بررسی مفهوم قرارداد در حقوق ایران با قراردادهای دولتی

بحث درخصوص عقود و قراردادها علاوه بر گسترده بودن مطالب از پیچیدگی ها و ظرافت های خاصی برخوردار بوده که در یک یا چند مطلب مختصر قابل ارائه و بررسی نیست. با این حال صرف نظر از اختلافات تئوری درخصوص مفهوم عقد و قرارداد به صورت مفید و مختصر به تعریف عقد و انواع آن در حقوق ایران می پردازیم. قبل از ورود به این مبحث لازم است با اعمال حقوقی که عقد نیز یکی از آنهاست آشنا شویم. عمل حقوقی کار ارادی است که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می خواهد منطبق است یا به بیان دیگر اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند. انشاءِ (ایجاد) اثر حقوقی، هرگاه بار و اراده متقابل یا توافق صورت پذیرد، عقد نامیده می شود و آنکه با یک اراده تحقق می یابد ایقاع است. حال نفوذ اعمال حقوقی بر این است که با مانع نظم عمومی روبه رو نشود، هرچند باید توجه داشت که با همه محدودیت های گوناگون اجتماعی، هنوز اصل آزادی قراردادی قابل احترام است. (ماده 10 قانون مدنی) پس چنان که بیان گردید اعمال حقوقی به دو گروه ممتاز عقود و ایقاعات تقسیم می شوند؛ اما مفهوم و معنای عقد (قرارداد) چیست؟ عقد (قرارداد) عمل حقوقی است که با توافق طرفین صورت می پذیرد. ماده 183 قانون مدنی ایران در مقام تعریف عقد بیان داشته است: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و موردقبول آنها باشد. به تعریف مذکور حقوقدانان ایراداتی وارد نموده اند که از میان این ایرادها سه ایراد بیشتر جلب توجه می کنند: اول اینکه تعهد عبارت است از به عهده گرفتن و این اثر عقد است نه خود عقد و به بیان دیگر عقد، نتیجه اش تعهد است نه آن که خودش تعهد باشد. ایراد دوم عبارت است از اینکه تعریف ماده 183 قانون مدنی عقود تکمیلی را دربرنمی گیرد. بدین معنا نه تنها اثر عقد، تعهد نیست بلکه ممکن است موجب انتقال مالکیت نیز بشود مانند بیع و اجاره. سوم اینکه تعریف عقد (قرارداد) را نباید با چگونگی اثر آن مخلوط کرد، پس در تعریف عقد می توان گفت: عقد توافق دو انشاء (ایجاد) متقابل است که به منظور ایجاد اثر حقوقی انجام می شود. در یک تقسیم بندی کلی عقود به دو دسته معین و نامعین تقسیم می شوند. عقد معین عقدی است که در قانون عنوان معین دارد و قانون گذار به لحاظ اهمیت و کثرت استعمال در عرف، شرایط و آثار آن را معین کرده است مانند عقد اجاره، شرکت، قرض و... اما در مقابل عقودی که در قانون عنوان و صورت خاص ندارد و شرایط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی تعیین می شود و ناشی از گسترش مناسبات اجتماعی افراد به همراه پیشرفت های مختلف علمی و فنی است، عقود بی نام یا نامعین نامیده می شوند مانند قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب ـ تبلیغات ـ اقامت در هتل ها و... در ماده 100 قانون مدنی ایران آمده است: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. این ماده حاوی اصل آزادی قراردادهاست و به حکومت اراده نیز دامنه گسترده ای می بخشد و آن را از حصار عقود معین خارج می کند اما تا جایی که مخالف قانون امری نباشد، یعنی مخالف قوانینی که با نظم عمومی و مصلحت اجتماع ارتباط تنگاتنگی دارند. علاوه بر تقسیم بندی فوق الذکر، حقوقدانان تقسیم بندی های دیگری برای عقود و قراردادها در نظر گرفته اند ازجمله عقود تشریفاتی، قراردادهای جمعی و فردی مانند پیمان جمعی کار ـ قراردادهای دولتی (که در مبحث جداگانه ای به آن خواهیم پرداخت) و... هریک از این تقسیم بندی ها دارای فواید زیادی است و این نوع از قراردادها نیز حاصل زندگی سرمایه داری یا زندگی اداری و ماشینی در قرن اخیر است. در ادامه مبحث به اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی و مقایسه آن با قراردادهای اداری (دولتی) می پردازیم: 1 ـ اصل آزادی قراردادها که این اصل ناشی از آزادی یعنی حاکمیت اراده فردی است که پایه و اساس نظام حقوقی کشورهای آزاد جهان محسوب می شود، منظور از آزادی در معاملات آن است که اولاً؛ هر شخص به شرط داشتن اهلیت، حق داشته باشد با هرکس که بخواهد راجع به هر چیزی (موضوع معامله) که مایل باشد، به هر نحو و کیفیتی که بخواهد قرارداد منعقد کند (ماده 10 قانون مدنی) ثانیاً؛ اشخاص در قراردادهای خود جز در موارد استثنایی تابع هیچ گونه تشریفاتی از قبیل ادای الفاظ و عبارات مخصوص و یا ثبت معاملات نباشند. اما در حقوق اداری، دولت از چنین آزادی که افراد در روابط بین خود دارند بهره مند نیست و معاملات دولتی اصولاً تابع تشریفات مزایده و مناقصه است. 2 ـ اصل نسبی بودن قراردادها: بدین معنی که قرارداد منعقده فقط نسبت به طرفین مؤثر است نه شخص دیگر (به جز موارد استثنایی) که این امر کاملاً منطقی است اما در حقوق اداری اصل نسبی بودن قراردادها استثنائات فراوانی دارد. قرارداد دولتی به سبب این که هدف آن تأمین امور عمومی است ممکن است متضمن تعهداتی به نفع اشخاص ثالث باشد. بدیهی است چنانچه در قراردادهای پیمانکاری تعهداتی به نفع کارگران پیمانکار شده باشد پیمانکار مکلف به رعایت آن تعهدات خواهد بود. به بیان دیگر در حقوق قراردادهای دولتی شرط به نفع شخص یا اشخاص ثالث امر رایجی است. 3 ـ اصل لازم الاجرا بودن قراردادها: این اصل یکی از اصول مسلم حقوق مدنی است یعنی متعاملین باید هرگونه تعهدی را که از طریق قرارداد پذیرفته اند ایفا نمایند اما در قراردادهای دولتی، دولت در واقع مظهر و نماینده قدرت عمومی است و قرارداد خیلی ضعیف تر از آن است که بتواند او را کاملاً مقید کند بلکه دارای این حق است که بتواند تا حدودی، تعهدات خود را به صورت یک طرفه تغییر دهد اما باید در نظر داشت که این اختیار از نظر حقوقی دارای حدود و ثغوری است و اعمال آن همواره به پیمانکار که از عمل دولت متضرر شده است حق می دهد که مطالبه خسارت کند. درهرحال تحول و دگرگونی مفهوم عقد و پیدایش قراردادهای جدید به قدمت تمدن سابقه دارد. بشر از زمانی که زندگی گروهی و جمعی را آغاز کرد، عقد نیز ابزاری برای مبادلات اقتصادی و اجتماعی بین افراد به کارگرفته شد. در قرن 17 و 18، عقد؛ مظهر کامل حاکمیت اراده فردی یعنی توافق آزادانه محسوب می شد، حقوق قراردادها بر اثر پیشرفت تجارت و صنعت هماهنگ با نیازهای اقتصادی و اجتماعی تکامل یافت و به یک مهره مهم و جدانشدنی در ساختار سیاسی ـ اقتصادی جامعه لیبرالیسم مبدل گردید تا آنجا که برخلاف فلاسفه، عدالت را حاصل نوعی توافق اجتماعی یعنی توافق اراده های آزاد و بهترین ابزار در خدمت شعار مشهور اقتصاد آزاد تلقی نموده اند.