بودجه عمرانی کشور را کم نکنید

لایحه پیشنهادی بودجه سال 95 چندی پیش از سوی رئیس دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. هرچند امسال نیز در آستانه تعیین بودجه کشور همانند سال های گذشته دغدغه بسیاری از فعالان صنعت ساختمان گویای نگرانی از کاهش میزان بودجه عمرانی کشور است. دولت روحانی از زمان روی کار آمدن، دو بودجه سال های 93 و 94 را به موقع تقدیم مجلس کرد، اما سال گذشته به دلیل شرایط خاص اقتصادی، کاهش شدید درآمدها و رسیدن مذاکرات هسته ای به آخرین گام، ادامه روش سال های گذشته ممکن نشد و به سال 95 کشیده شد. سال قبل نیز همچنان قسمت عمده بودجه کشور صرف هزینه های جاری شد و بخش عمرانی از بودجه جا ماند. اما اکنون که برجام به سرانجامی رسیده و محدودیت ها از مقابل پای اقتصاد ایران، برداشته شده، فعالان این صنعت خواهان این هستند که دولتمردان با گردش مناسب سرمایه در کشور، بخش عمرانی را فعال کنند. از سویی مهم ترین دغدغه های آنان رسیدگی به بخش های جامانده این صنعت است که نیازمند تزریق نقدینگی و نوسازی ماشین آلات و فناوری است. از سوی دیگر تغییر وضعیتی است که در سال گذشته رخ داد؛ یعنی معضل کسری بودجه و کاهش توان مالی در کنار شرایط سخت اقتصادی باعث شد دولت علی رغم قراردادهایی که با پیمانکاران منعقد کرد تا این صنعت را به حرکت درآورد، با عدم پرداخت بدهی های بسیار سنگین خود از گذشته، همچنین پروژه ها را نیمه تمام بگذارد. دولت با تخصیص ندادن بودجه عمرانی مناسب به صورت غیرمستقیم، شرایطی را به وجود آورد که صنایع وابسته به این صنعت هم با کاهش ظرفیت تولید، نیروی کار خود را تعدیل کردند؛ در نتیجه بخشی از نیروی کار کشور بیکار شدند و بسیاری از کالاهای ساختمانی نیز در انبارها روی دست تولیدکنندگان آن ماند. حالا به نظر می رسد که دولت برای سال 95، بعد از رفع تحریم ها و استقبالی که برای سرمایه گذاری های متعدد در ایران می شود، گشایش هایی در عرصه های مختلف را در دستور کار خود قرار دهد، البته سرمایه گذاری خارجی می تواند حرکتی در اقتصاد ایران ایجاد کند، اما به تنهایی کافی نیست. بخشی از بودجه بسیاری از پروژه های عمرانی نیمه تعطیل نیازمند تأمین بودجه از سوی دولت است. بنابراین دولت می بایست دست به اصلاحاتی در برنامه های بودجه ای خود بزند تا در فضای فعلی تصمیم قابل قبولی برای بودجه عمرانی کشور گرفته شود، در غیر این صورت معضلات سال های گذشته تکرار خواهد شد.