرای قراردادها را با مشکلات زیادی مواجه می کند. نبود سیاست های حمایتی و عدم ارائه تسهیلات مالی، اعتباری و قانونی از سوی دولت برای شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، این بخش را در مقابل رقبا تضعیف می کند. از سوی دیگر، قوانین و مقررات داخلی گاهی مانع از انعطاف پذیری شرکت ها در تنظیم قراردادهای بین المللی می شود. نوسانات ارزی و بی ثباتی اقتصادی در ایران، مدیریت مالی پروژه های بین المللی را با چالش مواجه می کند. افزایش ناگهانی قیمت ارز می تواند باعث افزایش هزینه های پروژه و کاهش سودآوری شود و شرکت های ایرانی را در مقایسه با رقبای خارجی در موقعیت ضعیف تری قرار دهد.

مهندسان ما با سطح بالای دانش فنی و مهارت خود سفیران فرهنگی، اجتماعی و هنر ایران خواهند بود که با ارائه هنر خود همچون معماری و توانایی های تخصصی شان نقش سازنده ای در جذب و بازاریابی بازارهای ساخت وساز در سایر کشورها باشند؛ اما تحریم ها و تبعات آن اولین بازدارنده این مسیر است.

در نبود نگرش سیستمی، هر بخش از صنعت ساختمان به صورت مستقل عمل می کند و ارتباطات مؤثر و کارآمد بین بخش های مختلف از طراحی و برنامه ریزی گرفته تا اجرا و نظارت، به درستی شکل نمی گیرد. این ساختار جزیره ای سبب می شود که همگرایی و هم افزایی لازم بین اجزای مختلف وجود نداشته باشد و هر یک از بخش ها و نقش آفرینان به جای حرکت در راستای یک هدف مشترک، در مسیرهای جداگانه و بعضاً متعارض عمل کنند.

این عدم هماهنگی و انسجام، مشکلاتی چون افزایش هزینه های اجرایی، ناهماهنگی در پروژه ها و درنهایت کیفیت و پایداری سازه ها را به طورجدی تحت تأثیر قرار می دهد. علاوه بر این، رویکردهای ناکارآمد و غیرسیستمی سبب افزایش مصرف منابع طبیعی و ضایعات می شود که پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی به دنبال دارد

ایرج رهبر ریاست انجمن انبوه سازان مسکن ضمن اشاره به قوانینی که هرگز توسط قانون گذاران اجرا نمی شود اشاره نمود تا ظرفیت فرهنگی و اجتماعی این عمل به عنوان الگوسازی برای فعالان حوزه ساختمان کمرنگ و کمرنگ تر می شود. برای مثال بسیاری از پروژه های دولتی یا مشارکتی پروانه ساخت نمی گیرند و یا سند های موجود را مطابق قوانین مصوب تبدیل به سند تک برگ نمی کنند بنابراین این عملکرد چیزی جز کمرنگ کردن اهمیت این موضوع برای جامعه نخواهد داشت.

ایرج رهبر در خصوص تصمیمات مقطعی بدون مطالعات و تحلیل های آماری دقیق به محقق نشدن اهداف و رسالت طرح ها اشاره نمود. طرح های زیادی که با تصمیمات غیر سستمی و جزیره ای محکوم به شکست شد یا دچار انحراف از رسالت خود گردید برای نمونه وی به پروژه مسکن ملی اشاره نمود که هدف آن افزایش کیفیت زندگی طبقه ای از مردم و خرید مسکن بوده است که قابل پیش بینی بود قیمت برآورد شده که حتی عامل تورم در آن نادیده گرفته شده بود نتیجه ای جز عدم توانایی عدم پرداخت مبالغ توسط متقاضیان نخواهد داشت و پای واسطه ها و دلالان به این پروژه نیز همانند مسکن مهر باز شد و از مسیر اصلی خود منحرف شد.

با توجه به رشد سریع نیازهای زیرساختی و ضرورت توسعه پایدار، عدم توجه به یکپارچگی و هماهنگی سیستماتیک در صنعت ساختمان می تواند موجب عقب ماندگی، افت بهره وری و از دست رفتن فرصت های نوآوری شود.

بنابراین، ضرورت یک تحول بنیادین در ساختار و مدیریت این صنعت به چشم می خورد تا با استفاده از نگرش سیستمی، تمامی اجزا و عوامل مرتبط در یک چارچوب منسجم و هم افزا قرار گیرند و صنعت ساختمان را در مسیری پایدارتر و رقابت پذیرتر هدایت کنند. از طراحی تا اجرا و نظارت، بازیگران مختلفی درگیر هستند، اما کمبود تعامل بین اجزای ساختار مانع از شکل گیری نگرش کل نگر می شود. عدم تمرکز بر آموزش های سیستمی و عدم توجه به هم افزایی میان آموزش، پژوهش و اجرا منجر به نبود یک نگاه منسجم میان مهندسان و پیمانکاران شده است که می تواند در ناهماهنگی ها و کاهش کیفیت پروژه ها تجلی یابد.

درمجموع برای حل مشکلات بنیادی در صنعت ساختمان، نیازمند نگرش سیستمی هستیم که امکان دستیابی به نوآوری، کارایی و پایداری را فراهم کند. در ادامه پیشنهادها و راهکارهایی به شرح ذیل ارائه می گردد

1. تدوین مدل های نوین مدیریتی بر مبنای سیستم های یکپارچه

لازم است یک مدل مدیریتی نوآورانه و مبتنی بر اصول سیستمی ایجاد شود که بتواند تمام بخش ها را از طراحی، اجرا، نظارت و نگهداری به طور یکپارچه در بر بگیرد.

2. استفاده از فناوری های نوین برای یکپارچه سازی اطلاعات

فناوری های دیجیتال نظیر BIM و سیستم های هوشمند می توانند ابزارهایی مؤثر در ارتقای ارتباطات، هماهنگی و پیش بینی چالش ها پیش از وقوع باشند.

3. آموزش نیروی انسانی با رویکرد سیستمی

برگزاری دوره های آموزشی ویژه برای مهندسان و متخصصان با محوریت نگرش سیستمی و معرفی تکنیک های مدیریت جامع می تواند نیروی کار این صنعت را درک و انگیزه لازم برای هم افزایی فراهم سازد

4. تدوین دستورالعمل ها و قوانین هماهنگ با نگرش سیستمی

بازنگری در مقررات و استانداردهای نظام مهندسی و افزودن اصول نگرش سیستمی به این مقررات می تواند چارچوب هایی برای همگرایی و هم افزایی در کل زنجیره تأمین ایجاد کند.