آثار حقوقی معامله فضولی در معاملات

به موجب ماده 247 ق.م معامله با مال غیر جز بعنوان وکالت، وصایت، ولایت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناٌ راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام بعد از وقوع معامله آن را تنفیذ کند در این صورت معامله صحیح است. به هر حال اگر شخصی بجز تمایندگان قراردادی و قضایی و قانونی مالک، مال او را مورد معامله قرار دهد این عمل معامله فضولی است معامله فضولی از نظر تحلیل اراده 2 دسته است:

1- معامل فضول به نام و حساب مالک معامله میکند: دراینجا وضع معامل فضول مثل وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده طبق ماده 674 ق.م در مورد آنچه که خارج از حدود وکالت انجام داده موکل هیچ گونه تعهدی ندارد مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاٌ یا ضمناٌ اجازه کند.

2- معامل فضول به نام و حساب خویش معامله نماید: در 304 ق.م صورت خاصی از آن آمد مبنی بر اینکه اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده لیکن محق نبوده و آن چیز را فروخته است معامله فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود. تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر اقدام به کاری را از ناحیه ثالث میکند مثلا شخصی میخواهد خانه ای را برای دیگری بخرد تعهد میکند که مالک را راضی میکنم که خانه را به شما بفروشد پس در تعهد به نفع ثالث به موجب قرارداد نه به موجب قانون هیچ رابطه ای بین اصیل و ثالث نیست در حالیکه از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی آن را به نفع خود نافذ نماید. مبنای حقوقی معامله فضولی: چند نظریه داده شده است:

1- ق.م ما به پیروی از فقه امامیه اراده را یک عنصر بسیط (ساده) ندانسته بلکه آنرا به 2 عنصر قصد و رضا تقسیم نموده است بموجب این نظر آنچه که در معاملات باید منسوب به مالک شود رضای اوست وچنانچه قصد انشایی که از جانب شخص دیگر اظهار شده به رضای مالک بپیوندد عقد صحیح و آثار حقوقی خود را به بار می آورد. به موجب این نظر معامله فضولی میان معامل فضولی و اصیل صورت می پذیرد ولی چون رضای مالک را به همراه ندارد معامله ناقص است و هر موقع این رضا به قصد معامل فضولی ضمیمه شود آن معامله ی ناقص به یک عقد کامل تبدیل می گردد ومالک و اصیل در برابر هم ملتزم می گردند.

2-نظر دیگر این است که در تمام مواردی که مالک نتیجه معامله فضولی را میپذیرد در واقع میپذیرد که معامله فضولی در معاملاه انجام شده نماینده او بوده است. مقنن با احترام به اراده ی او این معامله را پذیرفته وآثار عقد را متوجه مالک می گرداند. معامله فضول معامله ای است غیر نافذ و برای اینکه از حالت غیر نافذ در آید باید مالک آن را تنفیذ کند و اجازه برای اینکه واجد چنین اثری باشد دارای شرایطی است:

1– مالک باید رضای خود را ابراز کند چونکه رضای باطنی کافی نیست و مضافاٌ اینکه سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه نیست

2- اجازه مالک نباید مسبوق به رد باشد. معامله ی فضولی به هر لفظ و فعلی که دلالت بر عدم رضای مالک نماید حاصل می شود وقتی معامله غیر نافذ رد شود دیگر چیزی بر جای نمی ماند که اجازه بعدی مالک به آن ضمیمه شود پس اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشدوالا اثری ندارد.

3- رضای مالک باید بعنوان مالکیت و تنفیذ معامله فضولی و به قصد اجازه باشد.

4- با توجه به اینکه اجازه یک عمل حقوقی است و در صورتی میتوان صادر شود که مالک اهلیت تصرف در اموال را داشته باشد پس اگر مالک محجور باشد قیم یا ولی او برحسب مورد باید معامله فضولی را تنفیذ کنند.

اثر اجازه: آیا تنفیذ در این جا اثرش ناظر به آینده است یا نسبت به گذشته هم تسری پیدا میکند به عبارت دیگر آیا اجازه اثر ناقلیت دارد یا کاشفیت؟ نظر کاشف بودن اجازه: به موجب این نظریه اجازه در معاملات فضولی اثر قهقرایی دارد طرفداران این نظر معتقدند که ارکان اصلی عقد را اصیل و معامل فضول تشکیل می دهند و رضای مالک باعث اجرای مفاد عقد میشود. خود طرفداران نظریه کشف 2 گروه هستند به عبارت دیگر از نظر کاشف بودن اجازه باز 2 نظرپدید آمده است: 1-کشف حکمی 2- کشف حقیقیدر کشف حقیقی اجازه هم نسبت به عین مال مورد معامله وهم نسبت به منافع آن اثر قهقرایی دارد یعنی اجازه باعث میشود که مال ومنافع آن از زمان انعقاد عقد به متعامل منتقل شود و اجازه فقط جنبه اعلامی داردو منظور از کشف حکمی این است که اجازه نسبت به انتقال عین جنبه تاسیسی دارد و نسبت به انتقال منافع اثر قهقرایی داشته است. در چهارچوب این نظر اجازه نسبت به انتقال عین جنبه تاسیسی داشته یعنی اثر آن از زمان اجازه است نه از زمان انعقاد عقد

آثار معامله فضولی:

1- معامله فضولی هیچ گونه الزامی برای مالک بوجود نمی آورد و مالک آزادانه می تواند معامله فضولی را تنفیذ یا رد کند.

2-معامل فضولی هیچ گونه سمتی ندارد و صرفاٌ وسیله ای است که انعقاد قرارداد بین اصیل و مالک را میسر می گرداند.

3- اگر تاخیر در اجازه یا رد موجب تضرر اصیل شود می تواند معامله را بر هم بزند ولی اگر موجب تضرر نشود نمی تواند معامله را بر هم بزند.

تذکر: چنانچه مالک، معامله فضولی را اجازه نکند و مشتری بر فضولی بودن جاهل باشد می تواند برای کلیه ثمن وخسارات به بایع رجوع کند ولی در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. توافقی که میان معامل فضول و اصیل شده هیچ گاه به زیان مالک قابل استناد نیست و اگر معامله توسط مالک رد شود متصرف مال طبق ماده 301 ق.م غاصب و متصرف عدوانی است. در این خصوص 261 ق.م اذعان میکند مبنی بر اینکه در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود و هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت اصل ومنافع مال مدتی که در تصرف او بوده است ضامن است اگر چه استیفا منفعت نکرده باشد.

لازم به ذکر است در برخی مواقع معامل فضول تحصیل اجازه مالک را تضمین میکند و حال اگر این معامل که تعهد به فعل ثالث را بر عهده گرفته به تعهد خود عمل نکند ملزم به جبران خسارت است و طرف اصیل می تواند در چهار چوب خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مطالبه خسارت کند