ماهیت حقوقی عقد وقف

تعریف وقف در معنای لغوی عبارت است از ایستادن، توقف، حبس کردن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از حبس عین و تسبیل (جریان یافتن) منافع و بر این اساس ماده 55 ‏قانون مدنی در مقام تعریف بیان نموده است: «‏وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.» وقف حبس مال به طور دائمی است این حبس باید دائمی باشد تا گذشت زمان نتواند آنچه را واقف ساخته است در هم بریزد. قطع رابطه بین واقف و عین موقوفه مستلزم این است که وقف نهادی دائم باشد. فلذا اگر شخصی مال خود را برای مدتی مثلاً 10‏سال وقف بر مصرف یا شخص معین کند، این عمل حقوقی را نباید وقف نامید به عبارت دیگر عمل انجام یافته «حبس موقت» و برقراری «حق انتفاع رقبی» است هرچند نام وقف را بر آن نهاده باشند. تبدیل موقوفه به سازمان حقوقی باید آنچه حبس شده تبدیل به «سازمانی حقوقی» شود، زیرا ملک نمی تواند بدون مالک بماند، مگر اینکه خود نهادی مستقل بانئد. همانطور که ماده 3 ‏قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه اعلام می کند: «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد.» بعبارت دیگر یک موجودی که دارای نام و دارایی خاص است، بوسیله مدیر منصوب واقف یا مقام های عمومی اداره می شود و تنها تابع مقررات وقف نامه است (مانند اساسنامه شرکت ها) پس از مرگ واقف به زندگی حقوقی خود ادامه می دهد و وجودی دائمی است، طرف قراردادها واقع می شود و حق و تکلیف پیدا می نماید، این شخصیت بدون اینکه نیازی به اجازه دولت یا ثبت در دفاتر یا تشریفات دیگر باشد بوجود می آید. جهت وقف در راه خیر و خدمت به دیگران آنچه حبس شده باید در راه خیر و خدمت به دیگران مصرف شود و وسیله خودپرستی و سودجویی قرار نگیرد، زیرا بر مبنای اندیشه غیر خواهی تاسیس شده است؛ بنابراین واقف نمی تواند مالی را به سود خود و برای جبران ضررها و هزینه های شخصی یا تحصیل منفعت وقف کند چنانچه ماده 72 ‏قانون مدنی در این باره اعلام می کند: «وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قراردهد، باطل است، اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.» مع الوصف اگر وقف بر مصالح عامه شود و واقف نیز خود یکی از مصداق های موقوف علیهم قرارگیرد و یا وقف بر غیر محصور شود و خود یکی از مصداق ها باشد (وقف بر دانشمندان علم حقوق) مانعی ندارد چه آنکه ماده 74 ‏قانون مدنی مقرر می دارد: «در وقف بر مصالح عامه که خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.» همچنین ضرورتی ندارد که وقف بر بیگانگان شود و عواطف شخصی واقف در آن موثر نباشد. پس برابر ماده 73 قانون مدنی: «وقف بر اولاد و اقوام و واردین و امثال آنها صحیح است.» هر چند غنی شدن آنان از تکالیف واقف بکاهد مانند وقف بر پدر و مادر و اولاد و رابطه آنها با نفقه ایشان. شرایط صحت وقف: شرط مالکیت در وقف واقف باید مالک عین موقوفه باشد مطابق ماده 57 ‏قانون مدنی: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.» ‏البته برابر ماده 64 ‏قانون مدنی: «مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است، بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.» البته بدیهی است که اگر حقی که برای دیگری در مال وقف وجود دارد مانع از تصرف مالک در آن باشد، وقف نافذ نیست مانند زمانی که مالی در رهن دیگری است. (ماده 793‏قانون مدنی شرط قبض در وقف وقف عقدی است عینی، یعنی قبض شرط صحت آن است بر این مبنا ماده 59 ‏قانون مدنی مقرر داشت است: «اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.» البته برابر ماده 60 قانون مدنی: «در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.»‏و مطابق ماده 62 ‏قانون مدنی: «در صورتی؛ که موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می کند.» و مطابق ماده 63 : «ولی و وصی محجورین از جانب آن ها موقوفه را قبض می کنند و اگر وقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض او کفایت می کند.» و سر انجام ماده 67 قانون مدنی اعلام کرده است: «مالی که قبض و اقباض آن، ممکن نیست وقف آن باطل است، لیکن اگر واقف تنها قادر به اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است شرط مشروعیت از جهت مشروعیت جهت وقف نیز برابر ماده 66 قانون مدنی: «وقف بر مقاصد نامشروع باطل است.» البته اگر وقف به قصد ضرر طلبکاران باشد غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ آن از سوی بستانکاران می باشد و به این علت ماده 65 ‏قانون مدنی مقرر داشته است: () صحت وقفی که به علت اضرار دیان (طلبکاران) واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است (