افزایش 70 هزار میلیارد ریالی بودجه بخش های عمرانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از چندین روز تشکیل جلسه و رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال جاری در دو نوبت کاری، سرانجام بخش های درآمدی لایحه بودجه 92 را بررسی و تصویب کرده و وارد بخش هزینه های لایحه بودجه شدند. یکی از مهم ترین موارد تصویب شده در بخش هزینه های لایحه بودجه، افزایش 70 هزار میلیارد ریالی سقف فروش اموال دولتی بود که مطابق مصوبه نمایندگان مجلس، هزینه کرد آن در بخش های عمرانی خواهد بود. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به مورد اخیر و سایر مصوبات مجلس در خصوص بخش های درآمدی لایحه بودجه سال جاری. سقف فروش اموال دولتی 370 هزار میلیارد ریال تعیین شد نمایندگان مجلس در اصلاح بند درآمدی لایحه بودجه، سقف فروش اموال دولتی را 370 هزار میلیارد ریال تعیین کردند. با توجه به اینکه در لایحه بودجه این رقم سیصد هزار میلیارد ریال تعیین شده بود، پیشنهاد کمیسیون عمران در خصوص افزایش این رقم به 370 هزار میلیارد ریال مطرح شد. امکان تحقق ندارد عثمانی، نماینده مردم بوکان در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: می دانیم که یکی از اشکالات جدی و اساسی توقف طرح های عمرانی، طولانی شدن دوره ساخت و نبود اعتبار کافی برای اجرای این طرح ها است. لذا وقتی منابع دولت کاهش پیدا می کند از بودجه های عمرانی برای جبران آن صرف می شود و این یکی از مشکلات بودجه نویسی و اجرای آن است. وی تأکید کرد: باید در نظر بگیریم که بهترین سال مالی چه سالی بوده و کارکرد این بخش در فروش اموال دولتی چه قدر بوده است. لذا آنچه در عمل اتفاق می افتد، این است که امکان تحقق فروش چنین سهام و اموالی وجود ندارد و بازار نیز کشش چنین افزایشی را ندارد. کارگشا در چرخه تولید و اشتغال ایرج عبدی، نماینده مردم خرم آباد در موافقت با پیشنهاد کمیسیون عمران اظهار کرد : هزاران میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی کشور پراکنده و بلاتکلیف مانده است، لذا اگر این رقم افزایش یابد می تواند در چرخه تولید و اشتغال مورد استفاده قرار گیرد. ممبینی، نماینده دولت نیز در موافقت با پیشنهاد کمیسیون عمران گفت: این افزایش می تواند کارگشا باشد. کم است؟ قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه کمیسیون با این افزایش مخالف است، گفت: اگر این میزان اضافه شود چیزی به بخش عمران نمی رسد و باید برای آن هزینه ای تعریف کنیم، درحالی که در بودجه جای مجموعاً 110 میلیارد دلار اعتبار طرح های عمرانی در نظر گرفته شده است. آیا این عدد کمی است؟ پس از اظهارات موافقان و مخالفان، این پیشنهاد به رأی گیری گذاشته شد که با 121 رأی موافق به تصویب رسید. حداکثر 10 درصد، سقف جابجایی اعتبارات عمرانی نمایندگان مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه سقف جابجایی اعتبارات عمرانی در بودجه را حداکثر تا 10 درصد تعیین کردند. همچنین برای محدود کردن دولت در جابجایی اعتبارات عمرانی مقرر کردند تخلف در جابجایی ها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. بر این اساس مقرر شد در راستای اجرای بند (ل) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، کاهش تخصیص اعتبار هر یک از ردیف های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای حداکثر تا 10 درصد صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با خاتمه سال 92 این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از 10 درصد در تخصیص و پرداخت ردیف های مصوب سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. رئیس کمیسیون عمران در گفتگو با پیام ساختمان مطرح کرد: بودجه کم سابقه برای بخش عمرانی کشور در پی افزایش 70 هزار ریالی بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال 92 و به منظور کسب اطلاعات و جزئیات بیشتر از آخرین روز بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه، با علی اکبر آقایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس و پیشنهاددهنده این افزایش 70 هزار میلیارد ریالی گفتگو کردیم. چه شد که در جلسه علنی مجلس، بودجه عمرانی افزایش پیدا کرد؟ از طرف کمیسیون عمران پیشنهادی در یکی از بندهای لایحه بودجه مطرح شد که در آن بند، پیشنهاد دولت برای خصوصی سازی، اعم از تهاتر، فروش اوراق، فروش سهام، فروش شرکت ها و اموال، 30 هزار میلیارد تومان بود ولی پیشنهاد ما این بود که این 30 هزار میلیارد تومان به 37 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. موارد هزینه آن را هم به این شکل گفتیم که سازمان خصوصی سازی مکلف شود از محل افزایش مبلغ هفت هزار میلیارد تومانی خصوصی سازی و واگذاری و فروش سهام، دو هزار میلیارد تومان در مقابل مطالبات شهرداری ها از دستگاه های اجرایی دولت مربوط به سال 1392 و سال های قبل از آن هزینه شود و پنج هزار میلیارد تومان هم به وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل و اتمام طرح های نیمه تمام حمل ونقل، مسکن و بیمارستان واگذار گردد. استحضار دارید که الآن حدود 150 بیمارستان با حدود 25 هزار تخت با میانگین 60 بیمارستان تا 70 درصد و بقیه 40 درصد پیشرفت فیزیکی در دست ساخت است. متأسفانه با توجه به تخصیص کم سال های قبل ما نتوانسته ایم این 25 هزار تخت بیمارستانی را به بیمارستان هایمان اضافه کنیم. بنابراین پیشنهاد کمیسیون در این بخش و هم در بخش حمل ونقل و هم در بخش مسکن، پنج هزار میلیارد تومان است که از افزایش درآمدی در بخش خصوصی سازی و فروش سهام، واگذاری شرکت ها و همچنین فروش اموال حاصل می شود و سازمان خصوصی سازی را مکلف کردیم که این رقم ها را وصول کند و از هفت هزار میلیارد تومان، دو هزار میلیارد به شهرداری ها و پنج هزار میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی هزینه شود. این مبلغ کم نیست؟ کم است؟ کل پرداختی های دولت در مورد پروژه های عمرانی سال گذشته 14 هزار میلیارد تومان بوده است! البته امسال چون هم اوراق مشارکت و هم فاینانس و هم فروش سهام را از حکم خارج کرده و به جداول آورده ایم، رقم عمرانی از 37 هزار میلیارد دولت به حدود 52 هزار میلیارد تومان رسید. یعنی پیشنهاد دولت 37 هزار میلیارد تومان بود ولی در کمیسیون تلفیق و جلسه علنی مجلس به رقم 52 هزار میلیارد تومان رسید که تقریباً می توان گفت کم سابقه است. علت مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق با پیشنهاد کمیسیون عمران چه بود؟ آنها استدلالشان این بود که ممکن است 30 هزار میلیارد محقق نشود، بنابراین 37 هزار میلیارد تومان رقم بالایی برای خصوصی سازی است ولی با توجه به اینکه سازمان خصوصی سازی تقریباً کارهای مقدماتی فروش انواع شرکت ها را انجام داده و در آستانه فروش است، بنابراین قطعاً امکان تحقق آن هست. اگر هم محقق نشود مهم نیست چون میزان تحقق های ما همه ساله در حد 60 تا 70 درصد است و اگر 60 تا 70 درصد این مبلغ هم محقق شود، یعنی قریب به 5 تا 6 هزار میلیارد تومان از 7 هزار میلیارد تومان محقق می شود که این مبلغ می تواند برای پروژه های عمرانی ما مثبت باشد. در کمیسیون تلفیق ما نتوانستیم رأی بگیریم ولی خوشبختانه پیشنهاد کمیسیون عمران در جلسه علنی رأی آورد.