سازندگان در تله ناآگاهی حقوقی

کافی است وارد راهرو های دادگاه ها شوید تا شاهد حضور متعدد مهندسان و مجریان ساختمانی نام آشنا و بعضا مالکانی باشید که دستبند بر دست در انتظار نوبت رسیدگی به پرونده خود نشسته اند . مقابل در ورودی دادگاه نیز از جوان گرفته تا فرد پا به سن گذاشته ، به بهانه ارائه خدمات حقوقی مانند؛ ارائه و تنظیم لوایحی در قالب اظهارنامه ، دادخواست ، مطالبه چک ، تأمین خواسته ، مطالبه ، اعسار و مواردی ازاین دست به استقبال شما می آیند . بعدازآن نیز موضوع ازآنجا شروع می شود که این افراد برای دفاع از حق خود مجبور به گرفتن وکیل و مشاور حقوقی می شوند ! از سویی الوکاله های میلیونی وکلا و داستان افرادی که توان پرداخت آن را ندارند ، تعرفه های سر به فلک کشیده ای همچون تنها خواندن یک پرونده به مبلغ 1 تا 2 میلیون تومان و حق الوکاله های 200 میلیونی برای دفاع بدون ضمانت صددرصدی از دیگر مشکلات است . از سوی دیگر اطلاعات اندک حقوقی بسیاری از این افراد باعث می شود از روی ناچاری برای حل مشکل خود بستر سوءاستفاده واسطه گران متقلب ، نزول خواران ، دلالان ملکی و مالی فراهم شود؛ افراد سودجویی که با کلاهبرداری از این افراد که برای حفظ آبروی خود درصدد تهیه یک سند ملکی بر می آیند بازار بده بستان شرکت های اجاره سند را داغ تر می کنند . نهایت امر نیز آمار مهندسان زندانی است که به دلیل مشکلات مادی ، و تأخیر و تأدیه های ( جریمه تأخیر ) آنچنانی قانون آیین دادرسی مدنی مدت مدیدی از عمر خود را در حبس می گذرانند . دریافت خسارت تأخیر تأدیه بابت چک های وصول نشده که بر اساس آن فرد شاکی می تواند محکومیت صادرکننده را درباره پرداخت تمامی خسارات و هزینه های واردشده که در جهت وصول طلب خود ، از دادگاه تقاضا کند . نمونه آن پرونده یک شرکت مهندسی است که با چک های 50 میلیونی آن در طول حبس مدیرعامل تبدیل به مبالغ 200 تا 500 میلیونی شده است . مسائل حقوقی دغدغه تخصصی مهندسان ساخت به گزارش پیام ساختمان ، ، یکی از دغدغه های کمتر گفته شده در حیطه تخصصی مهندسان ساخت ، مسائل حقوقی حین کار است ، عدم آگاهی مهندسان و شرکت های مهندسی به آن بخش از قوانین و چارچوب های حقوقی که مسئولیت های مستقیم آنها را نشانه می گیرد ، چالش های بسیاری را پیش روی این افراد قرار داده است . این در حالی است که آشنایی مهندسان ساخت و همچنین بسیاری از مالکان با مسئولیت های شغلی خود در زمینه موازین حقوقی و قراردادی ، می تواند تأثیر چشمگیری در پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در نظام مهندسی ساخت کشور داشته باشد . یکی از علل وقوع جرایم و تخلفات ، ناآگاهی مهندسان ساختمان با مسئولیت های قانونی حرفه ای و شغلی خود به دلیل فقر دانش حقوقی دست اندرکاران این حوزه است . اگرچه به اندازه کافی قوانین و مقررات در نظام فنی و اجرایی و مهندسی ساختمان وجود دارد ، اما مشکل عدم آشنایی با جزئیات حقوقی شرایط سختی را برای مهندسانی که تازه وارد حیطه کار حرفه ای می شوند و همین طور سازندگان پروژه های بزرگ رقم زده است . مجریان پروژه های میلیونی فاقد راهنمای حقوقی گزارش میدانی خبرنگار ما حاکی از آن است که ورودی پرونده های قضایی در این حیطه به دادگاه ها آنقدر بالاست که امکان رسیدگی به موقع به پرونده ها را دشوار کرده است ، آن هم پرونده هایی که بسیاری از آنها به دلیل عدم اطلاع از قوانین و جزئیات حقوقی ساخت وساز تشکیل می شود . «اعسار» و «واخواهی و تجدیدنظر» حجم قابل توجهی از موارد رسیدگی به این نوع پرونده ها را به خود اختصاص داده است که حجم بالای رسیدگی به آنها ، به تنهایی موجب طولانی شدن روند دادرسی ها از چندین ماه و بعضا سال ها می شود . نکته مهم تر اینکه بعضا برخی از این افراد صاحبان و مجریان پروژه های میلیونی و میلیاردی هستند که این فرصت را به خود نداده اند تا از یک وکیل یا کارشناس حقوقی ، برای اجرا ، نظارت و راهنمایی حقوقی در کنار امور خود بهره مند شوند . یک مشـــاور حقوقی ساخت دراین باره می گوید : متأسفانه پیمانکاران در حوزه فعالیت های خود با مشکلات بسیاری روبه رو هستند که بعضا آنها را از ورود به پروژه های بزرگ مأیوس می کند ، چراکه پرونده های متعددی موجود است که فرد با ورود به اجرا دچار ورشکستگی و روانه زندان شده است . امید امیری می افزاید : پرونده مراجعات ما نشان دهنده این است که شفاف نبودن قرارداد ها در پروژه ها و بی توجهی به رتبه ، توان مالی ، فنی و تجربی پیمانکاران ازجمله مشکلات جدی فعالان این حوزه است . وی می گوید : به عنوان نمونه شفاف نبودن قرارداد های میان کارفرمایان و پیمانکاران ازجمله این مشکلات است ، به ویژه آنکه برخی مجریان که اجرای پروژه را به عهده می گیرند توان حقوقی ، فنی و مالی کافی ندارند ، درنتیجه افراد زیادی را دچار مشکل می کنند . اعمال نظر های سلیقه ای توسط صاحبان پروژه این مشاور حقوقی درباره نحوه تنظیم قرارداد ها به نداشتن آگاهی از قوانین اشاره کرده و تأکید می کند : علاوه بر آن اعمال نظر های سلیقه ای توسط صاحبان پروژه یا مجریان مشکلات تازه ای را برای دست اندرکاران آن ایجاد می کند و بعضا هزینه های زیادی را به پروژه ها تحمیل می کند . امیری معتقد است : شفاف نبودن جایگاه حقوقی مالکین ، سرمایه گذاران ، کارگران و دست اندرکاران معمولا کار را به تصمیم گیری دستگاه قضایی می کشاند ضمن آنکه برخی از تصمیم گیری های سلیقه ای هم به چالش های عمده ای در این بخش دامن زده است . قانون گریزی هم نکته مهم دیگری است که در تشکیل چنین پرونده های قضایی مؤثر است و تبعات آن نیز منجر به عدم رضایت مردم و مجریان می شود . وی در خصوص میزان دانش حقوقی فعالان در این حوزه می گوید : بسیاری از مهندسان با مهارت های مرتبط با دانش حقوقی پروژه ها ، مقررات اداری و حقوقی مرتبط آشنایی ندارند و در مسائلی همچون مباحث حقوقی مدیریت کارگاه ، امور بین پیمان و قرارداد ، مدیریت مالی و حسابداری ، داوری و حل اختلافات پروژه های عمرانی و حتی مدیریت ایمنی اطلاعات کافی ندارند . این مشاور حقوقی می افزاید : علاوه بر آن دانشجویانی که در مقاطع مختلف کارشناسی و . . رشته های آموزشی با پایه های مهندسی و موضوعات پیشرفته آن تخصص می گیرند قطعا قصد دارند پس از آموزش از مزیت های شغل خود استفاده کنند ، درحالی که حتی از نوشتن یک نامه یا بیان یک گزارش حقوقی عاجزند به این دلیل که متأسفانه آموزش های لازم در این خصوص ارائه نمی شود و بسیاری از آنها توانایی ورود بلادرنگ به بازار کار را ندارند . امیری همچنین هشدار می دهد : آنچه بیشتر فعالان و شرکت های مهندسی به آن نیاز دارند ، مشاوران حقوقی تخصصی است که با مباحث حقوقی و قوانین ساخت آشنایی کافی داشته باشند ، چراکه در بسیاری از پرونده ها عدم آگاهی کامل وکیل یا مشاور حقوقی در این حیطه نیز فرد یا شرکت موردنظر را متضرر می کند.