لوله کش های کوچ نشین

گروه تاسیسات: لوله کشی بخش مهمی از تاسیسات مکانیکی ساختمان را تشکیل میدهد که وظیفه اجرای آن بر عهده مجریان لوله کشی است با این حال بیشتر آنها ناشناخته بوده و اغلب به صورت متفرقه فعالیت میکنند. این موضوع همواره مشکلاتی را برای مردم،به خصوص ساکنان شهرهای بزرگ،ایجاد میکند. اگرچه طی یک دهه اخیر برنامه های متنوعی برای ساماندهی مجریان لوله کشی در دستور کار مسئولان قرار گرفته ولی در عمل به دلیل نداشتن ضمانت اجرائی با مشکل مواجه شده است. پیام ساختمان در گفتگو با مهندس رامین قاسمی اصل، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و مدرس دوره های آموزش ارتقای پایه مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان، به واکاوی این مسئله پرداخته است: پیام ساختمان: بخش اعظم اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان برعهده مجریان لوله کشی ساختمان است، در قانون فعالیت این افراد چگونه تعریف میشود؟ طبق ماده 4 مقررات ملی ساختمان مصوب اسفند ماه 1384، اشتغال کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در آن دسته از امور فنی که توسط وزارت مسکن تعیین میشود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است که این صلاحیت برای مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان های فنی و معماران از طریق پروانه اشتغال کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مجریان کاردانی و تجربی، وزارت مسکن است و هر کس که در مجموعه صنعت ساختمان کار میکند را شامل میشود. پیام ساختمان: این موضوع در مورد مجریان تجربی لوله کشی هم صدق میکند؟ در سال 84 شناسائی مجریان تجربی لوله کشی توسط سازمان نظام مهندسی در دستور کار قرار میگیرد و برای آنها پروانه فعالیت موقت صادر میشود با این شرط که برای شروع کار، پروانه کسب را از وزارت بازرگانی اخذ کنند و طبق قانون نظام صنفی عضو یک اتحادیه باشند. البته این موارد در عمل اجرا نشد و فقط بحث مهارت فنی و حرفه ای و گذراندن دوره های آموزشی در کنار داشتن هویت حقوقی ملاک عمل قرار گرفت. در سال 88 برای واگذاری پروانه صلاحیت اجرای لوله کشی گاز به مجریان اقداماتی انجام شد و بر اساس آن مجریان درجه یک تا سه و بر حسب سایز کنتور صلاحیت حرفه ای دریافت میکنند که مجریان تجربی را هم شامل میشود. ولی به خاطر مشکلات هماهنگی مجریان تجربی با اتحادیه، وزارت مسکن و شهرسازی این موضوع را به حال خود رها میکند تا اینکه سرانجام در سال گذشته ساماندهی این کار به اتحادیه تاسیسات مکانیکی واگذار شد. ولی اینکه ساماندهی مجریان تجربی به اتحادیه واگذار شده و وزارت راه و شهرسازی مسئولیتی در قبال آنها ندارد، جای سؤال است. اگرچه به موجب این قانون، مجری باید از طریق وزارت راه و شهرسازی شناسایی شود ولی مشکل اینجاست که صلاحیت اجرا توسط نهادی که هیچ گونه وابستگی به راه و شهرسازی ندارد صادر میشود. بنابراین در حین اجرا چگونه این مجری که با مهندسان ناظر وابسته به سازمان های نظام مهندسی کار میکند قابل کنترل خواهد بود؟ پیام ساختمان: آیا آماری از مجریان لوله کش تجربی وجود دارد؟ واقعیت اینکه مجریان ما در بخش لوله کشی ساختمان افرادی از طبقه محروم جامعه هستند و عموماً بضاعت مالی فراوانی برای اینکه بتوانند دفتری اجاره کنند و در یک محل مستقر شوند را ندارند. ماهیت انجام این کار کوچ نشینی است. در یک محدوده ای که ساخت و ساز انجام شده و یا انشعاب گاز واگذار میشود، این افراد برای انجام کار به آنجا میروند. کل تجهیزات این افراد از نظر حجمی در یک مجموعه بسیار کوچک جمع میشود و به جز ابزار و لوازم جوشکاری و حفاظتی چیز دیگری ندارند. برای مثال؛ در استان تهران حدود 2 تا 3 هزار مجری لوله کشی ، و دارای مجوز فعالیت هستند که اکثراً تجربیکار بوده و تنها بر اساس مکانیزم تعیین صلاحیت و بخشنامه سال 84 و 85 فعالیت میکنند. پیام ساختمان: سرو سامان دادن این افراد کار سختی است فکر نمیکنید باید حمایتی از سوی دولت انجام گیرد؟ «ان.جی.او» ها باید متکی به عملکرد خودشان باشند، این افراد برای اینکه عضو اتحادیه شوند باید مبلغ چشمگیری را پرداخت کنند. حق عضویت اعضا کمک بزرگی به توسعه برنامه های اتحادیه است. ضمن اینکه آنها مجمع دارند و در این خصوص تصمیم گیری میشود. ممکن است بخواهند از نهادهای دولتی وابسته در خواست کمک کنند. وقتی وزارت راه و شهرسازی تشخیص داد صلاحیت مجریان را به انجمن صنفی واگذار کند، اعتبار این کار را هم باید به آنها بدهد. اتحادیه میتواند بر اساس یکی از بندهای مبحث 17 که واگذاری کار شناسائی مجریان تجربی را به آنها داده است درخواست اعتبار هم بکنند. پیام ساختمان: برای حفاظت از منافع کسانی که از خدمات مجریان لوله کشی استفاده میکنند چه تدابیری اندیشیده شده است؟ ساماندهی اعضا، دادن قیمت، یکسان سازی خدمات از وظایف اتحادیه است. در حال حاضر این موارد مشخص نیست فقط مجریان برگه های قراردادی دارند که با کارفرما توافق میکنند در حالی که باید مفاد این قرارداد به تأیید اتحادیه برسد. در صورت تحت پوشش قرار گرفتن توسط اتحادیه کارها آسان تر میشود و از طرف دیگر هزینه خدمات شفاف و مشخص میشود. ما در حال حاضر تعرفه خدمات لوله کشی نداریم که اتحادیه باید به این مورد سر و سامان دهد. اگر این موارد مشخص شود در یک دوره معین زمانی، مردم از خدمات درست در قالب حقوق شهروندی بهره مند میشوند. پیام ساختمان: مهندسان ناظر تأسیسات چگونه میتوانند بر کار مجریان لوله کشی نظارت کنند؟ مجری همواره در خصوص کلیه مسائل مربوط به لوله کشی از قبیل استفاده از مصالح و غیره حتی در صورت تأیید مهندس ناظر، مسئول است. این موضوع در مبحث 17 مقررات ملی ساختمان آمده است. بر این اساس در صورت تخطی مجری از این مقررات، مهندس ناظر میتواند از ادامه کار او جلوگیری کرده و در صورت لزوم گزارش را جهت استیفای حقوق به مراجع ذیصلاح پیش بینی شده در قانون منعکس نماید. البته برعکس این موضوع هم صادق است. بنابراین اگر قرار باشد مجریان تجربی توسط اتحادیه بررسی و تأیید صلاحیت شوند باید یک ارتباط متقابل برای بررسی تخلف مجری و مهندس ناظر ایجاد شود زیرا تخلفات ناظر در شورای انتظامی و تخلفات مجری در اتحادیه بررسی میشود و این دوگانگی ممکن است بعدها مشکلاتی ایجاد کند. وزارت راه و شهرسازی باید برای بررسی تخلفات مجری و ناظر، یک روش اجرایی هماهنگ طبق اختیارات قانونی خود اتخاذ نماید. پیام ساختمان: به این ترتیب فکر میکنید طرح ساماندهی مجریان لوله کشی ساختمان با موفقیت همراه باشد؟برکات حضور در اتحادیه بسیار زیاد است؛ اولاً مجریان شناسائی میشوند دوماً اگر در این مجموعه فردی برخلاف ضوابط کار کند اتحادیه از طریق اهرم های قانونی جلوی آن را میگیرد سوماً نرخ گذاری یکسان برای کار در سیستم اتحادیه است که این موضوع میتواند یک امنیت شغلی برای مجریان ایجاد کند از طرف دیگر، همین اطلاعات و مبنای قیمت گذاری میتواند از طریق تفاهم نامه های مالیاتی باعث انعکاس دارایی افراد شود و سهم مالیات آنها به شیوه قانونی دریافت شود که در واقع کمک به اقتصاد کشور خواهد بود. مسئله اصلی این است که مجریان لوله کشی شناسنامه دار شوند تا بدانیم فرایندی که در جایی اتفاق میافتد توسط چه کسی و در کجا در حال انجام است تا در آینده قابل پیگیری باشد. در حوادث و مواردی که آینده در سیستم لوله کشی گاز و آب اتفاق میافتد یکی از مسئولان مجریان لوله کشی هستند. بنابراین اگر مجری، مکان و موقعیتش در آینده مشخص نباشد، دسترسی به آنها عملاً غیر ممکن است و باعث تضییع حقوق عمومی میشود. مهم نیست چه کسی این کار را انجام میدهد، مهم برکات کار و تأمین امنیت ساختمان و ساکنان آن است زیرا در نهایت منفعت این کار نصیب تمام آحاد جامعه خواهد شد و همه یاد میگیرند برای دریافت خدمات درست به کدام مرجع مراجعه کنند و ضوابط کار کجاست.