بانک های خصوصی علیه تسهیلات نوسازی

بافت فرسوده باید احیا و نوسازی شود . این جمله امری درعین حال که یک اصل ضروری و انکارناپذیر را بیان می کند، اما این روزها تبدیل به یک شعار کلیشه ای شده است. سال هاست که مسئولان و دست اندرکاران از بافت های فرسوده به عنوان بزرگ ترین چالش های شهر در زلزله تعبیر می کنند اما متأسفانه نه تنها آمارها نشان از کاهش بافت فرسوده ندارد بلکه سیر صعودی را نشان می دهد؛ به گونه ای که برخی آمارهای رسمی گویای سکونت حدود 30 درصد از جمعیت کشور در بافت فرسوده است. بافت فرسوده ای که قرار بود طبق برنامه پنجم توسعه سالانه 10 درصد این بافت ها با همکاری دولت ها و شهرداری احیا و نوسازی شود تا در پایان این برنامه پنج ساله 50 درصد بافت نوسازی شود اما می توان با قاطعیت گفت در قیاس با حجم بالای فرسودگی، عملکردها کمی بالاتر از صفر بوده است. شهرداری جلوتر از دولت نباید از حق گذشت که شهرداری ها نسبت به دولت در چند سال اخیر عملکرد بهتری را از خود نشان داده اند. تخفیف 50 تا 100 درصدی در عوارض صدور پروانه مؤید این واقعیت است؛ تخفیفی که البته به دلیل هم راستا نبودن سایر سیاست ها نتوانسته تا به امروز گره گشا باشد. وجود مشکلات مالکیت این ساختمان ها ازیک طرف و از طرف دیگر نفوذ ناپذیری معابر سبب شده که مالکان در اغلب مواقع امکان نوسازی نداشته باشند. تصور کنید در یک کوچه 20 متری به عرض یک متر که جوی آب از وسط آن می گذرد چگونه امکان حمل ونقل مصالح وجود دارد؟ بر این اساس کارشناسان و صاحب نظران معتقدند تا زمانی که معابر موردنظر از طرف دولت و شهرداری بازگشایی نشوند و نهادهایی مانند قوه قضائیه برای حل مشکلات مالکیتی این بافت ها وارد عمل نشوند، نوسازی بافت های فرسوده امکان پذیر نیست. اماواگر تسهیلات مشکل اصلی و اساسی دیگری که بر سر راه احیا و نوسازی بافت های فرسوده وجود دارد فقدان وام های ارزان قیمت است که نوسازی برخی از مناطق هم که معابر عریض تری دارند را با بن بست مواجه کرده است. هرچند به نظر می رسد اغلب سیاست های وزارت راه و شهرسازی و دولت یازدهم در بخش مسکن معطوف به نوسازی بافت های فرسوده خواهد بود، لکن پرداخت تسهیلاتی که برای این بافت ها در نظر گرفته شده با اما و اگرهای زیادی مواجه شده است. همیشه پای بانک در میان است در دولت یازدهم طبق مصوبه هیئت وزیران مقرر شد سالانه 300 هزار فقره وام نوسازی از طریق بانک ها با سود 13 درصد به مالکان خانه های فرسوده پرداخت شود و 9 درصد مابه التفاوت سود را دولت به بانک ها بپردازد تا علاوه بر دفع خطر احتمالی زلزله، رونق مسکن را هم شاهد باشیم. سهمیه بانک ها هم در پرداخت این وام مشخص شد اما در ادامه آنگونه که معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید کارشکنی بانک ها مانعی بر سر راه پرداخت تسهیلات شده است. بانک های خصوصی استقبال نمی کنند معاون وزیر راه و شهرسازی دراین باره به خبرنگار پیام ساختمان گفت: بخشی از بانک هایی که باید تسهیلات را پرداخت کنند، بانک های خصوصی هستند که متأسفانه از پرداخت این وام استقبال نمی کنند. اما امسال درمجموع هفت بانک دولتی حدود 55 هزار تسهیلات نوسازی پرداخت کرده اند. دولت نرخ سود را کاهش دهد محمد سعید ایزدی با بیان این مطلب، افزود: مشکل اساسی نرخ سود است زیرا نرخ سود اعلام شده انگیزه ای برای آنها ایجاد نمی کند. وقتی بانک ها می توانند در برنامه های کوتاه مدت منابعشان را با نرخ سود بالاتری سرمایه گذاری کنند، رغبتی به اعطای تسهیلات برای مدت زمان 12 ساله نخواهند داشت. تنها درصورتی که برنامه دولت برای کاهش نرخ سود اتفاق بیفتد بانک های خصوصی به این سمت وسو خواهند آمد. برنامه دولت برای تأمین زیرساخت ها ایزدی در رابطه با نفوذناپذیری معابر برای نوسازی گفت: یک بخش مدل پیشنهادی دولت، تسهیلات و دو رأس دیگر تأمین زیرساخت ها مانند آب، برق و سرانه های خدماتی مانند کتابخانه، امکانات ورزشی و... است. بنابراین دولت در بسته پیشنهادی علاوه بر تسهیلات، همکاری با شهرداری ها برای ارتقای زیرساخت و همچنین همگرایی دستگاه ها را برای تأمین خدمات در نظر دارد و اقدامات قابل توجهی مانند تفاهم برای ساخت 650 مرکز بهداشتی ـ درمانی با همکاری وزارت بهداشت با رقم بالغ بر 1000 میلیارد ریال در سال و همچنین تفاهم نامه با وزارت ورزش و همچنین سازمان نوسازی مدارس را پیگیری می کند. معاون وزیر راه و شهرسازی در رابطه با تحقق 300 هزار فقره وام نوسازی که باید در سال 94 محقق شود، اظهار داشت؛ تاکنون 55 هزار فقره توسط بانک های دولتی پرداخت شده و 55 هزار فقره دیگر هم در قالب بسته خروج از رکود دولت تأمین خواهد شد. به طورکلی امیدواریم تا پایان سال 110 هزار فقره تسهیلات در اختیار مالکان قرار بگیرد. پیشگیری و درمان در سکونتگاه های غیر رسمی ایزدی در رابطه با چالش سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشینی هم گفت: ما دو برنامه پیشگیرانه برای جلوگیری از توسعه بیشتر این سکونتگاه ها و همچنین سیاست های درمان این معضل را در دستور کار داریم. در بخش پیشگیرانه با برنامه مشترکی که با سازمان ملی زمین و مسکن و معاونت معماری و شهرسازی داریم، تدابیری را اتخاذ می کنیم که از گسترش حاشیه نشینی جلوگیری شود. همچنین کار مشترکی را با سازمان شهرداری و دهیاری شروع کرده ایم که بر مبنای آن از تبدیل 2700 روستای واقع در حاشیه کلانشهرها به حاشیه نشین جلوگیری کنیم. در بخش درمان هم وارد موضوع آموزش مهارت های ساکنان توسط سازمان فنی ـ حرفه ای شده ایم تا ساکنان به اشتغال موردنظر برسند و امیدواریم که ساکنان حاشیه نشین هم از تسهیلات نوسازی برخوردار شوند.