بررسی مسائل حقوقی صنعت ساختمان
گروه ساخت وساز: مسائل و چالش های حقوقی در صنعت ساختمان ما همواره برای فعالان این صنعت مشکلات زیادی به وجود آورده است. این مشکل به ویژه در رابطه با پیمان ها و قرارداد های ساختمانی بین فعالان به چشم می خورد.
در همین راستا مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در تاریخ 30 بهمن ماه 92 همایشی را با عنوان همایش ملی مسائل حقوقی صنعت ساختمان برگزار می کند و مسائل موجود در این زمینه را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.
پیام ساختمان در همین رابطه گفتگویی با سعید بختیاری، دبیر این همایش ترتیب داده که در زیر می آید:
چه ضرورتی باعث برگزاری این همایش شد؟
علاوه بر مسائل فنی، مسائل حقوقی متعددی اعم از قرار دادهای ساختمانی، ضوابط شهرسازی، ارتباط قرارداد های ساختمانی با مسائل بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست، مالیات ها و... وجود دارد که باعث بروز مشکلاتی شده و صنعت ساختمان با آنها دست وپنجه نرم می کند. در سال گذشته اولین همایش حقوقی در صنعت ساختمان را برگزار کردیم و از آنجایی که متخصصان و دست اندرکاران نسبت به برگزاری این همایش و رفع نقص قوانین حقوقی تاکید داشتند، تصمیم گرفتیم دومین همایش را در تاریخ 30 بهمن امسال برگزار کنیم.
مهم ترین محور های این همایش کدامند؟از جمله مهم ترین محور های این همایش می توان به تاکید بر نقش، اهمیت و جایگاه الزامات قانونی در قرارداد های ساختمانی، شناسایی عوامل موثر و میزان تاثیرآنها در قرارداد های مهندسی، انتقال تجارب و یافته های علمی، فنی و حقوقی به مهندسان، توجه به آموزش و پژوهش در ارتقای کیفی متون قرارداد های مهندسی، اجرا و مدیریت آنها و در نهایت تبیین ضمانت اجرای قانون در صورت عدم رعایت الزامات قانونی در قرارداد ها اشاره کرد.
در برگزاری هر چه بهتر این همایش چقدر از نظرات انجمن های صاحب نام صنعت ساختمان استفاده می کنید؟
در برگزاری این همایش به شکل های مختلف با انجمن های صنعت ساختمان از جمله انجمن شرکت های ساختمانی، جامعه مهندسان مشاور، و انجمن انبوه سازان ارتباط برقرار کرده ایم و قطعاً از نظرات آنها برای برگزاری هر چه بهتر همایش استفاده میکنیم.
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی چگونه می تواند به حل مسائل حقوقی صنعت ساختمان کمک کند؟
برگزاری این همایش یکی از راه هایی است که با گرد همایی متخصصان و کارشناسان و بیان تجارب آنها ازیک طرف و همچنین حضور نهادهای مختلف اعم از وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از طرف دیگر باعث می شود تا مسائل مطروحه به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و به اصلاح یا تکمیل قوانین حقوقی صنعت ساختمان منجر شود.
پس از برگزاری همایش جمع بندی لازم برای حل مشکلات صورت می گیرد؟
این موضوع تا حدود زیادی بستگی به مسائلی دارد که مطرح می شود و تلاش ما بر این است که در انتهای همایش یک پانل گفتگو داشته باشیم و افرادی که از بخش های مختلف صنعت ساختمان حضور دارند، مسائل و مشکلاتشان را با مسئولان حاضر در همایش در میان بگذارند.
به نظر شما عمده ترین مشکل حقوقی صنعت ساختمان ما چیست؟
در اینکه صنعت ساختمان ما با مشکلات زیادی مواجه است، شکی نیست اما به طورقطع نمی توان گفت در کدام بخش مشکلات بیشتر است اما در طول چند روز اخیر نظرات مختلفی در خصوص پیمان های عمومی و قرارداد های ساختمانی، اصلاح مناقصات و بهبود قوانین فضای کسب وکار که معتقد هستند بخش خصوصی از نظر قانونی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، مطرح شد.
تا به حال مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با مشکلات حقوقی مواجه شده است؟
قطعاً مرکز هم از قاعده صنعت ساختمان مستثنی نیست. یکی از عمده ترین مشکلات حقوقی که با آن دست وپنجه نرم می کنیم در رابطه با صدور گواهینامه فنی برای شرکت هاست؛ برخی شرکت ها از گواهینامه سوءاستفاده کرده اند و برخی دیگر که فاقد گواهینامه هستند، به دروغ اعلام می کنند که گواهینامه مرکز را گرفته اند. علاوه بر این برخی شرکت ها نتایج آزمایش هایی که تنها مربوط به یک مرحله از کار صدور تأییدیه فنی است را به عنوان گواهینامه فنی به مردم ارائه می کنند. ما به دنبال برطرف کردن این مشکلات هستیم.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :