چالش های دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان

نشریه خبری پیام ساختمان در نشست میزگرد صدای مهندس با حضور دکتر شیبانی اصل ریاست انجمن مهندسان راه و ساختمان و دکتر ایرج رهبر ریاست انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران و مهندس مجید داوری صاحب امتیاز نشریه پیام ساختمان با مضوع ساختار نظام فنی و مهندسی و نظام فنی و اجرایی با چشم انداز آسیب ها ، قرصت عا و تهدید و برون رفت از شرایط حاضر برای جامعه مهندسی را به نقد و گفتگو پرداختند که در ذیل می توانید مطالعه نمایید.

هماهنگونه که می دانیم هر سازمان برای آن که بتواند موثرتر و کارآتر فعالیت کند، لازم است بر آن نوعی نگرش متفاوت از نگرش عادی حکمفرما باشد که ادراکی کلی و همه جانبه و سیستماتیک از سازمان را فراهم آورد. این نوع دیدگاه را نگرش سیستمی نامیده اند. در نگرش سیستمی به سازمان بر خلاف نگرش صرفا جزیی نگر و نگرش صرفا کلی نگر، همه تبعات و اثرات حرکات و تصمیم ها در سازمان بررسی می شود چونان پزشکی که با تجویز یک کپسول، یک قرص هم در جهت رفع عوارض کپسول ارائه می دهد تا ساختار و سیستم بدن دچار مشکل نشود.

تحلیل در ابتدای نشست این میز گرد خبرنگار پیام ساختمان از دکتر شیبانی در خصوص جایگاه حال حاضر ساختار نظام فنی و مهندسی ساختمان کشورکه چگونه باید باشد و در چه حالی است مطرح کرد:

دکتر شیبانی در ابتدای این نشست تاکید کرد نگاه به ساختارها در سازمان ها بر اساس نگرش سیستمی می بایست پایه گذاری گردد

وی در ادامه یادآور شد نظام مهندسی و کنترل نظام ساختمان تنها نظام فنی و مهندسی در کشور است که از مرحله تعریف پروژه، انتخاب مهندس و یا مهندسان طراح تا مرحله بهره برداری در بخش ساختمان در ایران وجود دارد.

بر اساس ماده 4 قانون نظام مندسی و کنترل ساختمان، طراحی ساختمان و انجام فعالیت های مهندسی در ساختمان باید توسط مهندسان دارای پروانه ساختمانی انجام شود و کنترل ساختمان نیز باید توسط شهرداری ها انجام شود. بنابراین در نظام مهندسی ساختمان، فعالیت های مهندسی شامل طراحی، اجرا، نظارت، بازرسی، آزمایشگاه های مهندسی و غیره باید توسط مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی انجام شود

کار دیگر مهندسی کنترل ساختمان است . و مفهوم آن این است که کلیه فعالیت های مهندسی از دو جهت باید با قانون مطابقت داده شوند یکی از جهت ضوابط معماری و شهرسازی؛ یعنی اینکه ساختمان چند طبقه باشد، چه سطح اشغالی داشته باشد، . موضوع دوم هم از جهت انطباق با مقررات ملی ساختمان است.

. در موضوع کنترل ساختمان افزون بر ضرورت رعایت کلیه موارد توسط مهندسان حرفه ای درگیر طراحی، ساخت و نظارت، شهرداری نیز به عنوان مسئول کنترل ساختمان وظیفه کنترل دقیق همه ی موارد را بر عهده دارد. ورود شهرداری به امر کنترل از حیث تامین منافع عمومی مردم شهر است. که شاهد آن هستیم .

عنصر دیگر در نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی است که وظیفه آن در این ارتباط، تبیین و تدوین مقررات ملی ساختمان است که همان 22 مبحث مقررات ملی ساختمان است که تمامی مباحث از تعاریف اولیه تا مباحث کلی ساختمان در آن لحاظ شده است. وظیفه ی دیگر وزارت راه و شهرسازی یک نظارت عالی بر کارکرد کلی نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که به صورت کلی باید مطمئن شود که کیفیت اجرای قانون مناسب است و اگر کاستی وجود دارد در جهت رفع آن یا در مقررات و یا در فرایندها اقدام کند.

وظایف سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها

رکن چهارم نظام مهندسی و کنترل ساختمان سازمان های نظام مهندسی استان ها هستند.

وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان ها هماهنگی امور مهندسان، کمک به دولت و شهرداری ها در حسن اجرای مقررات ملی ساختمان و ضوابط معماری و شهرسازی و هم چنین رسیدگی به تخلفات انتظامی مهندسان است. یعنی این سازمان ها نسبت به پذیرش عضویت مهندسان در سازمان، آموزش و ارتقای سطح دانش و مهارت مهندسان، دادن بازخورد به مراجع تدوین مقررات ملی ساختمان در باره نقاط قوت و ضعف مقررات، و هم چنین همکاری با دولت و شهرداری ها در فرایندهای طراحی، اجرا و نظارت ساختمان و بررسی تخلفات احتمالی مهندسان اقدام می کند.

بنابراین در قانون در ارتباط با نظام مهندسی و کنترل ساختمان، چهار رکن مهندس، کنترل کننده ( شهرداری ها)، وضع کننده مقررات و داور ( دولت یا همان وزارت راه و شهرسازی) تنظیم کننده امور حرفه ای مهندسان (سازمان ها نظام مهندسی ساختمان استان ها) تعریف شده و وجود دارند.اما چرا این سیستم که کم وبیش در تمام دنیا وجود دارد در ساختار نظام فنی و مهندسی کشور دیده نمی شود

نخستین انحراف سازمان نظام مهندسی از چه سالی شروع شد

نخستین انحراف زمانی شد که سازمان نظام مهندسی به این بهانه که می خواهیم رابطه ناظر با مالک را قطع کنیم ارجاع کار مهندس ناظر به پروژه ها را به عهده گرفت و مسئول توزیع کار مهندسی شد. این اولین زمینه ساز فساد سیستمی در سازمان نظام مهندسی ساختمان را ایجاد کرد.

دکتر شیبانی از انجمن مهندسان راه وساختمان در جواب به این پرسش خبرنگار پیام ساختمان که نتیجه عملکرد سازمان مهای نظام مهندسی ساختمان چه شد ابراز کرد:

سازمان نظام مهندسی توزیع کار را به صورت غیر سیستماتیک بین مهندسان توزیع کرد و شاهد هستیم امر ارجاع کار مهندسی به صورت غیر سیستمی در سازمان های نظام مهندسی میان مهندسان توزیع می شود.. چنین موضوعی به هیچ وجه در قانون وجود خارجی ندارد و صددرصد تخلف است. برای تفسیر بهتر این موضوع دو مثال درباره دو حوزه پزشکی و حقوقی می آورم. این شیوه مانند این است که نظام پزشکی برای بیمار تصمیم بگیرد که به کدام پزشک مراجعه کند. به عنوان استدلال هم بگوید که ما می خواهیم کار را عادلانه میان پزشکان توزیع کنیم. یا افراد حق انتخاب وکیل دعاوی را نداشتنه باشند و کانون وکلا بگوید ما باید وکیل هر فرد را تعیین کنیم

. از همین رو است که اکثر روابط میان طرف های درگیر در فعالیت های مهندسی صوری و بر مبنای عدم شناخت از یکدیگر و اطمینان به هم و به صورت کاغذبازی انجام می شود. البته که چنین امری در هیچ یک از حرفه های تخصصی در ایران وجود ندارد. چون آشکار با حقوق شخصی کارفرما و مهندس مغایرت اساسی دارد و آشکارا خلاف قانون اساسی است. ولی، توزیع کارغیر سیستمی در حوزه فعالیت های مهندسی ساختمان جاری است. این بحث از سال 85 شروع شده و از سال 88 به صورت افراطی اجرا شد. خروجی این تصمیم این شد که مالک ساختمان یک بار طراح، ناظر و مجری خود را انتخاب می کند تا کار را مطابق خواسته و سلیقه او انجام دهند و یک بار نیز برای اخذ مجوزهای قانونی از شهرداری و سایر مراجع صدرو پروانه و کنترل ساختمان به سراغ طراح، ناظر و مجری معرفی شده از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان می رود. داستان امضا فروشی از اینجا شروع شد که عده ای کارشان طراحی، نظارت و اجرای واقعی است و عده ای نیز امضاشان ذیل اسناد و مدارک فنی مورد نیاز شهرداری است. لذا، وقتی حادثه ای رخ می دهد، طراح، ناظر و یا مجری واقعی ممکن است اشخاصی مشخصی باشند اما، امضا کنندگان افراد دیگری باشند که حتی در در برخی موارد ممکن است که اصلا طرح را ندیده باشند

دکتر شیبانی درادامه یادآور شد اگرچه نسبت میزان پروانه ساخت برای نظارت برای توزیع میان مهندسان با توجه به تعداد بیش از حد مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی در مقایسه با پایین بودن سقف ساخت و ساز در کشور هم دلیلی برای نرسیدن توزیع متناسب و عادلانه بین مهندسان در کشور می باشد. اما می توان با نگاه جامع سیستماتیک ف توزیع عادلانه کار نظارت را در میان مهندسان مدیریت یکپارچه کرد. به طوری که شاهد آن نباشیم در برخی از سازمان نظام مهندسی ساختمان ها به مهندسانی که در خارج از ایران زندگی می کنند متاسفانه ارجاع نظارت کار توزیع می گردد اما همچنان شاهد هستیم که خیلی از مهندسان عضو سازمان همچنان در صف انتظار توزیع کار نظارت معطل مانده اند.

دکتر شیبانی همچنین در یک خاطره ای مستند از توزیع کار نظارت میان یکی از مهندسانی که فوت شده است در کمال تعجب و تاسف عنوان کرد

به هیچ عنوان پذیرفته نیست و در شان و جایگاه مهندسان نیست که شاهد این بی نظمی در سازمان نظام مهندسی ساختمان برای توزیع کار میان مهندسان باشیم حال آنکه اسم خودمان را مهندس می گذاریم.

دکتر شیبانی با بیان این رخدادهای تخلفات در سازمان نظام مهندسی استان ها خاطر نشان کرد:

وجود چنین تخلف هایی در سازمان نظام مهندسی ساختمان نه تنها در شان و جایگاه مهندسان نمی باشد می بایست برای برون رفت از وضعیت موجود و پیشگیری از وقوع چنین تخلفاتی نگاه سیتماتیک را در سازمان نظام مهندسی پایه ریزی کرد

وی در ادامه از دومین انحراف در ساختار نظام مهندسی مسئولیت کنترل ساختمان از منظر رعایت مقررات ملی ساختمان برای پاسخگو بودن را مطرح کرد. و تصریح کرد مابین بین شهرداری ها و سازمان های نظام مهندسی ساختمان موافقتنامه هایی امضا شد که سازمان های نظام مهندسی از طرف شهرداری ها مسئول کنترل ساختمان از حیث رعایت مقررات ملی ساختنمان شدند

. شهرداری از حیث قانون ممکن است برای کنترل یک طرح مهندسی، یک مهندس و یا یک شرکت مهندسان مشاوور را استخدام کند. اما، مسئولیت کنترل هم چنان بر عهده شهرداری است و امکان انتقال آن به دیگری وجود ندارد. افزون بر این، در این مورد دو مشکل دیگر نیز وجود دارد که . یکی این که سازمان نظام مهندسی، انجمنی از مهندسان است که به منظور خاص به موجب قانون تاسیس شدهن و خودش هیچ صلاحیتی برای انجام فعالیت مهندسی ندارد. کار کنترل طرح و یا بازرسی ساختمان فعالیت های مهندسی هستند و این سازمان ها فاقد صلاحیت لازم برای انجام کار مهندسی هستند و دیگری این که این سازمان ها مهندسان را نمایندگی می کنند. لذا نمی توانند کار مهندسان را کنترل کنند. چون آشکارا این کار با شبهه ی تعارض منافع مواجه است. ولی متاسفانه این کار انجام می شود. البته سازمان ها پاسخ می دهند که ما کار کنترل را به مهندسان ارجاع می دهیم که پاسخ قابل قبولی نیست. چون در اساس صلاحیت پذیرش این مسئولیت را ندارد و دیگرآنکه در هر صورت شبهه ی وجود تعارض منافع هیچ گاه مرتفع نمی شود. از حیث ضمانت اجرا نیز علیرغم همه این تفویض اختیارها، هیچ ضمانتی وجود ندارد و شهرداری هرگاه تشخیص دهد و یا اراده کند می تواند نظر نظام مهندسی ساختمان را اجرا نکند. تا این جا ملاحظه می شود با این تغییراتی که در نحوه اجرای قانون داده شده است، هیچ کس در جای خودش نیست. نه مالک، نه مهندس، نه سازمان نظام مهندسی و نه شهرداری

دو نقشه ای بودن ساختمان ها آفت فساد در نظارت

وی با بیان اینکه در سطح کشوی ما در هر شهری یک طرح تفصیلی داریم که متاسفانه رعایت نمی شود، یعنی مهندس بر اساس طرح تفصیلی یک دستور نقشه ای دریافت می کند، اما آن دستور نقشه اولیه هرگز اجرایی نمی شود و در عمل سطح اشغال، تعداد طبقات و اساسا طراحی تغییر می کند. وقتی که طراحی عوض شد، نظارت معنی ندارد، بنابراین این مشکل باید از اساس درست شود و ساختمان ها بر اساس نقشه اول تا پایان کار بنا شوند. این موضوع را ما باید جا بیندازیم و شهرداری ها باید بپذیرند اگر قرار است عوارض ناشی از تخلف را چندین برابر بگیرند از همان ابتدای کار دریافت کنند.

وی تاکید کرد: تخلفات از آنجا شروع می شود که مهندس بنا دارد گزارش را شروع کند، اما می بیند نقشه ای که به او داده شده با نقشه ای که در حال اجراست فرق دارد، مهندس ناظر هم گزارش تخلف به شهرداری ارایه می دهد و شهرداری هم برایش جا افتاده است که آن نقشه ای که در حال اجراست صحیح است نه آن چیزی که قبلا آمده است. اگرچه شهرداری ها با ایجاد این بستر نگاه درآمدی در کمیسیون ماده 100 شهرداری دارند اما همه می دانیم که برای کسب درآمد شهرداری نگاه توسعه پایدار می بایست زیربنای ساختارهای کسب درآمد های مالی باشد نه تراکم فروشی و تخلفات شهری در کمیسیون ماده 100 متاسفانه ما با این مشکلات در سراسر کشور مواجه هستیم و باید به صورت ریشه ای این مشکل رفع شود و نباید شرایط به سمتی برود که شان و جایگاه مهندسان پایین بیاید

5هزار میلیارد گردش مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان.

سومین انحراف مداخله سازمان نظام مهندسی در رابطه مالی بین مالک و مهندس است. سازمان های نظام مهندسی 5 درصد از حق الزحمه مهندسانی که معرفی می کند را دریافت می کند که مجموع این درصد ها رقم زیادی است و گردش مالی بسیار زیادی را برای سازمان نظام مهندسی که سازمان حرفه ای است، رقم زده است. این 5درصدها مفاسد زیادی را در این سازمان ها ایجاد کرده و البته دریافت آن از مهندسان هیچ مبنای قانونی ندارد.

دکتر شیبانی تصریح کرد می توان با نگاه سیستمی برای مدیریت و بهره برداری صحیح از این منابع مالی در جهت رفاه مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی و رشد و توسعه زیر ساخت های معیشتی و صدور خدمات فنی و مهندسی بهره جست به شرطی که عزمی برای اداره و مدیریت سازمان نظام مهندسی ساختمان به صورت سیستمی و فرایند موجود باشد

نظارت با بازرسی دو مبحث کاملا متفاوت می باشد..

انحراف بعدی بحث خلط مبحث بین نظارت و بازرسی است. وظیفه ناظر در واقع این است که به نمایندگی از مالک و کارفرما بر حسن اجرای کار را در طول اجرای ساختمان به صورت حرفه ای و مطابق مقررات نظارت کند. در حالیکه وظیفه ی بازرس این است که به منظور حفظ حقوق عمومی مردم شهر و به نمایندگی از شهرداری رعایت ضوابط معماری و شهرسازی و مقررات ملی ساختمان را به صورت بی طرفانه و به صورت حرفه ای بازرسی کند. در بازرسی، خواسته های کارفرما و سلیقه ی او ملاک نیست. تنها حصول اطمینان از انطباق ساختمان با ضوابط معماری و شهرسازی و مقررات ملی ساختمان هدف است. در حالیکه در بحث نظارت رعایت خواسته های شخصی و سلیقه ها شخصی مالک در ساختمان مورد نظر است

ولی ذینفع، ماموریت و مراحل این دو کار کاملا با هم متفاوتند. نتیجه این شده است که در وضعیت فعلی، مالک پول می دهد که سازمان نظام مهندسی ناظری را تعیین کند که به شهرداری گزارش کند. در وضع موجود، مالک احساس می کند این پولی که می دهد، پول زور است چون باید پول فردی را بدهد که ماموریتش تامین خواسته های او نیست و باید علیه او به شهرداری گزارش کند. افزون بر این، مالک یک بار هزینه دریافت پروانه ساختمانی را داده است و یک بار دیگر نیز باید هزینه مهندس ناظر را بدهد. اینجاست که مالک احساس می کند که پول دوباره داده است مهندس ناظر نیز هیچ احساس مسئولیتی در برابر مالک و کارفرما ندارد. چون، کسی که او را انتخاب کرده است سازمان نظام مهندسی است و مرجع دریافت گزارش او نیز شهرداری است. شهرداری هم ضمن دریافت گزارش های مهندسان ناظر کار خودش را انجام می دهند. به هر روی، با یک پنداشتن امر نظارت و امر بازرسی تعارض منافع ساختاری به وجود آمده است و معلوم نیست که چه کسی عهده دار و پاسخگوی می باشد

اما اگر بخواهیم کلاف سردرگم ایجاد شده را از هم جدا کنیم؛ باید از سازمان های نظام مهندسی آغاز کنیم. چون این سازمان ها محل تجمع منافع متضاد شده اند. در وضعیت فعلی می بینیم که این سازمان ها علاوه بر توزیع غیر سیستمی کارها که اغلب با حاشیه های فراوان روبروست ، 5درصد حق الزحمه مهندسان را دریافت می کنند در حالی که حق دریافت ریالی را جز حق عضویت مهندسان در سازمان ندارند. از طرف دیگر، وظیفه ی کنترل ساختمان ها که وظیفه شهرداری ها است بدون اختیار قانونی و ابزار اعمال نظر به سازمان های نظام مهندسی تفویض شده است که این اقدام نیز خلاف قانون است. و در نهایت متاسفانه شهرداری ها هرکاری که بخواهند به تشخیص خود انجام می دهند.

شاهد آن هستیم گردش مالی بالا در سازمان های نظام مهندسی ساختمان – بخاطر همان 5درصد حق الزحمه مهندسان ـ آن ها را از سازمان های حرفه ای که عضو هیات مدیره آن افتخاری باشد خارج ساخته است. برای همین است که عده ای برای رسیدن به این هیات مدیره رقابت غیر سالم انجام می دهند و دست به مهندسی انتخابات تا به این جایگاه دست یابند. برای همین است که انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی از حالت رقابت حرفه ای خارج شده و در برخی موارد تبدیل به صندلی کرسی برای صرفا کسب درآمد گشته است. برای همین است که می گویم که فساد موجود در ساختار نظام مهندسی و کنترل ساختمان، فساد سیستماتیک است و باید این سیستم اصلاح شود

. . دکتر شیبانی درباره نسخه موفق نظام فنی و مهندسی در ایران می گوید نمونه های اجرا شده موفق فراوان در جهان وجود دارد. که می توانیم با الگو برداری از آنها نظام فنی و مهندسی کشور را تعالی و ارتقا داد و در ادامه افزود معتقدم نظام فنی و اجرایی کشور را می توان با نظام فنی و مهندسی کشور یکپارچه کرد و تاکید کرد منظوم ادغام این دو نظام نیست بلکه از مزایایی نظام فنی و اجرایی کشور میتوان برای برطرف کردن نقص های نظام فنی و مهندسی کشور بهرمند شد و این یک ضرورت است

. راهکارهای برون رفت از فساد در نظام فنی و مهندسی کشور

اگرچه صدور بخشنامه منع پذیرش منافع متعارض مفید بود. و سبب گردید مهندسانی که در وزات خانه راه وشهرسازی، کشور، و شرکت های آب و فاضلاب، برق و گاز و یا شهرداری های فعالیت می کنند حق عضویت در هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی را نداشته باشند . و از طرفی .

اقدام دوم که نظارت را از بازرسی را جدا شد و اعلام شد که باید برای این کار دو مهندس مجزا تعریف و تعیین شود تا با هم اشتراک منافع نداشته باشند. زیرا ناظر برای مالک است و بازرس متعلق به شهرداری است و تجمع این دو مامورت در یک نفر خلاف اخلاق و اصول فعالیت حرفه ای است. و مهندس اعم از ناظر و یا بازرس باید بر اساس ضوابط و مقررات قانونی انجام فعالیت کند، لذا، حتی اگر شهرداری بخواهد ضابطه ای را بفروشد مهندس باید تابع مقرارت باشد و نباید زیر نقشه های مورد نظر شهرداری را امضا کند. بخش نامه ای که برای این منظور ابلاغ شد متاسفانه ملغی شد که اگر چنین بخشنامه ای رعایت می شد مانعی برای فساد به خصوص 2 نقشه ای بودن ساختمان ها می گردید.

می توان گفت که . اقدام بعدی این بود که به سازمان نظام مهندسی اعلام شد که حق دریافت 5درصد حق الزحمه از مهندسان را ندارد و تنها باید حق عضویت دریافت کند اما از آنجاکه این 5درصد به منبع درآمدی بالایی برای سازمان نظام مهندسی تبدیل شده بود، با واکنش های زیادی همراه شد. که متاسفانه همین گردش مالی که بنا به گفته ها مبلغ 5 هزار میلیارد می باشد زمینه ساز فساد در سازمان نظام مهندسی آنهم به دلیل نبود نگرش سیستماتیک در نظام فنی و مهندسی کشور می باشد

دکتر ایرج رهبر،ریاست انحمن انبوه سازان مسکن تهران ضمن تایید جایگاه نظام مهندسی ساختمان برای کنترل ساختمان و پاسخگو بودن در قبال نظارت تاکید کرد در دنیا برای استقبال از سرمایه گذاری برای ساخت مسکن شهرداری ها و سازمان های متولی نه تنها طرح های تشویقی برای سازندگان در نظر می گیرند بلکه فرایند صدور پروانه در عرض چند روز در نهایت یک هفتته نهایی می گردد و این در حالی است که ما همچنان شااهد هستیم شهرداری ها همچنان در صدور پروانه ساختمان تا یک سال هم طول می کشد تا فرایند صدور پروانه ساخت را صادر نمایند. که جای تعمل دارد.

از سویی دکتر رهبر در ادامه با توجه به چایگاه مهندسی در تاریخ ایران یادآور شد که مهندسان ایرانی در خصوص دانش مهندسی سرآمد نام و نشان در دنیا هستند و حیف است که از توان مهندسی ، مهندسان ایرانی در صدور خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور استفاده نشود

دکتر رهبر که عضو اتاق بازرگانی تهران می باشد همچنان از توافق برای زمینه سازی همکاری برای صدور خدمات فنی و مهندسی مهندسان ایرانی در کشورهای همسایه داد و یادآور شد که می توانیم از ظرفیت بالای مهندسان ایرانی در کشورهای همسایه بهرمند شویم و برای اشتغال مهندسان و صدور خدمات فنی و مهندسی بستر های لازم را فراهم نماییم

چالش های پیش روی ساخت مسکن در طرح نهضت ملی

دکتر رهبر در بخش مسکن و ساخت و ساز در کشور نسبت به طرح اقدام ملی مسکن از زمان دکتر اسلامی وزیر اسبق راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: با اشاره به آغاز ساخت پروژه های طرح اقدام ملی در زمان حضور محمد اسلامی وزیر اسبق راه و شهرسازی،

متقاضیان حداقل باید 400 میلیون تومان آورده داشته باشند، ادامه داد: در طرح ملی مسکن نیز اعلام شده که متقاضیان در یک بازه مشخص باید اقساط 40 میلیون تومانی پرداخت کنند. واقعیت آن است که اکثر متقاضیان این طرح توان پرداخت این آورده را ندارند.ما به همین دلیل هم به وزیر پیشنهاد دادیم که در قابل سهم متقاضیان انبوه سازان آمادگی دارند تا از محل پروژه سهم خودشان برای هزینه ای ساخت و ساز را بردارند. .

ایرج رهبر در ادامه گفت: ایده اجرای طرح نهضت ملی مسکن در صورت اجرای درست می توانست بخشی از مشکلات کشور در حوزه تامین خانه را برطرف کند، اما در اجرا با مشکلاتی روبرو شده است. ما از ماه ها قبل مشکلات پروژه های نهضت ملی مسکن را به اطلاع وزارت راه و شهرسازی رساندیم، اما تا امروز اقدام جدی برای رفع موانع صورت نگرفته است. به نظر می رسد در اجرای این طرح، یک رویه خاص وجود ندارد و بدنه مدیریتی وزارت راه و شهرسازی، بدون توجه به توافقات و راه حل های کارشناسی، روش خود را اعمال می کند.

وی افزود: بارها اعلام کردیم که متقاضیان پس از واریز دو یا سه قسط 40 میلیون تومانی، به دلیل ناتوانی در پرداخت ها در حال ریزش هستند و این مساله به کمبود منابع و کندی کار منجر شده است. پیشنهاد دادیم تا برخی از محدودیت ها و شروط افراد واجد شرایط برداشته شود. انبوه سازان نیز درخصوص تامین منابع اعلام آمادگی کردند که پیشنهادات مورد بررسی قرار نگرفته است.

وی با بیان این که پرداخت متمم تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز در برخی مناطق محقق نشده است گفت: وام نهضت ملی مسکن به ازای هر واحد در کلانشهر تهران 450 میلیون تومان است اما هنوز وام ما 300 میلیون است و پرداخت 150 میلیون تومان محقق نشده است. البته در شهرهای جدید که بعضا کیلومترها از تهران دور هستند 450 میلیون تومان پرداخت می شود اما در شهرهایی مثل اسلامشهر و شهریار شکل اجرایی به خود نگرفته است

طرح های تشویقی برای فرهنگ سازی الگوی مصرف انرژی

مهندس داوری ضمن تایید گفته های دکتر شیبانی مبنی بر وظایف اصلی دولت از تولیدکنندگان و نقش و جایگاه آنها در حمایت از تولید و صدور خدمات مهندسی یادآور شد:

ما در مجموعه تولیدی لوله های پکس و تجهیزات هوشمند سازی ساختمان در ایران فعالیت می کنیم که در همایشی که در کشور کانادا حضور یافتیم شاهد الگوهای حمایتی موثری از دولت ضمن حمایت طرح های تشویقی از تولیدکنندگان همچنان از مصرف کنندگان و بهره بردارن ساختمان به جهت الگوی صحیح مصرف انرژی در راستای حفظ منافع ملی شاهد بودیم

صاحب امتیاز نشریه پیام ساختمان تاکید کرد. در همایش شاهد بودیم حتی از مصرف کنندگان الگوهای صحیح ذخیره انرژی در ساختمان هم دولت کاندا حمایت می کنند و در ازای مصرف صحیح و استفاده از تکنولوژی های هوشمند در مصرف انرژی برای جلوگیری از هدررفت منابع انرژی در راستای فرهنگ سازی تخفیف های قابل توجهی در هزینه های انرژی به مصرف کنندگان داده می شود و از قبوض گاز و برق و آب آنها کسر می گردد.

مهندس داوری ضمن توصیه استفاده از این الگوهای مناسب در خارج از کشور برای حفظ منابع انرژی ضرورت استفاده از این منابع را هم به تولیدکنندگان و هم دولت در جهت رعایت الگوی مصرف انرژی مطابق با رعایت مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان در مصرف بهینه انرژی را توصیه و الزامی دانست