حقوق بهره برداران ساختمان کجاست؟

گروه گزارش: هر ساله به استناد ماده 19 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی، مرکب از اعضای اصلی هیئت مدیره های همه استان های کشور در تیرماه تشکیل میشود. در سال جاری نیز، بنا به تصمیم شورای مرکزی، اجلاس مذکور در روزهای سوم تا پنجم تیرماه در تهران و به میزبانی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار خواهد شد. اما آنچه اجلاس امسال را از سال های پیشین متمایز میکند تغییر هیئت رئیسه شورای مرکزی و البته هیئت رئیسه بسیاری از استان های کشور، بعد از برگزاری انتخابات ششمین دوره شورای مرکزی در تیرماه سال گذشته در جزیره کیش است. به منظور اطلاع از برنامه های شورای مرکزی برای هفدهمین اجلاس هیئت عمومی، به سراغ یکی از اعضای هیئت رئیسه دوره ششم شورای مرکزی و مشاور رئیس شورا رفتیم. دکتر حمید بدیعی، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان کرمان و استاد دانشگاه با خوش رویی به سؤالات ما پاسخ گفت. پیام ساختمان: شورای مرکزی برای اجلاس هفدهم هیئت عمومی چه سرفصل هایی را در دستور کار قرار داده است؟در اجلاس هیئت عمومی سازمان، همانند همه سال های گذشته، انتقال تجربیات بین استان ها، تبیین دیدگاه های مشترک، ارزیابی عملکرد یک سال گذشته مجموعه کشوری و ستاد برآمده از هیئت مدیره های استانی که عنوان آن «شورای مرکزی سازمان» است، از موضوعات مورد بررسی بوده است. همچنین ترسیم خط مشی پیش رو و افق دوردست همواره مدنظر سازمان و اجلاس هیئت عمومی بوده است. در سال جاری هم نگاه به گذشته و عنایت به هر آن چیزی که منویات هیئت مدیره های استانی است در دستور کار این اجلاس قرارگرفته، به ویژه در شورای مرکزی جدید بر اعتلای مهندسی، اشتغال مهندسان، سپردن ساخت وساز کشور به اهل فن و تاکید بر منافع بهره برداران اتفاق نظر مؤکد وجود دارد و این موضوعات در دستور کار اجلاس خواهند بود. همچنین مستحضر هستید که سه سال از تصویب و الزامی شدن بیمه کیفیت ساختمان میگذرد و لذا از جمله مواردی که شورای مرکزی و طبیعتاً اجلاس آن را دنبال خواهد کرد اجرایی شدن بیمه کیفیت است که اگر تحقق پیدا کند هم منافع درازمدت بهره برداران و حقوق مردم و شهروندان فراهم میشود و هم مهندسان فرصت و مجال وسیع تری پیدا میکنند تا نقش خود را پررنگ تر و جدیتر در طراحی، اجرا، نظارت و همه مواردی که در تولید ساختمان نقش دارد، بتوانند بهتر ایفا کنند.پیام ساختمان: برای عملی کردن احقاق حقوق بهره برداران ساختمان چه برنامه ای دارید و چه خواهید کرد؟متأسفانه ما در صنعت ساختمان حتی به نقطه ای که تولیدکنندگان و فروشندگان وسایل الکترونیکی رسیده اند، هم نرسیده ایم؛ چرا که اگر امروز کسی دستگاهی الکترونیکی بخرد حتماً تضمینی پای آن هست و در صورتی که آن دستگاه در مدتی معین دچار مشکل شود، با تعمیر و یا تعویض قطعه، پاسخگوی مشتری و خریدار خواهند بود. بهره برداران ساختمان هم باید به این حق عمومی دست پیدا کنند؛ که البته این حق با اشتغال و حقوق مهندسی کاملاً همزاد است و به همان اندازه که در تولید ساختمان، حقوق عمومی و بهره برداران مطرح است، به همان میزان مشارکت وسیع تر و صحیح تر مهندسان را در پی خواهد داشت. برای اینکه ما به آن نقطه مطلوب احقاق حقوق بهره برداران ساختمان دست پیدا کنیم در نشستی با حضور روسای همه سازمان های نظام مهندسی استان ها و اعضای محترم شورای مرکزی، پیشنهادی مطرح و با اکثریت قریب به اتفاق آرا تصویب شد مبنی بر اینکه ماده واحده ای از سوی شورای مرکزی به کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد شود و در صورت تصویب آن در صحن علنی مجلس، وزارت راه و شهرسازی موظف شود ظرف یک سال، لایحه قانون کنترل ساختمان را پیش نویس و تدوین کرده و مسیر قانونی تصویب آن در مجلس را فراهم کند. در لایحه مذکور باید تکالیف و وظایف همه کسانی که در تولید ساختمان نقش دارند و مهم تر از آن، حقوق و منافع بهره برداران ساختمان و مسکن به طور دقیق دیده و لحاظ شود تا آن قانون پشتوانه ای بشود برای تحقق بیمه کیفیت. یقیناً در این قانون باید تکلیف شرکت های بازرسی هم مشخص شود که البته باید مورد وثوق شرکت های بیمه باشند.پیام ساختمان: در این مسیر سازمان نظام مهندسی به وزارتخانه کمک خواهد کرد؟من به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در همین جا با صراحت اعلام میکنم که سازمان نظام مهندسی ساختمان، به طور تمام و کمال آمادگی دارد تا با عزیزان وزارت راه و شهرسازی و همچنین با همه کسانی که در صنعت ساختمان نقش دارند، اعم از انجمن های شرکت های ساختمانی، انبوه سازان سراسر کشور، شرکت های مهندسی مشاور، اداره استاندارد، پیمانکاران، ناظران مقیم و غیر مقیم، تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح ساختمانی، شهرداریها، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، نیروهایی که به عنوان استادکار و کارگر ساختمانی مشغول به کار هستند و همه کسانی که در صنعت ساختمان نقش دارند تعامل و همگرایی داشته باشد تا در پیش نویس قانونی که میخواهد توسط وزارت راه و شهرسازی به دولت و از آنجا به مجلس ارائه شود وظایف و تکالیف همه اشخاص حقوقی و حقیقی دیده شود.پیام ساختمان: فکر میکنید چنین ماده واحده ای در مجلس تصویب شود؟اگر این اتفاق بیفتد به نظر من مهم ترین قدم در توسعه مهندسی کشور برداشته خواهد شد. سازمان نظام مهندسی ساختمان در جهت اعتلای مهندسی و توسعه کشور و دفاع از منافع بهره برداران از هر کوششی دریغ نخواهد کرد تا این کار انجام شود و برای همیشه تکالیف همه دست اندرکاران صنعت ساختمان و حقوق بهره برداران دیده شود. این کار مشروط است به اینکه در مجلس محترم که الآن موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی مطرح است، مصوب شود. گر چه راه بسته نیست و اگر در آنجا هم مصوب نشد میتوان آن را در قالب آیین نامه عملی کرد.پیام ساختمان: بیمه کیفیت ساختمان چگونه به کاهش مصرف انرژی منجر میشود؟الآن آمارها میگویند حدود 40 درصد از انرژی مصرفی کشور در صنعت ساختمان استفاده میشود و با همین تناسب میتوان میزان هدر رفت انرژی در این صنعت را هم محاسبه کرد. اگر قرار باشد اجرای قانون بیمه کیفیت الزامی شود یقیناً خط قرمزی که باید ترسیم کرد مقررات ملی ساختمان است. حرف شورای مرکزی سازمان و یقیناً وزارت راه و شهرسازی، رعایت کامل مقررات ملی ساختمان است، از جمله مبحث صرفه جویی در مصرف انرژی. البته در حوادث مختلفی مثل زلزله، آتش سوزی و آسیب دیدن تأسیسات ساختمان، جان و مال بهره برداران ساختمان به خطر میافتد و در مقررات ملی ساختمان مباحث متعددی در این خصوص وجود دارد. حرف ما این است که مقررات ملی ساختمان و به ویژه صرفه جویی در مصرف انرژی باید به طور تمام و کمال عملیاتی شود. این موضوع به صراحت در قانون ذکرشده که ساختمان باید دارای بهره دهی مناسب باشد و آسایش بهره برداران را فراهم کند. بسیاری از ساختمان ها ممکن است در برابر زلزله و اتفاقات دیگر ایمن باشند اما آرامش بهره برداران را فراهم نمیکنند؛ مثلاً از جهت معماری نامناسب و یا نداشتن عایق صوتی. در مقررات ملی ساختمان مبحثی در خصوص عایق بندی ساختمان در برابر صداهای مزاحم وجود دارد که متأسفانه رعایت نمیشوند، در صورتی که اینها حقوق مردم است.پیام ساختمان: معمولاً گفته میشود رعایت این مباحث هزینه ها را بالا میبرد!بله، ممکن است. درست ما به اندازه ای که برای هم وطنانمان حرمت قائلیم باید به مباحثی که آسایش، ایمنی و رفاه آنها را تأمین و تضمین میکند، بپردازیم. به عنوان مثال الآن همه پذیرفته اند که خودروها باید کیسه هوا و ترمز ضد قفل داشته باشند ولی مگر نصب این تجهیزات قیمت تمام شده خودرو را افزایش نمیدهد؟ از طرف دیگر، مگر صاحب خودرو که این هزینه های اضافی را هم پرداخت کرده این آرزو را ندارد که در طول مدت استفاده از خودرو، هرگز اتفاقی نیفتد که نیازی به باز شدن کیسه هوا باشد؟ یعنی ما هزینه میکنیم ولی آرزو داریم هرگز مجبور به استفاده از این تجهیزات نشویم! پس وقتی مردم کاملاً توجیه باشند که این تجهیزات برای ایمنی و حفظ جان آنهاست هزینه آن را هم پرداخت میکنند.